مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد حذف کارت سوخت به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: اگر مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شود و شورای نگهبان نیز آن را تائید کند نتیجه این خواهد شد که ما نسبت به کارت سوخت حکم جدیدی نداریم، معنای این حرف آن است که طبق قانون قبل، کارت سوخت می تواند بماند و مانعی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: پیش از این کمیسیون بندی را در قانون بودجه گنجانده بود که طبق آن دولت موظف بود، ظرف چهارماه تمام خودروها را مجهز به کارت کند و بنزین را در جایگاه ها بر اساس کارت سوخت هر ماشین، بدهد.
مفتح یادآور شد: این قانون، دولت را مکلف می کرد تا برای بنزین قیمت گذاری متفاوت داشته باشد، بدین معنا که تا یک حدی قیمت هزار تومان و بیشتر از آن قیمت تمام شده، یعنی قیمت فوب خلیج فارس را در نظر بگیرد که این احکام حذف شد.