غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در خصوص اصلاح لایحه خدمات کشوری به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: در خصوص فیش های حقوقی دو مسئله اساسی وجود دارد، یکی مربوط به خلا قانونی و دیگری در خصوص برداشت و تفسیرغیر قانونی از قانون است.
وی ادامه داد: اگر خلا قانونی وجود دارد دولت لایحه بدهد و آن خلا را برطرف کند و چنانچه تفسیر به رای وجود داشته است (که بیشتر به نظر می رسد این موضوع باشد) باید با آن برخورد کند.
جعفرزاده با اشاره به ایرادات لایحه خدمات کشوری و لزوم اصلاح آن ابراز داشت: لایحه خدمات کشوری در برخی موارد اشکالاتی داشته است و این موضوع نیاز به اصلاح دارد چراکه برخی از متخلفین، استناد به قانون می کنند که بر اساس مباحث حقوقی حرف آنها نیز درست است و این خلا قانونی به آنها اجازه داده است تا چنین برداشت هایی داشته باشند.
نماینده مردم رشت تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که دولت باید لایحه خدمات کشوری را به مجلس بفرستد که البته اگر با همفکری نمایندگان باشد در جریان بررسی تغییرات کمتری دامن آن را خواهد گرفت اما به هر صورت باید در این راستا به سرعت گام برداشت و راه را برای سوءاستفاده مسدود کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: از دولت انتظار می رود سه اقدام را در دستور کار قرار دهد که اولین گام، برگردان مازاد برداشت شده به بیت المال، و دوم محاکمه متخلفین است که نباید تنها به برکناری محدود شود.
نماینده مردم رشت در پاسخ به این سوال که محاکمه افراد به قوه قضائیه باز می گردد و دولت در این زمینه قدرت اجرایی ندارد گفت: دولت باید در این راستا پرونده ای تشکیل دهد و آن را به قوه قضائیه بفرستد که در این صورت یک پروسه رسیدگی قضایی کلید بخورد و پس از آن انتظار داشت که قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند؛ لذا دولت باید پرونده ای در خصوص رفتار برخی مدیران مبنی بر تصرف غیر مجاز در بیت المال تشکیل دهند و آن را به قوه قضائیه ارسال کنند.
وی در خصوص ضعف سیستم های نظارتی در این زمینه نیز گفت : دیوان محاسبات ادعا کرد ما یک سال پیش گزارشی در مورد فیش های حقوقی ارائه دادیم که من به آنها گفتم یک نسخه از آن گزارش را به ما بدهید که ما ببینیم چرا به این گزارشات رسیدگی نشده است و یا خاک خورده است که گزارش مشخصی ارائه نشد. تا به اینجای کار سیستم نظارتی ضعیف عمل کرده است چراکه ادعا می کند من مستندات ارائه کرده ام اما بخشی از این گزارشات خاک خورده است و پیگیری صورت نگرفته.
جعغرزاده خاطرنشان کرد: نکته ای که از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت در یک بازه زمانی حداکثر سه ماهه به مردم گزارش دهند که چه میزان پول برداشته شده و چه میزان به بیت المال برگشته است و با آنها چه برخوردی شد.
وی تاکید کرد: با ارائه چنین گزارش هایی است که مردم به صورت ملموس احساس می کنند مملکت صاحب دارد و چنانچه تخلفی انجام شود با آن برخورد خواهد شد.
نماینده مردم رشت با تشکر از اقدامات اظهار داشت: از اقدام دولت، مبنی بر اینکه بیان کرد من در عذر خواهی لکنت ندارم باید تشکر کرد اما به هر صورت رقبا برای خود برنامه دارند و برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کنند لذا باید سعی کند بهانه ای به دست افرادی که به دنبال بهانه هستند ندهد.
وی افزود: دولت دولتی عاقل و رفتار آن نیز عقلایی است و لازم است بر این مدار حرکت کند، مضاف برانکه برخلاف احمدی نژاد که خط قرمزش کابینه و مدیرانش بود آقای روحانی هیچ خط قرمزی قائل نشد و گفت خط قرمز دولت قانون است که این از محاسن دولت تدبیر و امید است که انشالله آن را تا پایان کار بتواند حفظ کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در پایان گفت: نباید فراموش کرد این دولت در کنار نداشتن خط قرمز با کسی نیز تعارف ندارد و تا به امروز با ملت روراست بوده است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد