به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 30 تیرماه) مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان،با رد مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مبنی برحذف ماده الحاقی 44، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردندکه براساس آن نمایندگی مجلس باردیگر براعمال و پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر تأکید کردند.
در ماده الحاقی 44 آمده است: به‌منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه،کاهش فقر و نابرابری،تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت‌بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد،توسعه و پیشرفت مبادرت کند:
1. بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون‌سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب های اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی
2. بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه‌سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب‌دیده در اجتماع
3. بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت‌آموزی و ایجاد زمینه‌های خوداتکائی آنها
4. بسته سیاستی(بیمه‌های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور
تبصره1- اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می‌پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به‌منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه‌ای، آموزشی و مسکن به‌کارگرفته می‌شود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می‌شود.
تبصره 2- به‌منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی‌ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس‌جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم‌الاجراء است.
براساس بند الحاقی این لایحه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تمامی افراد 60 سال به بالا را که 10 سال سابقه بیمه یا کمتر دارند، بازنشسته نماید.افراد کمتر از 10 سال سابقه می‌توانند کسری تا 10 سال را به صورت یک‌جا و به نرخ روز بپردازند.