مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی این خطه گفت: آذربایجان شرقی یکی از مستعدترین و امن ترین استان های کشور برای سرمایه گذاری است.
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، جهانگیر اسکندرزاده در جلسه شورای اداری شهرستان عجب شیر با بیان اینکه جذب سرمایه گذار از داخل و خارج جزو وظایف ذاتی مسئولان دولتی است، افزود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای رشد و اعتلای اقتصادی کشور بهره برداری کرد.
وی اولویت سرمایه گذاری در استان در همه عرصه ها از جمله شرکت های دانش بنیان دانست و به نقش بخش خصوصی در توسعه استان و ضرورت تقویت این بخش تاکید کرد و ادامه داد: برای تقویت اشتغال، پویایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مختلف استفاده کنیم.
اسکندرزاده با بیان این که اعتماد مردم به دولت قابل تقدیر است، اظهار کرد: حضور مردم در صحنه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از سرمایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی همراه با دو استان دیگر در سال جاری الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور است، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی در بخش های مختلف دست آوردهای ارزشمندی دارد.
وی عنوان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید همه مردم پای کار باشند و فرمانداران و سایر مسئولان شرایطی را ایجاد کنند تا این موضوع فرهنگ سازی شود زیرا اقتصاد مقاومتی خودباوری ایجاد می کند.
اسکندرزاده بیان کرد: خودباوری یکی از پایه های استوار اقتصاد مقاومتی است و اگر همه دستگاه های اجرایی از این فرصت استفاده کنند، می توانیم موانع سر راه استان را برداریم و شرایطی ایجاد کنیم که منجر به رونق اقتصادی شود.
وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است، تشریح کرد: اگر به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی هستیم باید اقتصاد استان رونق پیدا کند و نرخ بیکاری کاهش یابد.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، مشارکت مردم و بخش خصوصی در طرح های اقتصادی را راهکاری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور خواند و افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم شدن اقتصاد کشور در تمام ابعاد و در مقابل فشارها و تحریم های دشمنان و تاثیرپذیری محدود از اقتصاد جهانی است.
فرماندار شهرستان عجب شیر نیز در این جلسه با اشاره به خدمات دولت در بخش های مختلف افزود: دولت برای حمایت از بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری بسیاری از خدمات به این بخش تلاش می کند.
سیدشمس الدین مراثی یکی از مهمترین اصول ایجاد ثبات در اقتصاد ملی را حمایت همه جانبه و هدفمند از تولیدات داخلی دانست و گفت: دولت یازدهم با ایجاد تسهیلات لازم برای تولیدکنندگان در این راستا با جدیت اقدام کرده است.
وی اضافه کرد: ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران در ستاد تسهیلات بررسی می شود و از اجرای طرح هایی که موجب ایجاد رفاه و توسعه در کشور شوند، حمایت می شود.
وی با اشاره به برخی خدمات ارائه شده از سوی دولت برای تسهیل سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی، تشریح کرد: با رفع تحریم ها موانع بسیاری بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در بخش های مهم صنعتی و تولیدی برداشته شده است.
وی افزود: با برنامه ریزی بر مبنای رویکرد اقتصاد مقاومتی می توان از ظرفیت رفع تحریم ها برای ورود تکنولوژی های جدید به کشور و اجرای طرح های مشارکتی استفاده کرد.
مراثی با اشاره به تلاش دولت تدبیر و امید برای حمایت از بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری بسیاری از خدمات به بخش خصوصی گفت: دولت یازدهم به دنبال آن است که با واگذاری خدمات به بخش خصوصی، راه را برای حضور مردم در امور اقتصادی بیش از پیش هموار کند.