به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، عدالت اقتصادی گام اول عدالت اجتماعی است و این بدین معناست که باید با هر کس در جامعه چنان که حق اوست، رفتار شود و دولت اسلامی باید رفاه، آرامش و همچنین ملزومات زندگی را برای فرد به ارمغان آورد.
برخی مسئولان امر نه فقط تلاشی برای تنظیم بازار و رشد اقتصادی نمی‌کنند، بلکه با بی توجهی و نظارت نداشتن موجب بی ثباتی قیمت‌ها در بازار می‌شوند. بسیاری از اقلام که در سبد غذایی و رفاهی مردم قرار دارند، در سال جدید، بین 10 تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. تولید کنندگان به‌جای این‌که در کیفیت اجناس با یکدیگر رقابت کنند در صدد سودآوری بیشتر و منافع اقتصادی خود هستند که این امر نتیجه‌ای جز پخش شدن اجناس بی کیفیت در بازار نخواهد داشت بلکه سبب گرایش هر چه بیشتر مردم به اجناس وارداتی می‌شود. در این صورت حمایتی از سوی مصرف کنندگان از تولید ملی صورت نمی‌گیرد.
نظارت نداشتن مسئولان موجب تخلف بسیاری از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اقلام غذایی و دیگر محصولات شده است. در سطح بازار شاهد پخش اجناسی هستیم که قیمت مصرف کننده آن 10هزار تومان است ولی تولیدکنندگان آن را با قیمت 3 هزار تومان به نمایندگی‌های خود در سراسر کشور ارسال می‌کنند تا به کمک آن‌ها در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. مسئولان باید پیگیر مطالبات مردم از تولیدکنندگان موادغذایی باشند که به خاطر سودآوری بیشتر به سلامت مردم آسیب وارد نکنند.
اگر نظارتی صحیح و سالم بر کار تولیدکنندگان از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده صورت گیرد تا حدود زیادی از تخلفات آنان کم می‌شود و به کیفیت تولید ملی کمک خواهد کرد. همین امر سبب می شود گامی بلند برای وارد نشدن اجناس خارجی برداشته شود. از دیگر معضلاتی که در سال‌های اخیر به چشم می‌خورد و موجب بی ثباتی در بازار شده، احتکار و رکود در خرید و فروش برخی واحدهای صنفی است. برخی نمایندگی‌ها و کسانی که در بازار آزاد به مردم خدمات می‌دهند، با زیر پا گذاشتن قوانین و عرضه نکردن نیاز‌های مردم در بازار موجب تخلف و گرانی می‌شوند. در چند سال اخیر شاهد این عمل از سوی صنف‌های مختلف تولیدی به خصوص مواد غذایی بوده ایم.