صادق مهردوست، کارشناس حقوقی نفت و گاز درباره اعتراض‌های اخیر به قراردادهای نفتی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: هفتم و هشتم آذر ماه سال گذشته طی مراسمی در تهران با حضور طیف گسترده ای از نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی جهان IPC رونمایی شد. این مصوبه به معنی قراردادهای نفتی مبتنی بر مدیریت ایرانی است و به نوعی میراث، قراردادهای نفتی از شرکت‌های شل و توتال است. بعد از سالها و البته با کپی از آن قراردادها در نهایت توانستیم IPC را به دست بیاوریم.
مهردوست ادامه داد: اصل قراردادهای نفتی پس از پیروزی انقلاب به دلیل مغایرت با قانون اساسی و زیر پا گذاشتن منافع ملی غیرقانونی و منسوخ اعلام شد. امروز دراین قراردادشرکت های نفتی به دسته های مختلفی تقسیم می‌شوند وتمام میادین نفتی را پوشش می‌دهد.
وی افزود: علت اصلی مغایرت قراردادهای گذشته نفتی با قانون اساسی این است که نفت جزو اموال عمومی و اداره آن بر طبق منافع ملی و صلاح مملکت، زیر نظر ولایت فقیه است. در سالهای اول انقلاب اعتقاد بود که منافع عمومی و ملی در اداره منابع عمومی در نظر گرفته نمی‌شود و پس از انقلاب بسیاری از قراردادهای نفت و گاز ایران با کشورهای خارجی ملغی شد اما چون ما دانش و تکنولوژی کافی رانداشتیم،به اجبار در قالب بیع متقابل از شرکت‌های نفتی خارجی استفاده می‌کردیم و در مقابل دانش فنی و سرمایه دریافتی به آنها فراورده نفتی و نفت خام می‌دادیم. در طی سالهای گذشته و تربیت کارشناسان و ساخت دانشکده های نفت به مرور نیاز و اتکا ما به دانش فنی خارجی تا حد قابل توجهی پایین آمد و اعلام شد که شرکت‌های خارجی در صورت شراکت نباید بیش از 49 درصد سهام داشته‌باشند و اگر سهام بیشتری به آنها تعلق بگیرد، قراردادشان باطل خواهد بود.
این کارشناس حقوق نفت با اشاره بر جایگزینی IPC به جای قراردادهای بیع متقابل ادامه داد: تدوین قراردادهای جدید نفتی به دستور وزیر نفت از مهرماه 1392 و با تشکیل کمیته ای با عنوان "کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی" آغاز شد و در یک پروسه زمانی 2 ساله با بهره برداری از تجارب گذشته و مشاوره با کارشناسان داخلی توانست مدل جدید قراردادهای نفتی را موسوم به IPCبه جای "قراردادهای بیع متقابل" ارایه دهد و طی آن در مجلس نهم با محلی و وطنی کردن قراردادها، سعی شد این عملکرد به گونه ای باشد که مغایر قانون اساسی و قاعده نفی سبیل نباشد. قراردادهای ملی شده نفتی بر اساس قانون اساسی با رعایت اصل جدایی از بیگانگان و بها دادن و کمک به پیمانکاران داخلی صورت گرفت و در این راستا مجلس پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیمان ها را در 10ماده معرفی کرد که برگرفته از شرایط سازمان برنامه بود و طی آن پیمانکاران ایرانی دسته بندی شده و 8شرکت رسمی نفت در ایران که حق اکتشاف و تولید در میادین نفتی را دارند معرفی شد اما ذکر شده بود که این شرکت‌ها خودشان به تنهایی و مستقلا نمی‌توانند وارد بازار شده و باید یک شرکت خارجی در کنارشان باشد که با حضور خود الزام به ارایه برنامه انتقال و توسعه فن آوری به عنوان بخشی از برنامه های مالی-عملیاتی را به نیروهای داخلی دارد.
وی با تاکید بر این مساله که نقاط قوت در IPCباید دیده شود گفت: یکی از نکات مثبت ذکر شده در IPC این است که طرف دوم که شرکت خارجی است، پس از ورود به بازار داخل ایران و بهره‌برداری، ملزم به استفاده از حداکثر توان فنی- مهندسی است ودر کنارش طبق قرارداد مکلف به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخل ایران با ارایه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها است و در این راستا هدف اشتغال‌زایی به شدت پیگیری شده و همینطورطبق این مصوبه تنها شرکت های بزرگ که در چهارچوب تعاریف "بین المللی" شرکت نفت قرار گرفته می‌توانند وارد مشارکت شوند و به نوعی این تفکیک می‌تواند باعث اعتبار بخشیدن به شرکت های نفتی ما در سطح بین‌المللی باشد و سرمایه های کلان را در کنار تکنولوژی برتر آنها به داخل بکشاند.
مهردوست در خاتمه به مواد مهم در IPCاشاره کرد و گفت: طبق ماده 11 شرکت های خارجی باید سمت های اجرایی و مدیریتی را به اتباع ایرانی واگذار کنند و شرکت های خارجی مکلف به تشکیل یک کمیته مشترک با طرف ایرانی برای مدیریت هستند، همچنین ماده 7 دوره اجرایی این طرح ها را 25 سال ذکر کرده است و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای بیش از دودهه حق ندارد سرمایه اش را از ایران خارج کند و این امر می‌تواند موجب اطمینان خاطر باشد و در ماده 8 که از دیگر نقاط قوت است، هزینه های عملکرد و اکتشاف را در فرایند تولید به طرف دوم خارجی واگذار می‌کند و اگرضرری متحمل ایران شود، طرف خارجی باید آن را پرداخت کند.