به گزارش برنا از شهرکرد؛عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری گفت:افزایش هزینه دادرسی دعاوی مالی در تعارض با حق دادخواهی است.
ابراهیم کیانی افزود:طبق قانون اساسی ایران ،برای ملت حقوقی پیش بینی شده که قوای سه گانه موظف به تامین و تضمین آن می باشند و باید هرچه به جلوتر گام بر می داریم اقداماتی صورت پذیرد تا بهترین حقوق تضمین شود، در حالی که در چند سال گذشته در یکی از حقوق پیش بینی شده به نام بحث دادخواهی و حق مراجعه مردم به دادگستری، شاهد وضع قوانینی هستیم که بجای تضمین آن هرسال این حق محدودتر می شود.
به گفته وی،در حق دادخواهی براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی اعلام می دارد که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه کند و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: با توجه به اینکه این اصل مهم در قانون اساسی گنجانده شده و به صراحت حق دسترسی پیش بینی شده است،تمام قوای سه گانه مقدمات لازم برای انجام این اصل مهم را فراهم سازند و حق وضع قوانینی که باعث ایجاد محدودیت شود را ندارند.
کیانی ،به محدودیت های پیش بینی شده در خصوص حق دادخواهی بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد وگفت: در سال 1373 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب رسید، که براساس ماده 13' قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله،در مرحله بدوی تا 10 میلیون ریال یک ونیم درصد و مازاد برآن دو درصد، مرحله تجدید نظر سه درصد به نسبت ارزش محکوم به، مرحله فرجام خواهی در موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم تا مبلغ 10 میلیون ریال سه درصد و مازاد بر آن چهار درصد ارزش محکوم به را که در بند 12 هزینه دادرسی در دعاوی مالی است ، را دریافت و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز شود.
به گفته وی ، در سال 1393 نیز قانونگذار درقانون بودجه به تغییر هزینه ها پرداخته که در این قانون در مرحله بدوی تا 10 میلیون ریال دو درصد و مازاد برآن سه درصد، در مرحله تجدید نظر چهار درصد، در مرحله فرجام خواهی پنج درصد تعیین شده که دریافت و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز شود.
کیانی افزود: سال گذشته هیچگونه تغییری در این هزینه های دادرسی دعاوی مالی انجام نشد و با توجه به اینکه قانون بودجه سال 93 تا پایان سال 93 دارای اعتبار بود باید همان قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 اعمال می شد که در تمام دادگاه ها به قانون بودجه 93 که مدت آن منقضی شده بود استناد و عمل شد.
مدرس دانشگاه گفت:این قانون توسط بخشنامه ابلاغ شده بود اما به لحاظ آنکه در راستای قانون بودجه 93بود با اتمام قانون بودجه بخشنامه هم قابلیت اجرا را نداشت و در سال گذشته همان افزایش هزینه دادرسی 93 اعمال شد.
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان به افزایش هزینه دادرسی درسالجاری اشاره کرد وگفت: این هزینه ها براساس مرحله بدوی تا مبلغ 200میلیون ریال دو و نیم درصد مازاد برآن سه و نیم درصد ارزش خواسته،مرحله تجدید نظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، مرحله فرجام پنج و نیم درصد ارزش خواسته اعمال شده است.
کیانی با انتقاد از افزایش هزینه های دادرسی افزود: افزایش هزینه حق دادخواهی بدون هیچگونه مبنایی سالانه ویا چند سال یکبار صورت می پذیرد بدون آنکه به توان مالی مردم توجه شود.
وی، با بیان اینکه مگر قانون گذار از توان مالی افراد جامعه بی اطلاع است، اظهار داشت: این افزایش هزینه ها بر چه مبنایی استوار است.
وی گفت: با افزایش هزینه دادرسی می توان گفت، دادخواهی سریع حق افرادی است که دارای تمکن مالی هستند و این افراد براحتی به دادخواهی سریع دسترسی خواهند داشت، در حالیکه افراد فاقد تمکن مالی که قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشند از حق دادرسی سریع محروم می شوند، چرا که این قشر افراد مجبورند درخواست اعسار را مطرح کنند و این اقدام ، آنها را از حق دادرسی سریع محروم خواهد کرد.
کیانی افزود: با درخواست اعسار از سوی افراد محروم به لحاظ آنکه شرایط شکلی استشهادیه اعسار را رعایت ننمایند یا قادر به اثبات اعسار خود نباشند دعوی اعسار آنها رد و به طور کلی از اقامه دعوی محروم می شوند.
وی با بیان اینکه حق مراجعه به دادگستری محل درآمدزایی برای دولت شده است، افزود: با پیشنهاد افزایش هزینه های دادرسی توسط دولت در لایحه بودجه و واریز آن به حساب دولت این استنباط حاصل می شود که حق دادخواهی و مراجعه به دادگستری برای دولت به عنوان منبع درآمد تبدیل و ارائه این خدمات که از حقوق ملت و وظیفه قوا می باشد، محل خوبی برای کسب درآمد است.
این کارشناس مسائل حقوقی،در ادامه با اشاره به اینکه در شرع مقدس اسلام اینگونه مقرر نشده است،گفت: با مطالعه کتب فقهی مشخص می شود که حق دادخواهی هیچگونه آثار مالی برای مراجعه کننده نداشته است و اشخاص براحتی به این حق دسترسی دارند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان تصریح کرد:با توجه به اینکه تمام این افزایشها ناشی از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی بوده است پس نمایندگان مجلس باید به عنوان نمایندگان ملت به حق دادخواهی آنها توجه بیشتر داشته باشند و سعی کنند از حالتی که در این مدت برای این حق به وجود آمده خارج نمایند و آن را به حالتی که قانون اساسی اعلام داشته باز گردانند و برای همیشه تکلیف را روشن کنند که حق دادخواهی برای مردم و نه منبع درآمد برای دولت است.
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه طبق قانون اساسی دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی حق مسلم مردم است و دادرسی هم در راستای اعمال وظایف دستگاه قضایی رخ می دهد، اظهار کرد: شهروندان ما باید این حق را داشته باشند که بتوانند برای تظلم خواهی سریع به محاکم مراجعه کنن و در عمل هم تظلم خواهی سریع رخ دهد.
به گزارش برنا، اصل 34 قانون اساسی تاکید می کند که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.