میزگرد دانشجویی بررسی سیاست حقوقی وحقوق سیاست در ارومیه برگزار شد.
به گزارش برنا آذرابیجان غربی، این نشست به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با هدف بررسی روابط دوسویه سیاست و حقوق در دانشگاه ارومیه برگزار شد.
اکبر رمزی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه در این نشست با تشریح رابطه بین سیاست وحقوق گفت: مردم در قانون گذاری، اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین، نقش دارند و قوانین توسط افرادی تصویب می شود که از طریق فعالیت های سیاسی به مقام نمایندگی مردم رسیده اند، و همچنین، سیاست مطلوب، سیاستی تلقی می شود که در آن رضایت مردم وجود داشته باشد و احساس همبستگی بین مردم و حکومت ایجاد شده باشد، این ارتباط، ارتباطی دوسویه و تنگاتنگ محسوب می شود.
وی افزود: در حال حاضر با حاکم شدن حکومت های دموکراتیک، هم بحث تدوین قوانین مناسب برای بهره مندی تمام مردم از امکانات جامعه، و بالا بردن رفاه مردم، هم وجود قوانینی که مقابل زیاده طلبی احتمالی حاکمان، بایستد، و همچنین تلقی حق مدارانه از این ساز و کار، به عنوان امری بدیهی پذیرفته شده است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد:حقوق به کمک سیاست، به دنبال ایجاد جامعه ای مطلوب تر، انسانی تر و همراه با تساهل، تعامل و مدارای بیشتر با مردم خود و مردم سایر کشورهاست.
رمزی اظهار کرد:با توجه به اینکه حکومت و نهادهای حکومتی جدید به جز کارهای ویژه اولیه یعنی وضع و اجرای قوانین به منظور حفظ و تامین امنیت و تامین عدالت قضایی ، وظایفی را در زمینه توسعه و تامین رفاه اجتماعی نیز بر عهده گرفته اند ، مسئله نوع حکومت و چگونگی رفتار آن بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد و صورت بسیار مهم تری نیز بر خود می گیرد . در حال حاضر تلاش ها بر این است که حکومت هر جامعه ای مظهر مصلحت عمومی آن کشور باشد و کارویژه هایی از قبیل حفظ نظم و امنیت ، حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه ، ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی ، تامین حداقل رفاه و آسایش و … را بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه سیاست، امروزه تنها یک هدف را دنبال می کند اظهار کرد: رساندن مردم به توسعه همه جانبه و در پس آن رفاه پایدار تنها هدف سیاسیت بوده و در واقع یکی از سیاسی ترین حقوق اساسی مردم در دنیای مدرن، حق توسعه است.
رمزی با اشاره به اینکه بحث های توسعه، بعد از فروپاشی شوروی، با مباحث لیبرالیسم و دموکراسی گره خورد اظهار کرد: لیبرالیسم که بیشتر در معنای اقتصادی آن استفاده می شود، به عنوان عامل زمینه ساز توسعه محسوب می شود و دموکراسی، به عنوان تنها نظامی که توانایی سوق دادن جامعه را به سمت توسعه واقعی و همه جانبه دارد، کاربرد دارد بنابراین، در حال حاضر، بحث گذار به دموکراسی و چگونگی روی دادن این موضوع، خود به مهم ترین موضوع سیاسی و حقوقی جهان تبدیل شده است.
این مدرس دانشگاه گفت:اصول و مبانی اصلی دموکراسی در دنیای مدرن را می توان در اصالت برابری انسان ها ، اصالت فرد ، اصالت قانون ، اصالت حاکمیت مردم و تاکید بر حقوق طبیعی ، مدنی و سیاسی انسان ها و برابری آن ها یافت .
رمزی ادامه داد: در دموکراسی ها همه مردم قطع نظر از هویت های قومی ، مذهبی ، طبقاتی و یا گرایش های سیاسی از حقوق طبیعی ، مدنی و سیاسی به ویژه حق بیان اندیشه ، دگر اندیشی و اختلاف نظر برخوردارند . اصل دموکراتیک برابری سیاسی ، نه فقط به معنای برابری در رای دادن در پای صندوق های رای بلکه شامل برابری در رسیدن به جایگاه تصمیم گیرندگان امور سیاسی و فرصت های برابر به منظور تاثیر گذاری بر خط مشی ها و سمت و سویی که جامعه در کل می گیرد می باشد.
وی افزود:تنها فرایند اجتماعی که توانایی ایجاد و حفظ حاکمیت مطلوب و دموکراسی را دارد ، فرایندی است که آن را با نام سیاست می شناسیم ، فرایندی که از فرایندهای تقابل ، همکاری و مذاکره در امر استفاده ، تولید و توزیع منابع تشکیل شده است ، در واقع می توان این گونه نتیجه گیری کرد که حاکمیت شایسته و دموکراسی متغیر های مستقلی نیستند که بتوان آنها را هر وقت که بخواهیم وارد مجموعه کرد ، بلکه متغیرهایی هستند وابسته . صرف نظر از نوع ارتباط این دو متغیر با رشد اقتصادی و توسعه ، حاکمیت مطلوب و دموکراسی زاییده سیاستهای ویژه ای هستند که تنها در کشورهایی یافت می شوند که آنها را ایجاد یا حفظ می کنند .
این دانشجوی دکتری علوم سیاسی با اشاره به اینکه رهیافت حق‌محور، درحقیقت پیوند میان توسعه انسانی و حقوق بشر است اظهار کرد: روشن است هنگامی که توسعه انسانی به عنوان یکی از حقوق بـشر مطرح شـود،رویکردی مـتفاوت از لحاظ کیفی خواهد داشت یعنی استیفای حقوق بشر و فرایند نیل به این هـدف نـیز خود یکی از مصادیق حقوق بشر است، طبعا چنین فرایندی باید تمامی مختصات حقوق بشر را داشته باشد یعنی مـحترم شـمردن مـفهوم برابری،مشارکت افراد،عدم نقض قوعد حقوق بشر،بیان شفاف تعهدات و مسئولیت‌ها.علاوه‌بر اینها داشتن مکانیسمی برای نـظارت و تـصحیح خـطاهای موجود در فرایند توسعه گریزناپذیر است.
همچنین در ابتدای این نشست دکتر ارحام هاشم پور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه با اشاره به اینکه سیاست به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری قوانین و مقررات بوده و دولتها بر این اساس اقدام به تدوین مقررات می کنند اظهار کرد: علاوه بر سیاست عوامل دیگری همچون مذهب و فرهنگ و … نیز در شکل قوانین و مقررات نقش دارند.
وی افزود: علیرغم اینکه سیاست در ایجاد مقررات نقش داشته اما باید در اجرای حق از سیاسی کاری و تاثیر سیاست در اجرای حق پرهیز شود.
هاشم پور به برخی از تحولات اخیر جامعه بین الملل اشاره کرد و افزود: بعضا استفاده نادرست از سیاست و عوامل پشت پرده سبب شده که کودک کشی و جنایات جنگ رژیم آل سعود در یمن به نوعی سرپوش گذاشته شود.
این مدرس دانشگاه افزود: سیاسی کاری گاه تا جایی پیش می رود که حتی سبب شود که اسم دولت عربستان از لیست کشور های که مرتکب جرائم جنگ علیه کودکان شده حذف گردد و این برخلاف موازین بین المللی است.
در ادامه دانشجویان به بیان دیدگاهها و سوالات خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.