به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،مهندس صادق قاسمی رییس برنامه‌ریزی بلندمدت تولید و توسعه در مدیریت برنامه‌ریزی شرکت نفت فلات قاره ایران، در یادداشتی که روز دوشنبه 11 مردادماه در روزنامه ایران به چاپ رسید به بررسی ابعاد حقوقی برداشت از میادین مشترک نفت و گاز پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است:
بی‌تردید تولید یک‌جانبه و رقابتی از میادین مشترک نفت و گاز متضاد با منافع عمومی و ملی کشور است و در نهایت منجر به هدررفت منابع و تضییع حقوق ملت خواهد شد. این یک اصل مهندسی پذیرفته شده در سطح بین‌المللی است و با اصل تولید صیانتی از منابع مشترک نفت و گاز در تضاد خواهد بود. علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی موضوع، ذات سیال بودن منابع مشترک نفت و گاز و بروز پدیده مهاجرت ناشی از برداشت یک‌جانبه یا نبود توازن برداشت در دو طرف خط مرزی در میادین مشترک نفتی، مسائل حقوقی جدی از باب مالکیت نفت درون مخزن ایجاد می‌کند. جمهوری اسلامی ایران در گستره وسیع مرز‌های سیاسی خود با کشورهای مسلمان متعددی از قبیل عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکمنستان و کویت میادین مشترک نفت و گاز دارد. در تمامی این میادین مشترک توسعه یافته، تولید به صورت یک‌جانبه و رقابتی صورت می‌گیرد و به طور تقریبی هیچ‌گونه تبادل اطلاعاتی (به‌جز در پاره‌ای موارد محدود) بین طرفین صورت نمی‌پذیرد. امروزه با توجه به پذیرفته شدن اصل مهاجرت نفت و گاز، تفسیر عام در سطح بین‌المللی از میادین مشترک به مشاع بودن این منابع است. شاید یکی از معدود مناطقی که تولید از میادین مشترک نفت و گاز همچنان بر اساس قاعده حیازت صورت می‌پذیرد خلیج فارس است که البته فقط در میادین مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مجاور رخ می‌دهد. امروزه در محدوده خلیج فارس، عربستان با کویت، عربستان با بحرین و قطر با امارت ابوظبی موافقتنامه‌هایی را برای برداشت یکپارچه از میادین مشترک خود دارند. اما جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن میادین مشترک با عمده این کشورها نتوانسته موافقتنامه‌هایی برای توسعه و تولید هیچ یک از میادین مشترک خود با همین همسایگان به امضا برساند. آن‌گونه که در بالا نیز اشاره شد به دلیل اصلی یعنی تضییع حقوق ملت و منافع ملی این رویه یک رویه سئوال‌برانگیز فنی، اقتصادی و حتی شرعی است و نیاز به بررسی اساسی دارد. جمهوری اسلامی ایران میتواند با استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌المللی و همچنین ظرفیتی که معاهدات بین‌المللی دوجانبه دارد مانند معاهدات مرزی و تبیین دیگر معاهدات فنی و مالی دوجانبه نسبت به اصلاح رویه فعلی اقدام کند. در این خصوص استفاده از تجارب کشورهای حاشیه دریای شمال به‌عنوان پیشگامان توسعه مشترک میادین مرزی در جهان و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس به‌عنوان نمونه موفق دیگر به طور قطع مثمرثمر خواهد بود.
استناد به مصوبات سازمان ملل
در ماده (3) قطعنامه منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها (قطعنامه 3281 مصوب سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل) آمده که برای استخراج منابع طبیعی که به‌صورت مشترک در مرز دو یا چند کشور واقع شده، هر دولت میتواند با مبادله اطلاعات و اطلاع‌رسانی به طرفین ذی‌نفع دیگر و مشورت با آنها و از مسیر همکاری اقدام به استفاده بهینه از اینچنین منابعی به‌صورت یک‌جانبه کند، البته به شرطی که باعث آسیب رسیدن به منافع مشروع طرفین ذی‌نفع دیگر نشود. در این ماده اگرچه تولید یک‌جانبه توسط یکی از طرفین ذی‌نفع را مجاز دانسته اما آن را مشروط به اطلاع‌رسانی قبلی و همچنین آسیب نرساندن به منافع مشروع طرف مقابل کرده است. از منظر حقوقی و با استناد به ماده مورد اشاره در بالا، هر دو تفسیر اصل حیازت و مشاع بودن در مورد نحوه تولید از میادین مشترک تحت قوانین حقوق بین‌الملل قابل برداشت است. در جایی که اصل حاکمیت کشورها و مالکیت آنها بر ثروت و منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها مورد اشاره قرار گرفته (ماده (2) قطعنامه 3281) و در تکمیل آن (ماده 3) مجوز بهره‌برداری یک‌جانبه را فقط منوط به اطلاع‌رسانی و مشورت با طرفین دانسته است، پس می‌توان به این نتیجه رسید که اصل بر قاعده حیازت است. ولی در جایی که آسیب نرسیدن به منافع مشروع طرفین در نتیجه تولید یک‌جانبه یکی از ذی‌نفعان مدنظر بوده است اگر منابع مشترک مزبور نفت و گاز باشند، به نظر می‌رسد که مشاع بودن این منابع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند چرا که با لحاظ پدیده مهاجرت نفت یا گازی که به طرف مقابل رفته مالکیت آن همچنان باید در اختیار ذی‌نفع نخست باشد و صرف ورود نفت به قلمرو سرزمینی طرف دیگر مالکیت آن بر این نفت مشروع نخواهد بود. در مورد همکاری جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مسلمان همسایه، این مسأله حقوقی - شرعی میتواند سنگ بنای توسعه میادین مشترک در قالب همکاری با کشورهای همسایه شریک در میادین مشترک باشد. کشورهای دیگر نیز با توجه به زبان نرم و غیرالزام‌آور قوانین بین‌المللی پیرامون تولید از منابع مشترک نفت و گاز سعی کردهاند از ظرفیت معاهدات بین‌المللی دوجانبه یا چندجانبه برای ایجاد زمینه همکاری استفاده کنند. اصلی‌ترین معاهده‌ای که در این راستا مورد استفاده قرار گرفته معاهدات مرزی است.
رجوع به تجربه دریای شمال
دو کشور نروژ و انگلیس نخستین سنگ بنای همکاری الزامی طرفین در تولید از میادین مشترک فیمابین را بنا نهادند. در ماده (4) موافقتنامه مرزی سال 1965 دو کشور، طرفین به صراحت امر شده‌اند تا برای تقسیم عادلانه عایدات حاصل از توسعه منبع مشترک فیمابین به یک توافق دوجانبه دست یابند. این موافقتنامه بعدها به مرجعی برای توسعه یکپارچه میادین مشترک در سطح جهان تبدیل شد. موافقتنامه‌های مرزی بعدی نیز که در حوزه دریای شمال بین نروژ - دانمارک، انگلیس - دانمارک و انگلیس - هلند امضا شد همچنین دربردارنده بندی هستند که اگرچه با ادبیاتی متفاوت، لیکن بر الزامی بودن همکاری در تولید هماهنگ و مشترک تأکید دارد. در حوزه خلیج فارس نیز کشورهای حاشیه در موافقتنامه مرزی اگرچه به روش خودشان و متفاوت با کشورهای دریای شمال عمل کردهاند، لیکن موضوع تولید از منابع مشترک نفت و گاز خود را در همین موافقتنامه‌ها به صورت الزام‌آوری تعیین تکلیف کردهاند. به‌عنوان مثال می‌توان به موافقتنامه مرزی سال 1958 بین عربستان و بحرین اشاره کرد که در آن بحرین در مقابل واگذاری حاکمیت بخشی از خاک خود و همچنین اداره عملیات توسعه و تولید به عربستان سعودی نصف درآمد خالص حاصل از عملیات نفتی در منطقه مزبور را دریافت می‌کند. تفاوتی که موافقتنامه‌های مرزی حوزه دریای شمال با موافقتنامه‌های مشابه در خلیج‌فارس دارد، حضور هر دو طرف موافقتنامه در توسعه میدان مشترک و اعمال حاکمیت هر کدام در بخش سرزمینی متعلق به خود است. در حالی که آن‌گونه که در بالا اشاره شد ذیل برخی موافقتنامه‌های مرزی کشورهای حاشیه خلیج فارس محدوده مشترک به یکی از کشورها واگذار شده (مدل تولید تک دولتی) و با صرفنظر کردن موقت یکی از طرفین از حاکمیت خود، کشور دیگر به نیابت از طرفین اقدام به توسعه و تولید کرده و سهم طرف مقابل از عایدات را پرداخت خواهد کرد.
موافقتنامه‌های گذشته
کشور ایران به ترتیب در سال‌های 1348 با کشورهای عربستان و قطر، در سال 1350 با بحرین و در سال 1353 با کشورهای عمان و امارات موافقتنامه تحدید حدود مرزی امضا کرده است. موافقتنامه ایران با چهار کشور قطر، امارات، عمان و بحرین در ماده (2) دو بند «الف» و «ب» دارد که به توضیح اقدام‌های مورد توافق طرفین در حالتی که ساختار زمین‌شناسی یا میدان مشترک در مرز طرفین قرار گرفته باشد می‌پردازد. در بند «الف» آورده شده که در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده (1) هیچ چاهی به فاصله کمتر از 125 متری خط مرزی حفاری نخواهد شد؛ مگر توافق دوجانبه‌ای بین طرفین صورت گیرد. در بند «ب» نیز اشاره شده که طرفین تلاش خود را برای دست یافتن به شیوه‌ای که عملیات نفتی در دو طرف خط بتواند با هم هماهنگ یا یکپارچه‌سازی شود به انجام خواهند رساند. موافقتنامه ایران با عربستان فاصله حفاری چاه از طرفین مرزها به 500 متر (250 متر از طرفین) افزایش یافته است. در ماده (2) این موافقتنامه حقوق حاکمیتی طرفین برای اکتشاف و استخراج منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. با وجود چنین موافقتنامه‌های مرزی، ایران با هیچ‌کدام از کشورهای مجاور خود، به استثنای امارت شارجه و میدان نفتی مبارک، به توافق یکپارچه‌سازی توسعه مشترک دست نیافته است که این مسأله شاید به نوعی مؤید ناکارایی موافقتنامه‌های مرزی کشور در رسیدن به توافقی برای یکپارچه‌سازی تولید میادین مشترک باشد. کلیات موافقتنامه‌های مرزی کشور با همسایگان غیر الزام‌آور بوده و در حد تعارفات معمول در حقوق بین‌الملل برای توسعه میادین مشترک باقیمانده است و در عمل نمی‌تواند اجباری برای همکاری طرفین ایجاد کند. این در حالی است که در موافقتنامه‌های مورد نظر چه در دریای شمال و چه در خلیج فارس طرفین به نوعی ملزم یا متعهد به همکاری در توسعه مشترک میادین نفت و گاز شده‌اند. از سویی دیگر تعریف فواصل 250 یا 500 متری منطقه ممنوعه فعالیت نفتی پیرامون خط مرزی در عمل بی‌معنی و نامفهوم بوده، چرا که انرژی شعاع تخلیه چاه‌های نفتی و گازی میتواند تا کیلومترها در عمق طرف مقابل نفوذ کرده و باعث مهاجرت نفت یا گاز تحت مالکیت طرف مقابل به این سوی مرز شود. با وجود اینکه معاهدات مرزی می‌توانند به صورت الزام‌آور زمینه‌ساز همکاری دوجانبه در توسعه میادین مشترک شوند، اما به دلیل ماهیت حقوقی این موافقتنامه‌ها، طرفین نیاز به امضای معاهدات دوجانبه دیگری برای پوشش مسائل فنی، عملیاتی و مالی دارند. البته تجربه نشان داده که حتی با وجود مناقشات مرزی و حاکمیتی، با استناد به مواد 74 و 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، کشورهای ذی‌نفع می‌توانند با اندیشیدن تدابیر موقت، توسعه و تولید یکپارچه از میادین مشترک را در دستور کار خود قرار دهند. تجربه موفق توسعه یکپارچه میدان مبارک بین ایران و امارات مؤید این موضوع است. در این موافقتنامه با وجود تعیین نشدن حدود مرزی، طرفین بر سر نحوه تولید از میدان مبارک به توافقی موقت دست یافتند. در پایان با تأکید دوباره بر غیر اصولی بودن رویه فعلی کشور در تولید از منابع نفت و گاز مشترک، پیشنهاد می‌شود در راستای اصلاح رویه موجود اقدام‌های اساسی را در دستور کار خود قرار دهد. در مواردی که به بهره‌برداری از منابع مشترک نفت و گاز مربوط است، معاهدات مرزی موجود نیاز به اصلاحات اساسی دارند. در این راستا با عنایت به حساسیت جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع استقلال شاید نتوان از روش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به منظور حصول توافقی برای تولید از میادین مشترک استفاده کرد، اما روش مورد استفاده در دریای شمال برای منطقه، به شرط وجود اراده سیاسی لازم، قابل بومی‌سازی خواهد بود. شاید دولت بتواند با تکیه بر روابط مناسب فعلی با کشورهای عمان و عراق موضوع بهره‌برداری یکپارچه از میادین مشترک را با این دو کشور به سرانجام برساند. مناقشات حاکمیتی و مرزی موجود با کشورهای کویت و امارات نیز به خودی خود نمی‌تواند محدودیتی را برای برداشت صیانتی از این میادین ایجاد کند، چرا که حقوق بین‌الملل راهکاری مؤثر برای موضوع پیشنهاد داده و کشور نیز از قبل سابقه اجرای موفق یکی از این موافقتنامه‌ها را با امارت شارجه داشته است. پیگیری موضوع با دو کشور نامبرده اگر در نهایت سودی نداشته باشد به‌طور قطع ضرری نیز در پی نخواهد داشت.