به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در متن جوابیه سازمان منطقه آزاد کیش آمده است: در هر مقطعی اگر زمینی به اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای کاربری «خاص» واگذار شود و بهره بردار برخلاف تعهداتش عمل کند، زمین واگذار شده باز پس گرفته می‌شود و چنین مسائلی در هر مقطعی امکان پذیر است و قطعا دولت در قبال نقض قراردادها مطابق قانون عمل خواهد کرد.
سیاست دولت و بالطبع مناطق آزاد، همواره شفاف سازی اقتصادی و پیگیری حقوق مردم بوده است و در این بین با توجه به توصیه های مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ وحدت و توجه به محور همدلی و همزبانی، انتظار می‌رود مسئولان، ارباب جراید و افکارعمومی همواره تلاش نمایند، کشور در فضایی آرام و قانونمند در راستای پیگیری اقتصادمقاومتی و ارتقائ معیشت عمومی حرکت کنند.