به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رحمت‌اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در جلسه امروز شورای شهر تهران و در تذکر پیش از دستور، به قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی و کشوری اشاره کرد و گفت: در ماده یک این قانون، افراد مشمول قانون ذکر نام شده است، که شامل شهرداران، کارمندان شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آن است.
او افزود: درتبصره یک ذیل ماده اول آمده است: پدر، مادر، خواهر، برادر، زن یا شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر در آن سهیم یا دارای سمت می‌باشند، نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها یا سازمان‌ها و سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت دارند، وارد معامله شوند.
حافظی با اشاره به اینکه متولیان و مسئولان این دستگاه‌ها حق ندارند با خویشان خود قرارداد منعقد کنند، اظهار کرد: در ماده 2 این قانون ذکر شده است، افرادی که برخلاف ماده فوق، شخصا یا به‌نام یا به وسیله اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند در هر رتبه، درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف این قانون عمل نمایند به حبس دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و معاملات مذکور باطل بوده و متخلف، مسئول پرداخت خسارت ناشی از معامله است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در پایان تصریح کرد: به شهردار تهران در مورد معاملات حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که برخلاف این قانون عمل کرده، تذکر داده می‌شود، همچنین می‌بایست متخلفین به دادسرای کارکنان دولت معرفی شوند و شهردار به این تذکر پاسخگو باشد.