به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ توزیع شهرستانی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای سال 95 استان در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور استاندار، نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی، معاونین عمرانی و هماهنگی امور اقتصادی استاندار، فرمانداران و دستگاه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد، پیشنهادهای نهایی به منظور ابلاغ این قانون تا یک هفته دیگر از سوی دستگاه ها ارائه شود.
ربیع فلاح جلودار در این جلسه هدف از اجرای این قانون را افزایش سطح برخورداری شهرستان های زیر میانگین کشوری در شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیر بنایی منظور نظر قانون گذار عنوان کرد و یاد آور شد: منظور قانون گذار انجام عملیات های مجاز در پروژه هایی چون احداث و تکمیل راه ها، طرح های هادی، آب و فاضلاب شهری، مخازن، بهبود عبور و مرور شهرها، نوسازی و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش، فضای سبز شهری، پسماند شهری، احداث و تکمیل مراکز فرهنگی، ورزشی و نظایر اینها می باشد که اعتبارات پائین تر از سطح میانگین کشوری در شهرستان های مورد نظر بهبود خواهد یافت.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف گذاری رشد 5 درصدی اقتصادی کشور در سال 95، خاطرنشان ساخت: این برنامه یک تکلیف قانونی است و باید بر اساس برش استانی مشخص شده در بخش های مختلف و در سایه تلاش، اهتمام و تعامل مجدانه همه دستگاه ها و نهادها محقق شود.
مقام عالی دولت در مازندران، با بیان این که تحقق رشد 5 درصدی از بودجه دولتی و اعتبارات خزانه میسر نمی شود، گفت: نباید ملاک و معیار توسعه استان را اعتبارات سال 95 قرار داد، بلکه رونق اقتصادی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید هدف و برنامه محوری استان باشد.
ربیع فلاح با اشاره به این که رونق اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نمی شود، تصریح کرد: باید ببینیم در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی تا چه حد توفیق داشته ایم و چه میزان از سرمایه موجود را در محیط استان در راستای توسعه به کار گرفته ایم.
در آغاز این جلسه امیدعلی پارسا، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، گزارشی از نحوه توزیع شهرستانی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ارائه کرد.