به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی رضا رشیدیان در این جلسه، با اشاره به ظرفیت های منحصربه فرد استان در حوزه های گردشگری، صنعت، معدن، کشاورزی، دامپروری و وجود شاهراه های ترانزیتی، گفت: در صورت واگذاری اختیارات بیشتر به استان زمینه برای حل مشکلات موجود و رسیدن به رشد اقتصادی فراهم می شود.
وی ورود سالانه بیش از 27 میلیون نفر زائر و مسافر داخلی و خارجی را از جمله مزیت های شهر مقدس مشهد دانست که با برنامه ریزی های اصولی می توان سه هزار میلیارد تومان بازار سوغات را برای اهداف توسعه ای و ایجاد اشتغال پایدار مورد استفاده قرار داد.
رشیدیان تصریح کرد: سال گذشته 27 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شد که برای رسیدن به نرخ بیکاری پنج درصدی نیازمند ایجاد سالانه 105 هزار اشتغال جدید هستیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به وجود حجم قابل توجه سرمایه های خرد در استان، خاطرنشان کرد: با تدوین چارچوب های قانونی حمایت از تولید و سرمایه گذاری می توان از این امکان بهره لازم را برد.
لزوم بازنگری در برخی از قوانین با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای رفع مشکلات موجود از طریق افزایش تعاملات بخش خصوصی و دانشگاه ها با دولت از دیگر نکات مورد تاکید استاندار در این جلسه بود.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه تحول در عملکرد اقتصادی دولت را تنها با همفکری و مشارکت بخش خصوصی قابل تحقق دانست و گفت: امسال بعد از گذشت چندین دهه تحریم در فضایی قرار داریم که می توانیم به تحول در شرایط برای رسیدن به رشد اقتصادی امیدوار باشیم.
وی افزود: ارزیابی وضعیت گذشته و آسیب شناسی آن، نشان داد ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور نشات گرفته از نفتی و دولتی بودن اقتصاد می باشد.
وزیر اقتصادی و دارایی راه حل اصلی مقابله با این مشکلات را در عملیاتی کرده سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی دانست.
طیب نیا شرایط بین المللی پس از اجرایی شدن برجام را برای عملیاتی شدن حرکت در مسیر رشد اقتصادی در تمامی قوا و دستگاه های حاکمیتی مناسب ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه بازارسرمایه آیینه تمام نمای وضعیت اقتصادی کشور است، افزود: فصل معامله شرکت های بزرگ بورس سپری شده، افزایش تولید، سودآوری و تعدیل ها مثبت می باشد.
وزیر اقتصادی و دارایی آمار صادرات در چهار ماهه سال جاری را به لحاظ ارزشی منفی و ازنظر وزنی مثبت اعلام کرد و گفت: در این مدت با توجه به کاهش نرخ تسهیلات میزان اعطای اعتبارت توسط بانک ها 44 درصد افزایش داشته است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی پیش بینی شده توسط مراجع داخلی نیازمند تولید در بخش فیزیکی صنعت و خدمات با هدف ایجاد اشتغال پایدار است و صرفا با تولید و صادرات نفت عملیاتی نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اجرای سیاست های اصل 44 صرفا از طریق واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی قابل تحقق نیست بلکه از طریق اصلاح محیط کسب و کار به عنوان یکی از اصلی ترین پروژه های این وزارت خانه و با تغییر در نحو صدور مجوزها عملیاتی می شود.
وزیراقتصاد استفاده از مالیات را برای خروج از اقتصاد نفتی لازم ولی ناکافی دانست و گفت: طرح جامع مالیاتی بدون ارتباط مستقیم ماموران با مودیان فرآیند وصول به صورت سیستمی و در قالب بانک اطلاعاتی را فراهم می کند.
لزوم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اهداف اصلاحی نظام اقتصادی، حمایت از صادرات و پیگیری تفویض اختیارات بیشتر به استان ها از دیگر موارد مورد تاکید وزیر در این جلسه بود.