به گزارش گروه سیاست خارجی و بین الملل خبرگزاری برنا؛ به دلیل اختلاف دو طرف در مورد خط لوله نفتی ایران و اسراییل که پیش از انقلاب اسلامی ساخته شده بود، اسراییل باید ۱.۱ میلیارد دلار همراه با سودش در دهه‌های گذشته را به ایران پرداخت کند.
دادگاه فدرال سوییس سال گذشته درخواست تجدیدنظر در این حکم را با توجه به وجود نداشتن مدارک کافی رد کرده بود. جزییات این حکم که در تاریخ ۲۸ ژوئن صادر شد در وب‌سایت این دادگاه در لوزان سوییس موجود است.
بنابراین حکم، اسراییل هم‌چنین باید ۴۵۰ هزار فرانک سوییس (۴۶۱ هزار و ۳۰۲ دلار) بابت هزینه‌های دادگاه و حق‌الزحمه وکلا به ایران پرداخت کند.
این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های قانون «تجارت با دشمن» اسراییل، هنوز مشخص نیست که این رژیم این پول را به ایران پرداخت کند.
وکلای دو طرف برای چند دهه درگیر صدور حکم دادگاه در مورد مناقشه مربوط به خط نفتی ایلات آشکلون (EAPC) پروژه مشترک که در سال ۱۹۴۸ و زمانی که شاه روابط خوبی با اسراییل داشت ساخته شد و قرار بود نفت ایران را به منطقه مدیترانه انتقال دهد.
این پروژه مشترک نفتی برای حدود یک دهه و تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران، نفت ایران را از طریق دریای سرخ به اروپا انتقال می‌داد. اما پس از انقلاب ایران خواستار دریافت سهم خود از درآمدها و اموال باقی مانده در اسراییل شد.
از زمان قطع همکاری با ایران، EAPC به یک شرکت دارایی‌های انرژی تبدیل شده است که اغلب نیازهای نفتی کشورهایی که پیش‌تر عضو اتحاد جماهیر شوروی بوده‌اند را کنترل می‌کند. هنوز مشخص نیست که چه میزان نسیب این شرکت شده است، چرا که می‌توان گفت این شرکت نیز به همان نحوه مخفیانه‌ای که آژانس‌های اطلاعاتی اسراییل فعالیت می‌کنند به کار خود ادامه می‌دهد.
تهران جدا از این که پس از انقلاب اسلامی هرگز اسراییل را به رسمیت نشناخته است، مصمم بوده است تا سهم خود را از EAPC باز ستاند و مجموعه‌ای از شکایت‌ها را علیه آن از سال ۱۹۹۴ ابتدا در فرانسه و سپس در سوییس پیگیری کرده است.
بنابر گزارش رویترز، در زمانی که این شرکت به بزرگ‌ترین توزیع کننده نفت در اسراییل تبدیل شده بود سعی داشت تا به یک قطب اصلی در تجارت انرژی منطقه خاورمیانه تبدیل شود.