صالح نیکبخت، کارشناس حقوق و وکیل پایه یک دادگستری درباره توهین های اخیر به رییس جمهوری در قالب افترا و نشر اکاذیب در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا گفت: هرگونه مطالبی که دارای توهین یا نشر اکاذیب یا هجو به مقامات رسمی کشور شامل روسای سه گانه کشور، معاونان رییس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای شورای نگهان و دیگر نهادهای دولتی حتی شهرداری ها در حین انجام وظیفه باشد از نظر عمومی جرم تلقی شده و دارای پیگرد قانونی است و به دلیل عمومی بودن جرم، دادستان ملزم به اقامه دعوا و رسیدگی به این موارد است هرچند اگر فردی که مورد اهانت و نشراکاذیب و هجو قرار گرفته است شکایت خصوصی نکرده باشد.
وی افزود: چنانکه دادسراها در این مورد اقدام نکنند مورد انتشار بی قانونی و آفت توهین در دیگر طبقات جامعه خواهند شد و مسوول آثار و عوارض اجتماعی آن هستند و ممکن است باعث شیوع جرم در خصوص افرادی هم شود.
نیکبخت افزود: نمی‌توان زیر پرچم دموکراسی و آزادی بیان به توهین و افترا به مقامات دولتی پرداخت. تفاوت بسیاری بین انتقاد سازنده و ارتکاب جرم وجود دارد که بسیار واضح است و امکان ندارد کسی بدون غرض ورزی آن را نادیده بگیرد.
وی با بیان اینکه "انتقاد همیشه سازنده است" گفت: ممکن است در جایی شما از رییس جمهوری با دلایل منطقی برای خرید هواپیما انتقاد کنید ولی در جایی انتقاد به اهانت تبدیل می‌شود. وقتی گفته می‌شود خرید این هواپیماها خیانت به کشور است، انتقاد محسوب نمی‌شود وتوهین است.
وی با اشاره به انواع توهین ادامه داد: توهین در قانون به دو شکل ساده و مشدد است. توهین ساده عبارت است از اهانتی که با وجود دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست. این جرم در ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیش‌بینی‌شده است که مقرر می‌دارد: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
نیکبخت ادامه داد: توهین مشدد نیز مواردی است که قانونگذار به دلیل مشخصی، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین کرده است مثل توهین مشدد به اعتبار مقام و شخصیت کسی که مورد اهانت قرارگرفته است.
این وکیل دادگستری با بیان مثال‌هایی درباره توهین مشدد گفت: اهانت به حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ماده 514 این قانون یا توهین به رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری، وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، مصادیق توهین مشدد است. همچنین گاهی توهین به اعتبار نحوه ارتکاب جرم، مشدد می‌شود مانند ماده 700 قانون فوق که مقرر داشته هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه منتشر کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود. گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفه‌ها و مشاغل خاص نیز جرم شناخته شده است.
نیکبخت در خاتمه به حفظ نظم عمومی به عنوان یک وظیفه سنگین بر دوش قوه قضاییه تاکید و گفت: همانطور که شاهد هستیم اتهامات وارد شده به رییس جمهوری جزو توهین‌های مشدد و شامل جرم عمومی می‌شود.برای مقابله با آن بعد از اعلام عمومی، دادستان کل به عنوان (مدعی العموم) باید پیگیری کند. توهین به یک شخصیت سیاسی مانند رییس جمهوری کشور از جمله جرم هایی است باعث اختلال در نظم عمومی می‌شود و قوه قضاییه حافظ این نظم عمومی در کشور است.