به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و دو بند دیگر از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور را تصویب کرد.
در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به حادثه تروریستی اخیر در نیس فرانسه اشاره و تأکید شد: این اقدام جنایتکارانه که منجر به کشته و زخمی شدن جمع زیادی از مردم گردید، شیوه‌ی خطرناک جدیدی از ترور است که ضرورت همکاری جهانی برای مبارزه با آن، باید جدّی گرفته شود.
در ادامه، آقای دکتر ولایتی، آقای دکتر وحیدی و دکتر محسن رضایی گزارشی تحلیلی از آخرین تحولات اخیر در ترکیه و اخبار مربوط به کودتا در این کشور ارائه کردند.
سپس اعضاء، ادامه بررسی و تصویب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را در دستور کار قرار دادند و دو بند دیگر در این سیاست‌ها را به شرح ذیل تصویب کردند:
4- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانونگذاری و تعیین سازوکار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانونگذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:
- قابلیت سنجش و اجرای قانون.
- معطوف به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی.
- ابتناء بر مطالعات پژوهشی و ارزیابی تأثیرات قانون و ارائه پیوست‌های مربوطه از قبیل پیوست‌های: فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح.
- ثبات نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی قانون مذکور.
- تقویت ضمانت اجرا از جمله تشدید مجازات‌ها و پرهزینه کردن عدم اجرای قانون.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.
- تعیین مجری یا مجریان در متن قوانین و مقررات.
- تصویب قانون شیوه قانون‌نویسی و ایجاد سازوکار تخصصی تنظیم متن‌های مربوطه، با بهره‌گیری از متخصصین منطق و اصول، قانون‌نویسی و ویراستاری.
- عدالت‌محوری در قوانین و مقررات، اجتناب از تبعیض ناروا، تصویب قوانین عام و دارای جامعیت و پرهیز از استثناهای قانونی، تا احد امکان.
5- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه و رعایت آن در قانونگذاری.