به گزارش برنا از اصفهان صبح روز گذشته جلسه مشترک شورای شهر،شهرداری اصفهان،معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در اینباره گفت: پس از تبیین جایگاه شوراها در قانون اساسی و دیگر قوانین به معرفی سوابق،مشخصات و اهداف "کلینیک های حقوق شهروندی" مشخص می شود.
محمود عباسی با بیان اینکه درگام اول هشت کلینیک حقوق شهروندی در اصفهان راه اندازی می شود ادامه داد: در کلینیک های حقوق شهروندی از همکاری کانون های وکلای دادگستری،سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی بر اساس تفاهمنامه های جداگانه و قراردادهای تکمیلی بعدی استفاده خواهد شد.
در ادامه نشست اعضای شورای شهر و متخصصین امر به ارائه دیدگاههای خود در خصوص حقوق شهروندی،کلینیک های موصوف و ابعاد راه اندازی آن پرداختند.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز ضمن سپاسگزاری از برپایی نشست و دعوت از کانون وکلا برای همکاری در این طرح گفت:"کانون وکلای دادگستری اصفهان،اولین کانون مستقل پس از انقلاب اسلامی است که در حال حاضر حدود 2500 وکیل و کارآموز وکالت را تحت پوشش دارد."
اسداله اسلامی با تاکید بر دغدغه های اجتماعی کانون های وکلا،برگزاری همایش قانون،آب،زاینده رود را به عنوان نمونه ای از دغدغه مندی زیست محیطی کانون اصفهان معرفی نمود و اظهار داشت:این همایش با حضور سازمان ها و متخصصین و صاحبنظران حقوقی ذی ربط برگزار و منجر به ارائه 40 مقاله وزین و راهگشا شد.
وی با اشاره به خدمات معاضدتی و تسخیری کانون وکلا افزود: کانون وکلای اصفهان در سال حدود 4000هزار مورد ارائه خدمات معاضدتی به شهروندان دارد و هیات مدیره جدید تعداد وکلای مشغول در اداره معاضدت را به دوبرابر افزایش داده است.
اسداله اسلامی خاطرنشان کرد: هیات مدیره کانون وکلای اصفهان از تفاهمنامه ایجاد کلینیک حقوق شهروندی استقبال کرده است .با این حال نگرانی ما در این مورد مشابه نگرانی ما در خصوص موضوع ماده 187 است که زمانی به عنوان راه حل معرفی شد ولی در حال حاضر به یک معضل مبدل شده است،از طرفی بسیاری از مسائل تفاهنامه کلی و مبهم است که در زمان اجرا باید مورد مداقه قرار گرفته و شفاف شود.دیگر اینکه تعریف منافع مالی در این کلینیک ها ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود.
رئیس کانون وکلای اصفهان توجه کافی به آموزش را شرط موفقیت این کلینک ها دانست و گفت:"کانون وکلای دادگستری اصفهان با تمام قدرت و توانمندی در اجرای این طرح همکاری خواهد نمود."
در پایان نشست تفاهمنامه مابین معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و کانون وکلای دادگستری اصفهان امضاء و تبادل شد.
گزارش:مهدی مزروعی-وکیل دادگستری