مجید فراهانی در گفت و گو با خبرنگار احزاب خبرگزاری برنا؛ با اشاره به اینکه اهم وظایف اعضای شورای نگهبان که از جمله وظایف مشترک حقوقدانان نیز هست بر اساس اصل 91 قانون اساسی به سه وظیفه مهم خلاصه شده است، گفت: اهم این وظایف نظارت بر قانونگذاری، تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانونی اساسی و سوم نظارت بر انتخابات است که این سه وظیفه نشان می دهد شورای محترم نگهبان جایگاه رفیعی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و عملکرد ان هر سه قوه را تحت تاثیر قرار می دهد.
در دنیای پیچیده و رقابتی امروز که هر لحظه در کوران تغییر و تحول است جمهوری اسلامی برای اینکه در رقابت جهانی برای توسعه جا نیافتد باید به ابزارهای متناسب با عضر جدید مسلح باشد لذا حضور در شورای نگهبان نوین هم نیاز به تجربه دارد و هم نیازمند نگاه ها وبصیرتهای جدید. اولی با حضور نیروهای با تجربه حاصل میشود ودومی با حضور نیروهای جوانتر که مظهر تحول میشوند.لذا صرف استفاده از افرادی مشخص ومحدود گذشته ، کشور را از دایره کورس رقابت نفسگیر جهانی برای توسعه خارج می‌کند.
وجود مدیران جوان و پر انرژی و البته کارآزموده در کنار نیروهای قدیمی با تجربه زمینه تعالی و بالندگی کشور را فراهم می کند و زمینه ساز رشد و تکامل آن خواهد بود.
گسست نسلی و نا امیدی از تحول و تکامل دو آفت مهم عدم تغییر بافت مدیریتی در کشور است و شورای نگهبان می تواند سمبل این نوآوری و تکامل برایس دیگر سازمانهای کشور باشد و نشان دهد با جریان یافتن خون جدیدی در شریان آن اتصال نسلی و پویایی را از یکسو و انتقال درس آموخته ها و تحارب را از سوی دیگر درون این نهاد مهم تضمین نموده است.
از سوی دیگر امروز زنان حقوقدان قابلی در کشور وجود دارند و همین که بیش از نیمی از ورودی های دانشگاهها در رشته حقوق از زنان جامعه هستند و از سوی دیگر برخلاف جوامع غربی و نیز داعشی همواره تبلیغ حضور و بالندگی زنان مسلمان را در عرصه مدیریتی جامعه ایرانی کرده ایم خوب بود از میان زنان حقوقدان متخصص و برجسته فعلی کشور نیز در ترکیب معرفی شده افرادی معرفی می شدند.
او با بیان اینکه 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی باید 3 ویژگی مهم داشته باشند، اضافه کرد: این حقوقدانان اولا باید دارای وجهه برجسته تخصصی باشند، ثانیا مسلمان و ثالثا متخصص در رشته‌‌های متنوع و مختلف حقوقی باشند. این مقدمات نشان می دهد که حقوقدانان شورای نگهبان باید از میان برجسته‌ترین حقوقدانان و فقهای حال حاضر کشور انتخاب شوند. بر اساس دیگر بویژه این حقوقدانان باید جامع الطراف و از دانش وسیع حقوقی برخوردار باشند. از سوی دیگر قانون اساسی انتخابات حقوقدانان شورای نگهبان را به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب نهایی نمایندگان مجلس واگذار کرده است و این نشان می‌دهد که اساسا نهاد انتخاب کننده که همان پارلمان است مهمترین نقش را در شکل دهی آرایش حقوق دانان شورای نگهبان خواهد داشت.
دبیرکل حزب ندای ایرانیان افزود: به دلیل اینکه نمایندگان مجلس طیف وسیعی از دیدگاه‌ها، نظرات و سلایق مختلف سیاسی را در بر می گیرند می توانند با خرد جمعی حقوقدانانی را انتخاب کنند که جامع الاطراف باشند تا ترکیب 6 نفره حقوقدانان همچون چتری همه سلایق سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را نمایندگی کند.
فراهانی به نامه منتشر شده حزب ندای ایرانیان خطاب به رئیس قوه قضاییه اشاره می کند که به گفته او حاوی چند موضوع است. او در این باره اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی نمایندگان مجلس باید از میان حقوقدانان مختلف معرفی شده حق انتخاب داشته باشند. استنباط از این موضوع نشان می دهد که باید حداقل افرادی بیش از 2 برابر مورد نیاز کنونی معرفی شوند تا انتخاب نسبی معنا پیدا کند. آنچنان که در انتخابات مجلس هم مردم به شکل مشابهی به این معنا با کاندیداهای مختلف از یک حوزه انتخابیه روبرو بوده اند. بنابراین حق انتخاب نمایندگان در قانون اساسی و همچمنین مطابق عرف گذشته انتظار آن بود که حقوقدان بیشتر و با سلایق متنوع معرفی شوند.
فراهانی در ادامه تاکید کرد: مطلب دوم بحث ترکیب فکری حقوقدانان معرفی شده است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد علی‌رغم ترکیب متکثر مجلس، ترکیب فکری حقوقدانان معرفی شده نشاندهنده این تکثر و تنوع نیست.
وی در پایان گفت: به میزانی که شورای نگهبان از تکثر فکری برخوردار باشد به همان میزان احتمال خطا در تصمیم گیری با توجه به سلایق و تنوع فکری کمتر می شود و به میزانی که افراد شورای نگهبان یک دست باشند به همان میزان این شورای محترم از تصمیمات جامع الاطراف و مبتنی بر خرد جمعی منبعث از تفکرات متنوع جامعه محروم خواهد ماند.