فریدون مجلسی تحلیل گر مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار احزاب خبرگزاری برنا؛ درباره حقوق های غیر متعارف برخی از مدیران دولتی گفت: این امر نیاز به یک بررسی عمیق دارد و نباید ظاهر جریان را مشاهده کرد، بلکه باید دید چه قوانینی به آنها چنین اجازه ای داده که بتوانند دستمزدهای بالا دریافت کنند.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب قوانین اصلاح شد، زیرا عقیده داشتند آنها دارای ایرداتی است و نیاز به تصحیح دارد.این اصلاحات برای این انجام شد تا مقابل دریافت ها کلان گرفته شود و خرج های بی حساب و کتاب سروسامان بگیرد و دیگر هیچ ولنگاری اقتصادی مطرح نشود.
وی یاد آور شد: در مقررات قدیمی هیچ کارمند دولتی حق نداشت از دو صندوق حقوق دریافت کند و این کار ممنوع بود و حداقل دریافتی مدیران مشخص بود. بین حقوق وزیر و معاونانش فاصله اندکی وجود داشت و آنچه که مورد ارزیابی یک مدیر قرار می گرفت سابقه خدمت و تخصص در کار بود.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه ناگهان در 10 سال گذشته بی مباهلاتی های صورت گرفت و آن این بود که مدیران دولتی در بخش تولید و بازرگانی، با نگاه به مدیران مشابه خودشان در بخش خصوصی که پاداش ها و حقوق های بیشتری دریافت می کنند، برای خود حقوق و پاداشی مشابه بخش خصوصی قائل شدند و به این نکته توجهی نشد که بخش خصوصی حقوقش را از جیب خودش می پردازد.
وی با بیان اینکه شرکت های خصوصی مسئولیت سود و زیان را خودشان بر عهده می گیرند اما مدیران دولتی خود را از این قضیه مستثنی می دانند، اظهارداشت: شرکت های دولتی متعلق به ملت هستند و آقایان در آن سرمایه گذاری نکرده اند که بخواهند نگران سود و زیانش باشند و برای خودشان پاداش های میلیونی در نظر می گیرند و کاری هم به زیر دستان خودشان ندارند و اگر ورشکستی و ضرر و زیانی صورت گرفت آنها حقوق خودشان را برداشت می کنند.
وی تاکید کرد: حقوق های غیر متعارف جریانی نیست که از 3 سال پیش تاکنون شروع شده باشد بلکه این جریان انحرافی، از 10 سال پیش آغاز شده است و تاکنون هم کسی جلوی آنها ایستادگی نکرده است. اما دیدیم که دولت یازدهم درصدد مقابله بر آمده و کسی را خط قرمز قلمداد نمی کند و به گفته رئیس جمهور عقد اخوت با کسی بسته نشده است .
وی در پاسخ به این سوال که بررسی فیش های حقوقی روند سیاسی به خودش گرفته است و جناح های مخالف دولت سعی دارند نشان دهند که این تخلف در دولت یازدهم اتفاق افتاده است، گفت: این جریان ها از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم مقابل آن ایستادگی کردند. باید مورد بررسی قرار بگیرد که چرا این روند به یکباره جهشی غیر متعارف پیدا کرده و جنبه سیاسی و تسویه حساب شخصی پیداکرده و عده ای سعی دارند آن چیزی که اصل است را به فراموشی سپرده شود و بگویند که این حقوق های غیر متعارف در این دولت صورت گرفته است.
مجلسی ادامه داد: فسادهای مالی زمانی صورت گرفت که یک جوان را رئیس سازمان میراث فرهنگی کردند و او برای خودش فیش حقوقی چند 10 میلیونی در نظر گرفت و کسی هم صدایش در نیامد و ایرادی هم به دولت وقت گرفته نشد، همان ساکت ماندن ها باعث شد عده ای دیگر بنیشیند و برای خودشان حقوق های نجومی بنویسند .
این تحلیل گر مسائل سایسی عملکرد دولت یازدهم را در رابطه با فیش های حقوقی غیر متعارف مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت یازدهم نشان داد که با کسی که به بیت المال دست درازی کند سازش ندارد، پاکسازی و تسویه را سر لوح کار خودش قرار داد و به یکی از شعار های انتخاباتی خودش که مبارزه با فساد بود، عمل کرد.
وی افزود: یادمان نرود که دولت روحانی از نخستین روزهای فعالیتش چنان گرفتار مسائل اصلی و بین المللی بود که وقت چندانی برای دیگر مسائل نداشت. شاهد بودیم که وقتی هم برجام به فرجام رسید و هر روز یک بازی راه انداختند و مقابل آن ایستادند و خواهان توقف آن شدند.
وی در ادامه عنوان کرد: هنگامی که دولت تا حدودی از خیالش از مسائل خارجی آسوده گشت و سایه شوم جنگ از سر کشور کنار رفت، دلواپسان داخلی شروع به سنگ اندازی های جدید کردند و در اتاق فکرشان هر روز برای زمین زدن دولت یک رویه در پیش گرفتند.
مجلسی تاکید کرد :این حقوق ها مانع توسعه اقتصادی کشور می شود که باید با تدبیر و اندیشه پیگیری شود نه از سر هیجان و غرض ورزی که راه به جایی نخواهد برد.
وی در پایان تاکید کرد: فساد فقط در بدنه دولت وجود ندارد، بلکه فساد مالی در همه ابعاد جامعه وجود دارد که دولت یازدهم باید آن را پیگیری کند و این پیگیری را از خود به یادگار بگذارد.