خبرگزاری برنا: قانون اساسی پیشین ایران ملهم از متون قوانین اساسی اروپایی، خصوصاً بلژیک و فرانسه بود. در آن قوانین تفکیک قوا بر پایه نظرات متفکرانی مانند مونتسکیو به عنوان تضمینی برای مهار قوه اجرائیه محسوب می شد.
مبانی تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقلید از قوانین بیگانه نیست و ملاحظات دیگری نیز در آن دخیل بوده است و ضمن رعایت نسبی تفکیک قوا، قدری هم رنگ تقسیم کار دارد. به این معنی که برخی از خدمات اداری و اجرایی مرتبط با دادگاه‌ها که در اغلب کشورها زیر چتر اداری دولت قرار دارند و تابع وزیر دادگستری هستند در ایران زیر چتر و سلسله مراتب تشکیلاتیِ سازمانی به نام قوه قضائیه قرار دارند، مانند سازمان ثبت اسناد، تشکیلات کارشناسی فنی و رسمی از جمله پزشکی قانونی، دادستان‌ها و دادستانی‌ها، زندان ها و . . . قوه قضائیه می تواند در امور قضایی لوایحی تنظیم کند و دولت باید آن لوایح را به مجلس تقدیم کند.
به علاوه دادستانی ها که در کشورهای دیگر به عنوان وکلای دولت یا مدعی العموم وکالت دولت و جامعه را در مقابل دادگاه ها بر عهده دارند و تابع وزارت دادگستری هستند، در ایران همگی تحت الامر رئیس قوه قضائیه اند. دادستان ها گاهی با صدور فرامینی اعمالی را جرم اعلام و مرتکبین را تعقیب می کنند، و قوه قضائیه از تشکیلات اطلاعاتی ضابطین تحت امر خود برخوردار است. در ایران عزل و نصب قضات نیر به فرمان رئیس قوه قضائیه است. در جاهای دیگر وزیر دادگستری به عنوان منتخب مجلس و به نام ملت قضات را در صورت رضایتشان منصوب می کند بدون آنکه اختیار عزل آنان را داشته باشد، و این عدم حق عزل بدون رضایت قاضی تضمین کننده استقلال قضات است. به این ترتیب قوه قضائیه ایران دارای اختیارات و تشکیلاتی قضایی، فنی و کارشناسی، اداری و مالی، و حتی اطلاعاتی و انتظامی ویژه است که به آن شکل دولتی کوچک در محدوده وظای موسع خود می دهد.
قوه قضائیه در اغلب کشورها منحصر به سازمان قضایی [قضات و دادگاه ها] است، و سایر مسائل مالی و اداری و تشکیلاتی و فنی و دادسراها و پلیس قضایی و زندان ها در حیطه اختیارات دولت [وزارت دادگستری] است. در برخی از کشورها، مانند آمریکا، اصولاً وزیر دادگستری خودش دادستان کل کشور است. به این ترتیب در ایران بخشی از اختیارات قوه مجریه حتی در انشای لوایح قانونی و حتی برخی مسائل بین المللی در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
قوه اجرائیه در ایران بر ابزارهای اصلی اجرائی مانند پلیس و نیروهای مسلح نیز سلطه ای ندارد، و آنها در برخی مسائل و تصمیمات اجرایی و بین المللی نیز برای خود حقوق ویژه قائلند. البته دادگاه ویژه روحانیت از شمول اختیارات قوه قضائیه خارج است.
برخی اختیارات تقنینی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز اختیارات مقننه را محدود می کند. ائمه جمعه نیز عملاً از اختیارات سیاسی و محلی ممتازی برخوردارند که گاه تا مرحله ابلاغ فرامین اجرایی و احکام و ایجاد ممنوعیت ها و الزامات و مسائل بین المللی پیش می رود.
ظاهراً قانونگزاران اولیه در جمهوری اسلامی با توجه به تجربیات پیشین از قدرت یافتن قوه مجریه بیمناک بوده اند و برای جلوگیری از پیمودن راه دیکتاتوری و استبداد راه های اقتدار بیش از حد این قوه را به انحای گوناگون مسدود کرده اند. این محدودیت ها موجب می شود که توانمندی قوه مجریه نیز کاهش یابد، و توقعات از این قوه به حدود اختیاراتش کاهش یابد. تنها مرجعی که می تواند قوای سه گانه را در نظمی متعادل نگاه دارد و از اقتدار سلطه جویانه هر قوه بکاهد نهاد رهبری است که بر همه آنها ریاست فائقه دارد.