به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکها با تأمین‌مالی تولیدگران و بیمه‌ها با پوشش ریسک سرمایه‌گذاری تجهیز منابع، در جهت رشد اقتصادی کشور، به‌عنوان بازوان اصلی توسعه اقتصادی کشور عمل می کنند.
وی با بیان نقش سازمان بورس، امورمالیاتی و گمرک در راستای رشد اقتصادی کشور افزود: هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به نیروهای متخصص خود می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف و رشد اقتصادی کشور و همچنین افزایش تولید و ایجاد اشتغال و فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور، فراهم آورد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه معیارهای ارزیابی اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، تعادل در بخش خارجی و ایجاد اشتغال در سطح مطلوب است، گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده پس از برجام، دورنمای مثبتی از این رشد را در سال ۹۵ می‌توان پیش‌بینی کرد.
وی اعلام کرد: با توجه به وجود تحریم‌ها و افت قیمت نفت، رشد اقتصادی در سال ۹۴ نیز مثبت ماند و پیش‌بینی‌ها حاکی از نرخ رشد ۳ تا ۵ درصدی برای سال ۹۵ است که با وجود نرخ بیکاری، باید برای رشد بیشتری برنامه‌ریزی کرده و با ایجاد بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، مشکل بیکاری را حل کرد.
قضاوی افزود: البته در حال حاضر با توجه به ایجاد تقاضاهای بین‌المللی جدید برای فروش نفت و انجام فعالیت اقتصادی، با برداشته شدن محدودیت‌های فنی تولید، پیشرفت‌های خوبی را شاهدیم.
وی در ادامه به تشریح مواردی که منجر به این رشد اقتصادی در کشور خواهد شد پرداخت و گفت: ایجاد فضای مناسب در روابط بین‌المللی، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور و مهار تورم و همچنین کمک به ایجاد فضای کسب‌وکار از طریق کاهش ضوابط و بروکراسی‌هایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند ازجمله مواردی است که به ایجاد رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
قضاوی افزود: میزان مطالبات بانک‌های استان آذربایجان‌غربی خوشبختانه زیر حد میانگین کشوری است و باید تدابیری اندیشیده شود که ضمن حفظ وضعیت موجود، از روند افزایشی مطالبات معوق جلوگیری شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی با اشاره به ایجاد تعادل صادرات و واردات غیرنفتی در کشور افزود: برای نخستین بار در چند دهه اخیر، صادرات غیرنفتی از واردات فراتر رفته و در سه‌ماه نخست امسال هم این روند ادامه داشته و تغییرات دارایی‌های خارجی در ایران، مثبت شده است.
قضاوی گفت: با توجه به اینکه نسبت بدهی‌های خارجی نسبت به بدهی‌های داخلی کمتر بوده و بدین‌وسیله کشور پتانسیل لازم جهت سرمایه‌گذاری خارجی را با مساعد شدن شرایط سیاسی و رفع موانع فنی به‌طور متوسط به‌اندازه ٣٠ میلیارد دلار در سال دارد؛ امیدواریم ظرف مدت کوتاهی، موانع رفع شود تا چشم‌انداز اقتصادی مثبتی را شاهد باشیم.
چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، مدیرکل بیمه ایران استان، مدیر امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان‌غربی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، معاون امور مالیاتی و کارشناسان اقتصادی، در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی تشکیل شد.