به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در آئین تودیع ومعارفه دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بم اظهار داشت:با تلاش های شبانه روزی پرسنل قضائی واداری شاهد کاهش 16درصدی موجودی پرونده ها در دادگستری بم بوده ایم.
این مقام ارشد قضائی استان کرمان اعلام کرد :در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها،طی سه ماهه ی ابتدای سال جاری 17درصد ورودی به زندان های استان کرمان کاهش یافته است.
وی خاطرنشان ساخت:هدف از بعثت انبیاء اقامه قسط وعدل بوده است وتحقق عدالت قضائی یکی از اهداف حکومت ها محسوب می شود و در این بین نقش قوه قضائیه برجسته است.
موحد تصریح کرد: تحقق عدالت در سطح کلان برعهده قوه قضائیه است ودادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه تعقیب جنبه عمومی جرائم در جامعه را دارد.
زندان؛ یک داروی تلخ برای آسیب های اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود گفت: واقعیت مطلب این است که آمار زندانیان کشور و افزایشی که در بیست سال اخیر داشت بحمداله در سال 94 سیر نزولی را طی کرد و بنظر می رسد در سال 95 هم این روند ادامه پیدا کند، بحق جای نگرانی دارد و مقام معظم رهبری حکیمانه بر چاره اندیشی راجع به این معضل تاکید فرمودند.
وی تاکید کرد: مجازات حبس علاوه بر ایرادات شرعی که راجع به این حجم استفاده از آن مطرح است فی الواقع یک داروی تلخی است که برای درمان برخی از آلام اجتماعی استفاده می گردد و در بسیاری از موارد نه تنها شفابخش نیست ، بلکه بلحاظ عوارض و آسیبهایی را نیز در پی دارد و حتی در مواردی، درد آفرین هم هست .
وی تصریح کرد: اینکه سالیانه بین پانصد تا ششصد هزار نفر از مردم این کشور وارد زندان می شود و دویست تا دویست و پنجاه هزار نفر موجودی زندانها می باشد و یکصد و بیست هزار نفر از این جمعیت دارای خانواده و فقیر و نیازمند هستند و خانواده های آنها در جامعه بگونه ای دیگر در بند مشکلات اقتصادی – اجتماعی و در معرض انواع تهدیدات و آسیب های اخلاقی و ورود به جرگه بزهکاری قرار دارند ، جدا" جای نگرانی است و این نگرانی در استانهایی مثل استان کرمان جدی تر هم می شود.
وی یادآور شد: همواره کرمان بلحاظ اینکه در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و قریب هفتاد درصد از زندانیان این استان زندانیان مواد مخدر هستند و حبس آنها طویل المدت است به نسبت جمعیت جزء استانهای پرشمارجمعیت کیفری می باشد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: اگر در کشور در قبال هر صد هزار نفر جمعیت 290 نفر زندانی وجود دارد در کرمان این نرخ به چهارصد و سی نفر می رسد و فقر و محرومیت حاکم در برخی از مناطق استان نیز مزید بر علت شده و این معضل را پیچیده تر می کند.
وی خاطرنشان کرد: غالب زندانیان استان که متأهل هم می باشند دچار فقر مالی بوده و نهادهای خیریه مثل انجمن حمایت از زندانیان فقط 1300 خانوار آنها را در کنار حمایت های کمیته امداد امام (ره) تحت پوشش قرار داده اند و ستاد دیه استان هم با حمایت خیرین و مرکز و تسهیلات بانکی 2417 نفر آزاد کرده است .
موحد گفت: نکته مهم و امید بخش این است که متعاقب اصلاح قوانین، هماهنگی های انجام شه و پیگیری های جدی که در سال 94 بعمل آمد جمعیت کیفری استان از 12 هزار و 286 نفر 86 نفر به 12 هزار و 46 رسید و دو درصد کاهش یافت.
وی افزود: هر چند که در برخی از شهرستانها افزایش موجودی داشتیم، اما در غالب حوزه های قضایی از جمله زندان مرکزی کرمان، زندان شهربابک و کانون اصلاح و تربیت کاهش قابل قبولی مشاهده می گردد و ورودی به زندانهای استان از 21 هزار و 941 نفر به 19 هزار و 86 نفر رسیده و در این حوزه کاهش سیزده درصدی محقق شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در پایان سال 1394 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی بر اساس شاخص های دهگانه ساماندهی امور زندانیان استانهای کشور را مورد ارزیابی قرار داد که استان کرمان بعد از استانهای خراسان شمالی و جنوبی بلحاظ اجرای سیاستها و برنامه های مرتبط با زندانیان رتبه سوم کشوری را بدست آورد و این محصول تلاش و هماهنگی بین قضات و مدیران زندانهای استان است.
موانع کارآمدی دستگاه قضایی و اثربخشی تصمیمات
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان به موانع کارآمدی دستگاه قضایی و اثربخشی تصمیمات نیز اشاره و بیان کرد: حجم گسترده مراجعات و انتظارات غیر منطقی از دستگاه قضایی تأثیر منفی قابل توجهی در عملکرد این دستگاه دارد.
وی یادآورشد: حجم گسترده مراجعات و انتظارات از دستگاه قضایی بمراتب بیش از مقدورات و امکانات قوه قضاییه است و بنظر می رسد باید در این مورد با سرعت چاره اندیشی شود چرا که با توجه به رشد دعاوی و مراجعات ممکن است این فاصله و شکاف بین انتظارات و امکانات گسترده تر شده و معضلاتی را پدید آورد بالاخره یا باید دعاوی و مراجعات را کاهش دهیم که تلاش و تجربه گذشته بیانگر این است که بسادگی و در کوتاه مدت مقدور نمی باشد و نیاز به یک برنامه ریزی و همت ملی دارد ، یا اینکه امکانات قوه قضاییه را از جهت منابع انسانی و مادی افزایش دهیم . بنظر می رسد هر دو رویکرد را داشته باشیم معقول و منطقی باشد .
وی با بیان اینکه نظام حقوقی کشور از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار نیست، گفت: نظام حقوقی کشور در برخی موارد متناسب با حرکت و نیازهای جامعه رشد و تحول نیافته و در نظم بخشی و مدیریت مناسبات اجتماعی دچار عقب ماندگی و ضعف و ناتوانی است .
موحد ادامه داد: بطور مثال می توان به نظام حقوقی مرتبط با بهره مندی جامعه از تکنولوژی های ارتباطی نوین و یا در حوزه نظارت و کنترل و مقابله با مفاسد اقتصادی یا کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی اشاره کرد .
وی یادآور شد: همچنین در نظام حقوقی مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول خصوصا" اراضی بویژه تمیز و تفکیک بین اراضی ملی و خصوصی و تثبیت مالکیت و مقررات حاکم بر نقل و انتقالات از انسجام لازم برخوردار نیست ، خصوصا" اینکه با روند جاری در جامعه و نیازهای مردم همگام نمی باشد.
وی گفت: هنوز بنا به دلایلی مردم ترجیح می دهند حجم زیادی از معاملات خود را با سند عادی انجام دهند ، بدیهی است در این معاملات مقررات حاکم بر معاملات اموال غیر منقول مراعات نمی گردد لذا همین امر منشاء تولید دعاوی و اختلافات فراوانی در جامعه و النهایه در دادگاه می شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با بیان اینکه رئیس حوزه قضائی نرماشیر در سال گذشته به تنهایی به بیش از 3هزار ودویست پرونده رسیدگی نموده است،افزود: قاضی سلامی بالاترین نرخ رسیدگی به پرونده ها را دربین قضات استان دارد واز قضات پرتلاش استان کرمان می باشد.
رییس کل دادگستری در پایان ضمن تقدیر از زحمات 30ساله آقای افضلی مقدم دادستان سابق بم،گفت: قاضی ضیاالدینی دادستان جدید شهرستان بم فردی مومن،متعهد،ولایت مدار ،پرتلاش واستوار بر حق می باشد