به گزارش برنا،سالار شاکر دوشنبه شب در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل که با موضوع وارد کردن ایراد فرمانداری به استیضاح و تعیین سرپرستی شهرداری اردبیل گفت: فرآیند استیضاح به شکل قانونی انجام شده و آنچه که به عنوان ایراد و اشکال از سوی فرمانداری گرفته شده است محمل قانونی ندارد و کار شورای شهر یک کار قانونی و منطبق بر قوانین بوده است.
وی بیان کرد: ما اگر مدعی دموکراسی در این کشور هستیم باید به بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در شهر که شورای شهر است احترام گذاشته و به این مجموعه اعتماد داشته باشیم نه اینکه بخواهیم دموکراسی را زمانی که به نفع ما باشد قبول کنیم و زمانی که مغایر با مقاصد ما باشد آن را نپذیریم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اردبیل گفت: جالب است فرماندار اردبیل می‌خواهد همه فن حریف شود به طوری که هم نقش فرمانداری، هم نقش شورا و هم شهردار را یکجا انجام دهد.
شاکر ادامه داد: به نظر می‌رسد فرمانداری اردبیل هر آنچه که باب میل خود بوده در مصوبات شورا مورد تایید قرار می‌دهد و فراتر از آن را و مغایر آن را غیرقانونی اعلام کرده و سعی می‌کند موضوع را به شکل دیگری ارائه کند.
وی یادآور شد: در 20 روز گذشته ما با حضور در جمع نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار اردبیل و دیگر مسؤولان سعی کردیم به صورت شفاف و قانونی روند استیضاح را برای آنها اعلام کنیم به طوری که استیضاح شهردار اردبیل بدون حب و بغض شخصی انجام شده است.
عضو شورای شهر اردبیل ادامه داد: بنده به صراحت اعلام می‌کنم استیضاح شهردار اردبیل به نفع شهر و خود شهردار بوده و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه قابل احترام است.
شاکر با بیان اینکه از اول انقلاب تاکنون اردبیل بیش از 16 شهردار، 12 فرماندار و هفت استاندار به خود دیده است، گفت: در زمان برکناری و یا عزل آنها چنین هجمه‌ای را که در این 20 روز علیه شورا با راه اندازی کمپین‌های مختلف به راه انداختند شاهد نبودیم.
وی افزود: آنهایی که کمپین به راه می‌اندازند و با الفاظ و کلمات مختلف علیه شورا تخریب و تهدید به راه می‌اندازند باید بدانند لطف‌اللهیان را همین شورا با هفت رای شهردار کرد و با 9 رای این مسؤولیت را از او گرفت و این مصداق دموکراسی واقعی است که همه باید آن را پذیرش کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر در پایان با بیان اینکه هر سه مرحله سؤال، پاسخ و استیضاح رعایت شده و حتی مهلت 10 روزه محدودیتی را برای شورای شهر به وجود نمی‌آورد، اظهار کرد: روند استیضاح قانونی و بر اساس مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و هیچ گونه تخلفی در این زمینه انجام نشده است.