به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به پیشنهاد وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه خدمات درمانی مبنی بر تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در منزل، گفت: موسسات ارائه‌کننده خدمات پرستار در منزل مانند سایر موسسات از سوی معاونین درمان 57 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور مورد نظارت قرار می‌گیرند؛ بنابراین وظیفه نظارت بر موسسات دولتی و خصوصی که در حوزه درمان فعالیت می‌کنند، بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی است که بر آنها نظارت دارند، اما باید توجه کرد ابزار قانونی این کار در اختیارشان نیست. یعنی نظارت را انجام می‌دهند، اما برخورد قانونی با آنها بر عهده محاکم است.
او تصریح کرد: بنابراین دانشگاه‌ها در صورت مشاهده تخلف از سوی این مراکز باید پرونده آنها را به محاکم ذی‌صلاح برای صدور رای ارسال کنند. بنابراین دست وزارت بهداشت از این حیث بسته است. یعنی پرونده‌های متعددی در حوزه درمان تشکیل و به محاکم هم ارجاع می‌شود. برخی محاکم برخورد به موقع و بازدارنده را انجام می‌دهند و گاهی هم این اتفاق نمی‌افتد.
آقاجانی در ادامه تاکید کرد: بر این اساس امیدواریم مجلس شورای اسلامی درباره تولیت سلامت و لحاظ شرایطی بهتر برای نظارت بر درمان، وزارت بهداشت را کمک کند. در حال حاضر ما می‌توانیم پروانه صادر کنیم، اما اگر تخلفی رخ دهد، نمی‌توانیم این پروانه را باطل کنیم؛ بلکه این محاکم هستند که این کار را انجام می‌دهند.
او افزود: بنابراین اکنون ما نظارت می‌کنیم و به محاکم گزارش می‌دهیم و آنها طبق ضوابط خودشان با آنها برخورد و رسیدگی می‌کنند. بر این اساس به نظر می‌آید که این موضوع محدودیت عمده‌ای برای نظارت بر درمان است.
معاون درمان وزارت بهداشت، در پایان تصریح کرد: در حال حاضر اگر مردم شکایتی از این مراکز داشتند، می‌توانند گزارش خود را به صورت تلفنی، حضوری و مکتوب به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارائه دهند تا قابل پی‌گیری باشد. البته از طریق سامانه 1690 تخلفات تعرفه‌ای و از طریق سامانه 1590 تخلفات حرفه‌ای و فنی را می‌توانند گزارش دهند.