به گزارش خبرگزاری برنا از قم، در این یادداشت آمده است:
چند روزی است که جنجال فیش های نجومی ، افکار عمومی و فضای رسانه ای کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. اگر چه دریافت مبالغ غیر متعارف و به دور از عدالت در هر دوره و در هر نظام اداری فی نفسه کاردرست و قابل دفاعی نیست اما بهره برداری سیاسی و استفاده از آن به عنوان یک وسیله و ابزاری برای فشار به دولت و تخریب آن مسیر بیراهه ی از قبل تعیین شده ای بود که طراحان چنین سناریویی خیلی زود وارد آن شدند و با اغراق گویی، دادن اطلاعات غلط به مردم و نادیده گرفتن مصالح و منافع نظام، اقدام به جوسازی و زیر سؤال بردن سلامت و پاکدستی مدیران و خدمتگزاران صادق مردم در مجموعه های دولتی شدند. اگر چه این روزها ماجرا از تب و تاب اولیه افتاده و این ترفند مبتدیانه مخالفان با هوشیاری و تیز بینی مردم تا حدودی خنثی شده است، اما سؤالی که این روزها ذهن بسیاری از افراد جامعه را به خود مشغول کرده این است که آیا حقوق های نجومی فقط مختص دولت روحانی است؟ آیا در دولت های گذشته خبری از این نوع دریافتی ها نبوده است، و اگر بوده است پس مراجع مسؤل، نهادهای نظارتی و از آن مهم تر طراحان چنین سناریویی، چرا در طی این سال ها پی به مسأله به این مهمی نبرده اند؟ و اگر پی برده بودند پس چرا اقدام عملی برای افشای آن نکرده اند و امروز همه تقصیرها را به گردن این دولت می اندازند؟ ادعای داشتن 3 هزار فیش غیر قانونی در صورت واقعیت، کار بزرگی است که جمع آوری آن در مدت زمان کوتاه ممکن نبوده و می بایست خیلی زودتر از این ها تدبیری برای مقابله با آن صورت می گرفت. لذا در سیاسی بودن هیاهوی فیش های حقوقی تردیدی نبوده و تحلیل منصفانه تمامی نقدها و مطالب مطرح شده پیرامون آن، نشان از فرافکنی آشکار مخالفان در مسأله فسادهای گذشته و سیاه نمایی کارنامه اقتصادی دولت روحانی است. هجمه ای برنامه ریزی شده و هدفدار که بدون ارتباط با انتخابات سال 96 ریاست جمهوری نبوده و با نزدیک شدن به زمان انتخابات نیز شدت خواهد گرفت. اما بدون شک و به قول ضرب المثل معروف ما ایرانی ها که «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» شخص رئیس جمهور و دولت یازدهم را باید پیروز واقعی این جنگ روانی اخیر مخالفان دولت دانست. دکتر روحانی با درک درست از شرایط فعلی کشور و عدم ترسیم خطوط قرمز، دستور برخورد جدی، قاطع و بدون مماشات با مدیران دریافت کننده چنین حقوق هایی را صادر نمودند که این موضوع با توجه به مقطع حساس کنونی( آخرین سال فعالیت دولت) و عزم و اراده جدی دولت در مبارزه با این پدیده شوم، افتخار بزرگی برای نظام و دولت یازدهم محسوب شده و لذا باید مدال مبارزه عملی با فساد را بر گردن دکتر روحانی آویخت و جدیت کم نظیر و شجاعت مثالزدنی ایشان در برخورد با فسادهای دورن سیستمی را ستود. شکی نیست که مبارزه با فساد اصولاً یک کار فراحاکمیتی بوده و دولت به تنهایی از عهده چنین مسؤلیت سنگینی برنخواهد آمد از این رو باید همه قوا و نهادهای نظارتی دوشادوش دولت در صحنه مبازره با فساد حضور داشته باشند.
سید رضا طباطبایی
مدیرکل روابط عمومی استانداری قم