به گزارش برنا،مجید خدابخش روز پنجشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل گفت: این تسهیلات به واحدهایی پرداخت شده که از سوی ستاد تسهیل به بانک های عامل معرفی شدند و در مجموع شاخص روند پرداخت ها مثبت است.
وی افزود: تعهد استان اردبیل پرداخت چهار هزار و 220 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل است که از بانک های عامل انتظار می رود در فرصت باقی مانده، به فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات سرعت ببخشند.
استاندار اردبیل بیان کرد: بانک ها باید توجه داشته باشند که دریافت صورت های مالی در شرایط عادی صورت می گیرد و در این دوره خاص اقتصادی، باید از دریافت صورت های مالی خودداری شود چرا که بیشتر واحدهایی که برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند، راکد هستند.
او همچنین بر پیگیری پرونده هایی که به بانک ها معرفی اما منجر به پرداخت تسهیلات نشدند، تاکید کرد و گفت: از بنگاه های اقتصادی نیز انتظار می رود وضعیت مالی خود را به صورت شفاف تنظیم و ارایه کنند.
خدابخش اضافه کرد: کمک های تسهیلاتی دولت تدبیر و امید به واحدهای تولیدی راکد در دوران محدودیت منابع اعتباری صورت می گیرد و از افراد انتظار می رود با صداقت رفتار کرده و وضعیت مالی در چارچوبی یکسان و شفاف ارایه شود.
وی در ادامه عنوان کرد: بنگاه های اقتصادی اقتضائاتی دارند که در صورت رعایت نشدن آنها، ادامه فعالیت واحدها با مشکل روبرو می شود و تنظیم صورت های مالی یکی از موارد است که در این راستا واحدهای تولیدی باید از خدمات شرکت های حسابرسی استفاده کنند.
استاندار اردبیل بیان کرد: بانک ها مسوول بررسی طرح توجیهی پروژه های اقتصادی نیستند بلکه شرکت های خدمات حسابرسی باید در این زمینه ورود کرده و نسبت به بررسی طرح اقدام کنند اما در کشور بنگاه ها خود این مسوولیت را برعهده گرفته و دچار مشکل می شوند.
او افزود: بنگاه داری ادبیات خاص خود را دارد و باید مدیران بنگاه های اقتصادی با قانون تجارت آشنا باشند اما به دلیل نداشتن آگاهی کافی، هیات مدیره ها با مشکلات بسیاری روبرو می شوند که نمونه آن را در تعاونی های مسکن مهر شاهدیم.
خدابخش گفت: افراد در بسیاری موارد روابط داد و ستد عادی را وارد روابط تجاری می کنند که این امر باعث نابسامانی ها بسیاری شده و از این رو آموزش قانون تجارت و تنظیم صورت های مالی باید در دستور کار مجموعه های ذی ربط قرار بگیرد.
پرونده 21 واحد تولیدی در ادامه جلسه روز پنجشنبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل بررسی و تصمیم گیری شد