به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمود عباسی در آیین گشایش همزمان چهارکلینیک حقوق شهروندی در خراسان شمالی اظهار کرد: نهادها و سازمان های مردم نهاد به سبب خصلت مردمی و غیر انتفاعی خود، می توانند واسطه ای میان نهادهای دولتی و جامعه بوده و از این طریق مشارکت مردمی را در نهادینه کردن حقوق شهروندی آسان سازی کنند.
وی افزود: مشارکت مردمی در فرایند نهادینه سازی حقوق شهروندی در پیشگیری از ارتکاب جرایم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی نیز منشأ اثر خواهد بود و همچنین افزایش آگاهی های عمومی در هر زمینه ای باعث کاهش جرایم اخلاقی می شود.
عباسی خاطر نشان کرد: تأسیس کلینیک های حقوق شهروندی در سطح کشور، اقدامی کلیدی و نمونه ای از سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی است که رویکرد مشاوره ای و روانشناسانه این کلینیک ها می تواند از وقوع بسیاری از هنجارهای اشتباه جامعه بکاهد.
وی تصریح کرد: علاوه بر تجهیز و ساخت این کلینیک ها بایستی سراهای محله توسط شورا ها هم تقویت تا مشاوره اجتماعی در جامعه نهادینه شود.
وی گفت: بهره گیری از ظرفیت نهادها و دستگاه هایی است که در حوزه حقوق شهری به فعالیت می پردازند نیز می تواند در پیشگیری از جرایم کمک کند که نمونه این دستگاه ها شورا های شهر و سازمان بهزیستی می باشند زیرا که برای رسیدن به این مهم یک هم افزایی و همفکری لازم است.
دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و روابط بین الملل وزیر دادگستری به همراه مهدی مهدیزاده رئیس کانون کیلنیک های مددکاری اجتماعی در سفری یک روزه به خراسان شمالی این کلینیک ها را افتتاح کرد.