به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری عصر روز یکشنبه در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان کرمانشاه اظهارداشت: هدف از تشکیل نشست‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در سفرهای کاروان تدبیر و امید ،مطرح ساختن این سوال در سطح ملی و منطقه‌ای است که در مسیر حرکت کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به پیشرفت و عدالت سهم هر استان تا چه میزان است.
رییس دفتر رییس‌جمهوری افزود: چنین نیست که برای اقتصاد ملی، هدف‌گذاری انجام شود، اما در سطح محلی و منطقه‌ای برنامه‌ای برای این هدف‌گذاری وجود نداشته باشد.
نهاوندیان با بیان اینکه آینده بسیار روشنی با عنایت الهی و تدبیر و تلاش پیش روی اقتصاد کشورمان وجود دارد، گفت: امروز پیش‌بینی همه محافل اقتصادی بین‌المللی درباره اقتصاد ایران، بسیار جذاب است و براساس پیش‌بینی واحد بین‌المللی مکنزی، در 20 سال آینده تولید ناخالص ایران هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و این به معنای افزایش سهم یک درصدی در اقتصاد جهانی است در چنین شرایطی باید هر استان این سوال را مطرح کند که سهمش از این رشد چقدر و در چه بخش‌هایی است.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به وظیفه دولت در مسیر توسعه کشور، اظهار داشت: با اجرای طرح گرمسیری، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، دامپروری و صنعت استان کرمانشاه دگرگون خواهد شد و این تصویری است که دولت برای آینده کرمانشاه ترسیم کرده است و چنانچه سرمایه‌گذار به حرف دولت اعتماد داشته باشد، متعاقب آن به دنبال فراهم آوردن اقدامات و تجهیزات لازم برای فعالیت اقتصادی خود خواهد رفت.
نهاوندیان تصریح کرد: برنامه‌ریزی دولت و ملت و بخش خصوصی می‌تواند توسعه پایدار را در کشور رقم بزند.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه توسعه، پیشرفت و اقتصاد مقاومتی از الزاماتی برخوردار است، اظهار داشت: اگر به دنبال دستیابی به رشد پایدار هستیم، باید توجه داشت که چنین رشدی با اقتصاد رانتی در تعارض ذاتی قرار دارد. از اقتصاد رانتی رفتار رانت‌جویانه برمی‌خیزد و با اقتصاد رقابتی، رفتار مبتکرانه گسترش می‌یابد.
نهاوندیان تصریح کرد: اگر به دنبال آن هستیم که اقتصاد مبتنی بر رانت که در اقتصاد ایران از سال‌های گذشته ریشه دوانده، به اقتصاد مولد تبدیل شود، ضرورت دارد، هم ساختار رانت‌ساز و هم رفتار رانت‌ساز، از بین برود.
رییس دفتر رییس‌جمهوری اضافه کرد: تغییر ساختار رانت‌ساز وظیفه دولت و تغییر رفتار رانت‌ساز وظیفه بخش خصوصی است. دولت به نوبه خود گام‌هایی در مسیر اصلاح ساختار رانت‌ساز برداشته است و اگر در حدود 2.5 سال گذشته توانسته تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد برساند و به شکل واقعی و نه دستوری، نرخ تسهیلات بانکی را پایین بیاورد این موضوع اقدام اساسی در تغییر ساختار رانتی است.
نهاوندیان تأکید کرد: گامی که در پایین آوردن سود بانکی به نحو عالمانه و واقعی برداشته شده باید ادامه یابد.
رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: از بخش خصوصی نیز در مسیر تغییر رفتار رانت‌ساز توقع این است که رقابت را در عرصه اقتصادی تقویت کند و برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشورمان تقویت رقابت‌پذیری ضروری است و در چنین صورتی است که می‌توان محیط شکوفایی مناسبی را برای نسل‌های آینده ایجاد کرد.