به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سخنگوی دولت در ابتدا نشست خبری درباره برنامه های دولت در خصوص فیش های حقوقی گفت: براساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد حداکثر پرداخت حقوق و دستمزد مقامات سیاسی کمتر از 10 میلیون تومان و سایر مقامات و مدیران غیرسیاسی حداکثر 18 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود.
سخنگوی دولت در نشست خبری خود در مورد برخی از وعده های دولت گفت: در سفرهای استانی تلاش بر این است که با خواست مسوولین استانی و نمایندگان پروژه های نیمه تمام به اتمام برسد. رییس جمهوری به جای اینکه بگویند گذشته به ما ارتباطی ندارد برای تکمیل این پروژه ها پیش قدم هستند و برای توزیع اعتبار نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید پاسخگو باشد نه شخص رئیس جمهوری.
وی افزود: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا پایان فعالیت دولت پروژه های نیمه تمامی که وعده آن را داده بودیم به اتمام برسانیم و این مسوولیت را سازمان مدیریت و برنامه ریزی می پذیرد.
وی درباره اختلافات میان وزارت صنعت و بانک مرکزی برای پرداخت مبلغ 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای نیمه راکد گفت: وزارت صنایع از طریق کارگروه استان ها حواله می دهد و بانک ها موظف به پرداخت هستند اما طبیعی است که در این پروسه اختلاف نظر پیش بیاید به همین منظور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بالا سر این موضوع و سازمان مدیریت به استان ها ابلاغ کرد که این موضوع را پیگیری کنند و گروه ناظر درباره این پروسه گزارش بدهند.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افرادی که طی قطع نامه 2231 تحریم شده اند نیز از سوی دولت تحریم خواهند شد یا خیر؟ گفت: آیا می شود دولت یازدهم قهرمانان ملی خود را تحریم کند. امکان ندارد دولت یازدهم تحت هر شرایطی بخواهد این شخصیت های خود را تحریم کند.
وی درباره توسعه مناطق آزاد گفت: در پاره ای از موارد بین فلسفه وجودی مناطق آزاد و اجرا شدن تفاوت وجود دارد اما آنچه مسلم است این مناطق موجب عمران و آزادی منطقه می شود. یکی از مطالبات مردم این است که برای ایجاد منطقه ویژه و آزاد فعالیت های بیشتری داشته باشیم و باید تلاش کنیم این مناطق محلی برای صادرات باشد نه واردات.
وی درباره نقض برجام و پیگیری آن در کمیسیون ویژه گفت: در شورای عالی امنیت ملی یک کمیته خاص تعریف و اشخاص تعیین شدند تا چگونگی نظارت مشخص باشد. اینکه اگر مواردی وجود دارد که با روح برجام در تناقض است همه تلاش خود را برای استیفای حقوق خود انجام می دهیم. اجازه بدهید نتایج در این کمیته بررسی شود و در حدی که اجازه داشته باشم آن را رسانه ای خواهم کرد.
سخنگوی دولت در خصوص کاهش نرخ تورم و در کنار آن افزایش مواد غذایی گفت: در برخی موارد موادغذایی با نوسانات مواجه می شود، سیاست ما همچنان مهار تورم است و گزارش تیرماه نشان می دهد که تورم به 9 درصد رسیده است اما اگر این افزایش قیمت ثبات داشته باشد در صورت نیاز برای تعادل بخشی به بازار دست به واردات خواهیم زد.
وی درباره تعهدات دولت به ورزشکاران پیش از المپیک گفت: ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در حد توان پرداختی ها را انجام دهیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره مصوبات دولت در خصوص کاهش ساعت بانوان گفت: نسبت به این موضوع بی اطلاع هستم و قطعا اجرایی نشدن کاهش ساعت کار بانوان را پیگیری خواهم کرد.
سخنگوی دولت درباره هجمه های فراوان از سوی برخی رسانه ها به حسین فریدون گفت: فقط آقای فریدون مشمول عنایت منتقدین نیست من فکر می کنم انتقاد منصفانه حق همگی ما است اما اگر تهمت باشد اخلاقی نیست در گذشته نیز یک تهمتی به من زده شد و به قوه قضاییه شکایت کردم. وزارت علوم نیز در این رابطه بیانیه صادر کرد و مراجع نظارتی امنیتی مسایل را کنترل می کنند، آقای فریدون چند روزی به دلیل تحصیلات در انظار عمومی حاضر نشدند اما باز شما عواقب آن را دیدید.ما باید آموزه های اسلامی را رعایت کنیم زیرا با این تهمت ها از ارزش های دینی فاصله می گیریم.
وی درباره اعتراض نمایندگان و اصلاح قانون بودجه گفت: یکی از مباحث شبه برانگیز در اصلاحیه بودجه این است که دولت می خواهد 5 هزار میلیارد از بنیه دفاعی را کم کند اما امیدواریم نمایندگان خواهان اصلاح به دولت کمک کنند زیرا دولت بنایی بر کاهش بنیه دفاعی ندارد.
معاون رییس جمهوری در مورد پیامک تهدید آمیز به خبرنگاران گفت: امیدوارم وزارت اطلاعات در چارچوب ضوابط در این خصوص به زودی اطلاع رسانی کنند.
وی در خصوص لایحه سهام عدالت و تعلل در ارسال آن به مجلس گفت: یکی از از اقدامات قابل تایید وزارت اقتصاد و دارایی بحث سهام عدالت بود، امیدوارم وزیر اقتصاد به زودی بتواند گزارش کاملی بدهد.
وی درباره انتقاد برخی در کلی بودن گزارش برجام افزود: گزارش برجام حتی اگر کلی باشد این مباحث در کمیسیون مطرح می شود که تنها بخشی از آن رسانه ای می شود.در جلسه داخلی هیچ حد و مرزی برای پرسش و نحوه اجرای مفاد برجام وجود ندارد.
وی درباره سرمایه گذاری هایی که از سوی دولت صورت گرفته گفت: از 27 دی ماه سال گذشته 3 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم بر روی 41 طرح صورت گرفت، همچنین 4 میلیارد و 200 میلیون دلار بر روی 6 هزار انرژی الکتریکی در آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام و... سرمایه گذاری شد در همین راستا رییس خزانه داری آمریکا توضیح داد که بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در کشور شده است.
نوبخت درباره افزایش مصرف انرژی در تمهیدات دولت در این راستا گفت: وزیر نیرو به صورت مرتب در جلسات هییت وزیران گزارشی از آخرین عرضه انرژی می دهند همچنین وزارت نفت نیز در مورد میزان مصرف نفت و حامل های انرژی توضیح می دهند. عمده کار وزارت نیرو افزایش راندمات تولید است تا محدودیت ها برطرف و بهینه شدن مصرف مدنظر قرار بگیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره تعرض به سفارت عربستان در ایران گفت: نظر دولت در این خصوص قطعا محکوم کردن این رفتار است زیرا بدون تردید این اقدام خسارت ملی به همراه داشت به غیر از اینکه چهره ی مردم متدین را در عرصه های جهانی خدشه دار کرده است این چهره در شأن ملت ایران نبود و باعث شد عربستانی که به خاطر سوء مدیریت زیر فشار بود از فشار خارج شود و دست به اقداماتی علیه ما در منطقه و اتحادیه عرب بزند. همه این افراد در برابر قانون و اسلام مسوول هستند.
نوبخت با اشاره به برکناری 13 مدیر به علت دریافت های غیرمتعارف گفت: دریافتی های غیرقانونی بازپس گرفته خواهد شد.
در شورای حقوق و دستمزد همچنین مقرر شد دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل اعضای هیات علمی، قضات، نمایندگان مجلس و مراکز و موسسات غیردولتی و سازمان ها و شرکت هایی که زیر نظر رهبری هستند، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام (ره)، ستاد اجرایی، شهردای ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و هیات های مستشاری، دیوان محاسبات، صدا و سیما، بانک های دولت، بانک مرکزی، بیمه ایران و شرکت های دولت مشمول این مصوبه قرار گیرند.
وی ادامه داد: در این مصوبه از همه دستگاه هایی که خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده اند یا دستگاه هایی که نمی خواهند مشمول قانون شوند نام برده و مشخص شده اند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین اظهار داشت: دراین مصوبه این مجموعه به دوبخش تقسیم شد، یک بخش که در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 71 آن تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده اند از جمله روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونین رییس جمهوری و مقامات هم طراز، همه پرداخت آنان می بایست کمتر از 10 میلیون تومان باشد.
نوبخت افزود: سایر مقامات و مدیران که جزو مقامات سیاسی نیستند از جمله مدیران کارخانجات و بنگاه ها مقرر شد خالص پرداختی آنها بعد از کسور قانونی از سه برابر سقف تعیین شده یعنی تا حداکثر 18 میلیون و 900 هزار تومان دریافت کنند.
سخنگوی دولت همچینن با تشریح مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت: در این مصوبه در خصوص تعیین حد و حدود برخی مستثنیات از جمله بخش های پزشکی نیز حد و حدودی مشخص شده است و برای مناطق بد آب و هوا و واحدهای عملیاتی مقرر شد تا حداکثر 30 درصد نسبت به شرایط دیگر بنگاه ها پرداخت ها بیشتر باشد.
نوبخت تصریح کرد: در این شورا از ذیحسابان و نهادها و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات خواسته شد هر ماه نهایت کنترل ها را انجام دهند و گزارش کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم این طور نباشد که هر کسی اجازه ورود به چنین مسائلی را داشته باشد و در صورتی که هر گونه پرداختی غیر از این صورت بگیرد تخلف و جرم است و باید طبق قانون تحت تعقیب قرار گیرند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: دولت برای تعدیل پرداخت به بازنشستگان و متعادل کردن حقوق و دستمزد 5 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت کرد و برای نزدیک و متعادل کردن حقوق کارکنان و بازنشستگان حتی بازنشستگانی که قبل از برنامه ششم توسعه بازنشسته شدند، مصمم است.
نوبخت درمورد پرداخت های دولت تا ابتدای مرداد ماه سال جاری اظهار داشت: دولت از بابت ترمیم حقوق اعم از افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان 5 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت کرده است و ماهانه هزار و 200 تا هزار و 300 میلیارد تومان اضافه بر آنچه در سقف حقوق های جاری متناسب با سال گذشته صورت می گرفته، پرداخت می کند.
وی اضافه کرد: دولت پرداخت پاداش بازنشستگان را آغاز کرده و مقرر شد چهار هزار و 500میلیارد تومان از این ماه پرداخت شود که اولین مرحله آن در ماه جاری پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت همچنین برای خروج از رکود و سرعت بخشی به اقتصاد، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های تولید نیمه فعال و 37 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی و تکمیل آنها تا پایان سال جاری پرداخت خواهد کرد که 650 طرح و پروژه تا دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.
سخنگوی دولت درمورد مصوبات شورای عالی اداری نیز گفت: تشکیل سازمان مبارزه و کاهش آسیب های اجتماعی در وزارت کشور از جمله مصوبات این شورا بود که در گذشته تنها یک شورای اجتماعی کشور با مسئولیت وزیر کشور تشکیل می شد و یک مرکز در آن وزارتخانه مصوبات شورا را پیگیری می کرد.
نوبخت افزود: با توجه به ضرورت مسئله مقرر شد در ابتدا شورایی در مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و وزیر کشور نیز از این پس عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شود.
وی با یادآوری این که این شورا به ریاست رییس جمهوری تشکیل می شود، تصریح کرد: وزیر کشور به عنوان قائم مقام رییس جمهوری در این شورا حضور می یابد و مرکز فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور ارتقا یافته و به سازمان تبدیل می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تشریح مصوبه دیگر شورای عالی اداری درمورد احیای سازمان امور اداری و استخدامی پرداخت و گفت: اصل 126 قانون اساسی مربوط به برنامه وبودجه و امور اداری و استخدامی می شود که از اختیارات رییس جمهوری است اما در سال 86 سازمان برنامه و بودجه منحل و معاونت های برنامه ریزی در استان ها زیر نظر استانداری ها تشکیل شد.
وی افزود: استدلال دولت این است که مسایل مربوط به برنامه بودجه و امور اداری استخدامی براساس قانون اساسی از وظایف رییس جمهوری است ومی تواند در صورت صلاحدید آن را تفویض کند و انحلال سازمان برنامه و بودجه و ادغام آن در وزارت کشور وزیر مجموعه استانداری ها در استانها خلاف قانون اساسی بوده است .
سخنگوی دولت اضافه کرد: برهمین اساس در 31 استان کشور سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تشکیل شده است.
نوبخت خاطر نشان کرد: علاوه بر وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از سال گذشته براساس ماموریتی که از سوی رهبر معظم انقلاب به این مجموعه واسپاری شده است مساله اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و برای آن ستاد فرماندهی ودبیرخانه ای مشخص شد.
وی همچنین گفت: با توجه به اراده رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که امری ضروری برای کشور است دولت نیز مصمم به اجرای این موضوع است وبا اعتقاد مساله را پیگیری می کند بنابراین در کنار همه این موضوعات مساله چابک سازی در دستور کار قرار گرفت و بدون اینکه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در استان ها منحل شود سازمان امور اداری و استخدامی در کنار سایر مجموعه تشکیل خواهد شد.
سخنگوی دولت از همه رسانه ها خواست با توجه به شرایط کشور به جای تشویش اذهان عمومی در جهت تبیین مصوبات و موضوعات مطروحه اقدام کنند وبه جامعه اطلاع رسانی داشته باشند .