به گزارش گروه خبر خبگرزاری برنا، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس طرح دو فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان فوریتی با ۸۸ رای موافق و ۱۲۵ رای مخالف و سه رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده مجلس با بررسی این طرح به صورت دو فوریت مخالفت کرد.
مطهری رئیس جلسه درخواست رای نمایندگان را برای بررسی این طرح به صورت یک فوریت مطرح کرد که نمایندگان با ۱۴۹ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
این طرح به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است که محمد دهقان نماینده طرقبه به عنوان یکی از طراحان به ارائه توضیحاتی پرداخت و کارتر و یوسفنژاد به عنوان مخالفان و نقوی حسینی و ادیانی به عنوان موافقان به ایراد سخنرانی پرداختند.
این طرح که یک فوریت آن به تصویب رسید پنج ماده دارد که مواد آن به شرح زیر است:
ماده 1- هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
ماده 2- هرگونه پرداخت از محل منابع ا عتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده یک است.
ماده 3- حقوق ، مزایا و پاداش و کلیه دریافتی های مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی( سایتی) متمرکز به اطلاع عمومی مردم برسد. دیوان محسابات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر شش ماه یک بار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد.
ماده 4 – آن دسته از شرکت ها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آن‌ها متعلق به دولت و شرکت های دولتی ، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ، مشمول احکام این قانون هستند.
ماده 5- پرداختی هایی که خارج از احکام قانون صورت گرفته است غیر حق محسوب و دریافت کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد کنند.