به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به شفاف‌سازی رویکرد مناطق آزاد در دولت یازدهم گفت: در سه سال گذشته تمامی سازمانهای مناطق آزاد مکلف به ارائه گزارشهای مربوط به برگزاری مناقصات، مزایده ها و آگهی‌های واگذاری شدند، ضمن این که پس از برگزاری مناقصات نیز نتایج آن نیز باید در اختیار مخاطبان و مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به میزان حقوق مدیران عامل مناطق آزاد، افزود: بخش دریافتی مدیران نیز بارها از سوی مراجع ذیربط استعلام شده و مسئله حقوق های نجومی در این مناطق وجود ندارد و دریافتی مدیران مناطق آزاد بر اساس قوانین مصوب دولت است.
ترکان با بیان این که رویکرد مناطق آزاد کشور به سمت صادرات، تغییر جهت داده و حرکت مناطق آزاد همگام با اقتصاد مقاومتی پیش می‌رود، تصریح کرد: توسعه صادرات، تسهیل تولید، انتقال فناوری و تامین نیازهای کشور از جمله سیاستهای توسعه‌ای مناطق آزاد کشور است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: مناطق آزاد پایگاه تولید و صادرات است و تلاش دارد با رویکرد تسهیل در صادرات و افزایش توان برای تولید ملی به اهداف خود در اقتصاد مقاومتی دست یابند.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم، برنامه‌ریزی مناطق آزاد حول محور توسعه صادرات دنبال شد و به این جمع بندی رسیدیم که با اتخاذ برنامه های کمی و کیفی مناطق آزاد را به اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی نزدیک کنیم و به روی ریل اصلی بازگردانیم.
ترکان با بیان این که تحریمهای همه جانبه علیه ایران افزون بر ضربه به اقتصاد کشور، به مناطق آزاد نیز لطمه زد، گفت: برجام این فرصت را در اختیار مناطق آزاد قرار داد تا دروازه ورود اقتصاد بین‌المللی فناوریهای پیشرفته باشند و حجم تجارت خارجی ایران افزایش یابد، بنابراین مناطق آزاد کشور تلاش می‌کند تا با حمایت از جریان تولید و صنعت همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام بردارند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بیان این که جذب سرمایه گذار در ایران همواره مهمترین چالش پیش روی کشور بوده است، تصریح کرد: با توجه به اجرایی شدن برجام این موضوع بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت و سرمایه گذاران خارجی به دنبال یافتن فرصتهای سرمایه گذاری در ایران و تامین فایناس مورد نظر هستند.
وی با اشاره به لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی به مجلس دهم، عنوان کرد: تبدیل این هفت منطقه به منطقه آزاد تجاری نقش موثری در مبادلات مرزی، تعامل با کشورهای همسایه و توسعه صادرات خواهد داشت.