به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی طیب نیا در حاشیه ی جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: به همین منظور یک بسته ی سیاستی طراحی و تنظیم شده که از طریق آن مشکلات واحدها شناسایی و سعی در مرتفع کردن آن ها می شود.
وی افزود: منابع و تسهیلات لازم نیز در چارچوب احیا واحدهای تولیدی و رونق کسب و کار در اختیار قرار داده شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال جاری به منظور طراحی و اجرای سیاست های منطقی در حوزه ی اقتصاد، جلسات منظمی با نمایندگان بخش خصوصی در قالب شورای گفتگو با هدف استفاده از تجارب آنان و شناختی که از محدودیت ها دارند؛ برگزار شده است.
طیب نیا با بیان این که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات تعاونی ها، محیط کسب و کار، مالیات، صادرات و نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ تاکید کرد: سعی می کنیم برای مرتفع شدن هر مشکل، تصمیم مقتضی و کارشناسانه ای گرفته شود.
وی با اشاره به در حال اجرا بودن طرح جامع مالیاتی در کشور خاطر نشان کرد: این طرح به مراحل نهایی خود نزدیک می شود و بر این اساس، شناسایی و تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات صورت می گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: سامانه ای متمرکز ایجاد شده که تمام اطلاعات در آمد و هزینه مودیان در آن ثبت می شود و دستگاه ها و نهادها، به صورت برخط به آن متصل می شوند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از این طریق تمام مراحل شناسایی و تشخیص مالیات، بر اساس اطلاعات این سامانه خواهد بود . رابطه ی بین ماموران و مودیان به صورت کامل قطع می شود.
طیب نیا با تاکید بر این که شناسایی و تشخیص سیستماتیک خواهد بود و توسط مامور انجام نمی شود؛ افزود: مالیات بر مبنای اطلاعات و مدیریت ریسک است.
وی دستیابی به درآمدهای مالیاتی به شکل صحیح و عادلانه، جلوگیری از فرار مالیاتی و تامین منابع مالی دولت را از جمله دستاوردهای اجرای این طرح جامع برشمرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص ورود شرکت پدیده به بورس، تاکید کرد: این شرکت باید فرآیند ورود را طی کند و صورت های مالی آن پس از حسابرسی و تایید به بورس ارائه شود.
طیب نیا افزود: نظر مجموعه ی وزارت اقتصاد و دارایی برای ورود شرکت پدیده به بورس، پس از طی مراحل قانونی آن ، مثبت است.
طیب نیا در خصوص استفاده از خط اعتباری ویژه برای حل مشکل موسسه ی منحله ی میزان نیز گفت: تا همین جای کار نیز از خط اعتباری بانک مرکزی برای استرداد وجوه سپرده گذاران استفاده شده و علی رغم تمام حساسیت هایی که نسبت به انضباط مالی، جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم بوده، با بانک صادرات همکاری لازم صورت گرفته و در آینده نیز در صورت نیاز استمرار خواهد داشت.