به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، قاضی محمد بخشی محبی با بیان این مطلب گفت: بر اساس تبصره 1ماده 105 قانون کار اداره کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد ودر صورت مشاهده هر گونه تهدید ناشئ از عدم رعایت نظامات دولتی با تنظیم گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد در چنین صورتی دادستان فورا قرار تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد کرد قرارمذکور پس از ابلاغ اجرا خواهد شد .
وی ادامه داد:دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند .
عضو سابق کمیسیون ماده صد افزود :بر اساس تبصره 7ماده 100 قانون شهرداری ها مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.
هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی منعکس نماید وشورای انتظامی مذکور مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدرو رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده (100) گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.
وی تصریح کرد: در صورت بروز تخلفات ساختمانی از این قبیل حق مردم است که با ارسال گزارش به شهرداری درخواست رسیدگی به موضوع را داشته باشند و در این خصوص دادستانی وظیفه نظارتی خود را نیز اعمال میکند .
وی با اشاره به لزوم رعایت امنیت عابران اظهار داشت: بر اساس بند 14ماده 55همین قانون اتخاذ تدابیرموثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی وبه طور کلی هر انچه برای شهروندان وخصوصا عابران إیجاد زحمت یا خطر کند که باعث خسارات ساکنین شهرها باشد از وظایف شهرداری است که پس از اخطار به مالک ودر صورت عدم توجه یا فوری بودن ان پس از تأیید مأموران فنی خود با اعلام به دادستان مکلف به رفع خطر میباشند
سرپرست دادسرای ناحیه 6مشهد ادامه داد: دادستان در هر حال نقش مدعی العموم را در حفظ شهر از هر گونه خطر یا اسیب به شهروندان از طریق اعمال قانون یا نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده دارد
شهروندان میتوانند با مراجعه به شهرداری یا اداره کار وَیَا بهداشت ونظام مهندسی ونیز حوزه اجتماعی وپیشگیری از جرم دادسرا نسبت به أیمنی محل سکونت خود پیگیری واقدام نمایند