مجتبی حسینی دبیر احزاب روزنامه اعتماد در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره تخریب دولت یازدهم گفت: پروژه افشای فیش های حقوقی مدیران دولتی که توسط یک اتاق فکر خاص طراحی و اجرا شد، شامل دو مرحله است. مرحله اول تخریب دولت بود و تا حد بسیار زیادی تاثیری که مد نظر مخالفان دولت بود، بر روی مردم گذاشت، اما در مرحله دوم دولت توانست با برخورد قاطع و محکم با مدیران متخلف این نقشه مخالفان را نقش بر آب کند.
حسینی افزود: اکنون افراد جامعه و فعالین سیاسی مطالبه خود را به صورت جدی از دولت و مجلس دهم پیگیری خواهند کرد و آن تصویب لایحه شفاف سازی فیش های حقوقی تمام مدیران دولتی و بنگاه های اقتصادی است. به نظرمن، حقوق های نامتعارف به دولت محدود نمی شود و در تمامی بنگاه های اقتصادی این فساد جریان دارد. سازمان بازرسی کل کشور و مجلس بر ارگان های دولتی نظارت دارند، اما تمامی بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت نیستند.
وی افزود: متاسفانه در برخی از بنگاه های اقتصادی فرآیند انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل در آن مشخص نیست، در این راستا دولت و مجلس دهم می‌توانند به عنوان نخستین پروژه مشترک، گام مهمی را در راستای شفاف سازی بنگاه های اقتصادی بردارند.
وی درباره سخنان رئیس جمهور در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه درباره اینکه تنها هنر اقلیت پر سر و صدا تزریق یاس در جامعه است، گفت: هدف اصلی طراحان پروژه فیش های حقوقی که غالبا علاقه ای به منافع ملی ندارند، کاهش ضریب اعتماد افکار عمومی به ساختار سیاسی کشور بود که تا حدودی هم موفق شدند.
وی تصریح کرد: همچنین هدف اصلی طیف موسوم به دلواپسان تخریب دولت منتخب ملت است، دولتی که با حداکثر آرا انتخاب شد و دلواپسان سعی دارند جواب منفی که مردم به آنها دادند را جبران کنند. از سوی دیگر جریانات سیاسی، تشکل های مردمی و حامیان دولت تدبیر و مجلس امید در چنین شرایطی دو وظیفه مهم دارند: ١- جمع آوری و تئوریزه کردن خواست و مطالبات ملی جهت به جریان انداختن سیکل اجرای خواسته های ملی در مدار دولت و مراکز قدرت. ٢- آگاه سازی همگانی قانونمند، معتدل و در چارچوب انقلاب اسلامی و نظام نسبت به خواست و مطالبات ملی.
وی در پایان گفت: تشکل های سیاسی می توانند با نگرش راهبردی بر منافع ملی به ارتقای منافع همگانی بپردازند و منافع تشکیلاتی خود را در جهت منافع جمعی و پایدار تعریف کنند. گروه های سیاسی معتقدند، با توجه کردن به خواست مردم و مسائل کلی نظام، می توانند نقشی جدی در همین یک سال باقیمانده عمر دولت یازدهم ایفا کنند.