اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی در دولت یازدهم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، دستاوردهای دولت در حوزه پول و بانک به شرح زیر است: 

الف) وضعیت در زمان تحویل دولت

به طور کلی جهت گیری سیاستگذار پولی در نیمه دوم دهه 1380 بر کاهش دستوری نرخ های سود بانکی و افزایش تامین مالی اقتصاد از محل منابع نظام بانکی، فارغ از تحولات و واقعیت های اقتصادی کشور، استوار بود؛ به طوری که هم زمان با اصرار سیاستگذار بر کاهش دستوری هزینه های تامین مالی اقتصاد، اعمال فشار بر بانکها برای اعطای تسهیلات شدت بیشتری گرفت. رویکرد سیاستگذار در خصوص کاهش نرخ های سود بانکی در سال 1389 البته با شدت کمتر ادامه یافت. با این وجود، سیاست کاهش نرخ های سود بانکی در سال 1390، با هدف کاهش هزینه تولیدکنندگان کماکان در دستور کار سیاستگذار قرار داشت. علیرغم الزامات قانونی و فنی موجود، نرخ های سود در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 (مصوب اسفندماه سال 1389) با هدف کاهش هزینه های تولید، کاهش یافت. با تشدید تحریم های خارجی و افزایش نوسانات نرخ ارز، مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390( در دی ماه سال 1390)در جهت افزایش جذابیّت ابزارهای بازار پول، مورد بازبینی قرار گرفت. مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی در تاریخ 20/10/1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. رویکرد بازبینی نرخ های سود سپرده در سیاست های پولی جدید بانک مرکزی در این دوره، بر آزادسازی بانکها در اعلام این نرخ‌ها و هم زمان تعیین سقف، برای نرخ سود تسهیلات بانکی استوار بود. مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور" تا تیر ماه سال 1393 و تا زمان ابلاغ مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری (مصوب تیرماه سال 1393 شورای پول و اعتبار) از سوی بانکها لازم الرعایه بود. علاوه بر این، اجرای طرح مسکن مهر و تامین مالی این طرح از محل منابع بانک مرکزی در طول سالهای 92-1389 نقش تعیین کننده ای در جهت دهی به متغیرهای پولی و اعتباری ایفا نمود.

رویه نامناسب تامین مالی طرح مسکن مهر علاوه بر آثار تورمی، توزیع منابع میان بخشهای مختلف اقتصادی را تغییر داده و به نوعی جانشینی جبری میان بخشهای مختلف اقتصادی (به نفع بخش مسکن) منجر کرد. علاوه بر این، اجرای طرح مسکن مهر و تامین مالی این طرح از محل منابع بانک مرکزی خود یکی از مصادیق سلطه مالی دولت به شمار می آید. در طول سال های گذشته، به دلیل ممنوعیت تامین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی در قوانین برنامه توسعه، شیوه های جدیدی برای بروز پدیده سلطه مالی زمینه بروز داشته است. در روش های جدید سلطه مالی، تکالیف تعیین شده برای شبکه بانکی (بودجه‌ای و غیربودجه ای) از طریق افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی تامین گردید که به رشد های بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر شد.

اصرار بر کاهش دستوری نرخ های سود بانکی در نیمه دوم دهه 1380، شرایط را برای گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز و توسعه بازار غیرمتشکل پولی فراهم ساخت. این موسسات که بر خلاف بانکها و موسسات اعتباری مجاز، با محدودیتهایی نظیر تودیع سپره قانونی و رعایت سایر الزامات و نسبتهای نظارتی روبرو نبودند، امکان پیشنهاد نرخ های سود بالاتر را به مشتریان خود داشتند. در چنین شرایطی، به تدریج بخشی از سپرده گذاران بازار رسمی پول به سمت این موسسات گسیل شدند.

ب) مهمترین اقدامات انجام گرفته

با روی کارآمدن دولت یازدهم، انجام اقداماتی در جهت بهبود سیاست گذاری در حوزه پول و بانک مورد توجه قرار گرفت. موارد ذیل را می‌توان اهم اقدامات دولت در این حوزه دانست:

• اصلاح سیاست های پولی و بانکی، حرکت به سوی انضباط پولی، کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی
• سالم سازی تامین مالی طرح مسکن مهر
• کاهش تکالیف بودجه‌ای در استفاده از منابع بانکی
• بهبود نسبت منابع به مصارف سیستم بانکی و رشد سپرده‌های مدت دار
• تلاش در جهت ساماندهی مطالبات غیر جاری شبکه بانکی و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی
• تلاش برای استقرار سامانه بانکداری  متمرکز و عرضه خدمات الکترونیکی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک
• ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید مانند صکوک  اسلامی در بازار پول
• اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی در سیاست اعتباری بانکها
• توسعه بازار بین بانکی به منظور تسهیل در گردش وجوه بین بانکی و تامین مالی بانک‌ها
• تلاش برای بهبود نسبتهای ترازنامه‌ای بانکها و موسسات اعتباری

پس از استقرار دولت یازدهم، جهت گیری کلی سیاستگذار پولی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و همچنین تامین مالی سالم اقتصاد با هدف کاهش فشارهای تورمی استوار گردید. در همین راستا، در اولین قدم، سالم سازی تامین مالی طرح مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت . بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن ماه سال 1392، یک دوره تنفس سه ساله برای بازپرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ گردید و مقرر شد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در چارچوب طرح مسکن مهر به تداوم تامین مالی این طرح و تکمیل پروژه های ناتمام موجود اختصاص یابد. با اتخاذ این تصمیم علاوه بر اصلاح رویه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی طرح مسکن مهر، زمینه تداوم تامین مالی و تکمیل این طرح نیز فراهم شد. در پی بروز نرخ های تورم نقطه به نقطه بالای 40 درصد و  افزایش بی انضباطی در بازار پول در نتیجه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، انضباط بخشی به بازار پول به منظور اجرای موثر و کارآمد سیاستهای پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا اقدامات زیر از سوی بانک مرکزی اتخاذ گردید:

• در اردیبهشت ماه سال 1393 به درخواست بانک مرکزی "شورای هماهنگی بانک های دولتی" و "کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی" در توافق با یکدیگر، سقف نرخ سود انواع سپرده بانکی را افزایش دادند.
• در تیرماه سال 1393 ، مجموعه جدید "سیاستهای پولی و اعتباری" به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف سررسید سپرده های بانکی به یک سال با هدف کاهش چسبندگی هزینه تجهیز پول بانکها، تصویب سقف تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک های دولتی" و "کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی" برای نرخ سود سپرده های یک ساله، افزایش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی به 22 درصد و تعیین حداقل سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی معادل 21 درصد از مهمترین سیاستهای مصوب این مجموعه بود.

در راستای ساماندهی فعالیت بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری غیربانکی مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری سال 1394 در تاریخ 8/2/1394 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از نکات بارز این مجموعه می توان به کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و بازبینی سقف نرخ سود بانکی در مقاطع زمانی سه ماهه متناسب با تحولات اقتصاد کشور برای نخستین بار اشاره نمود افزون بر این، لحاظ اقدامات جانبی برای حمایت از نرخ های سود تعیین شده نظیر تبدیل اضافه برداشت بانکها از محل تسهیلات تکلیفی به خط اعتباری و سپرده گذاری در بازار بین بانکی و در نهایت تاکید بر انضباط بانکی و لحاظ اقدامات تنبیهی نیز از مواد دیگر این مجموعه بود. با تداوم رویکرد دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 27/11/1394، ضمن تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین کرد.

یکی دیگر از رویکردهای دولت یازدهم در بازار پول توسعه بازار بین بانکی است. از مزایای مهم توسعه بازار بین بانکی این است که سبب می‌شود بانک‌ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیما از این بازار قرض بگیرند. یکی از رویکردهای دولت یازدهم رشد بازار بین بانکی و تامین منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها از طریق آن می‌باشد. با اقدامات بانک مرکزی در توسعه بازار بین بانکی، نرخ سود این بازار در ماههای اخیر از روند کاهش برخوردار بوده است. جدول زیر روند کاهشی نرخ سود در این بازار را نشان می‌دهد.

نتایج حاصله و آخرین وضعیت

سیاست‌های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به منظور کنترل رشد پایه پولی نشان می دهد که نرخ رشد پایه پولی از 21.4 درصد در سال 1392 به 11.1 درصد در سال1393 و 17.1 درصد در سال 1394 کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 38.8 درصد به 22.3 درصد در سال 1393 و 30 درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین افزایش نقدینگی مزبور بیشتر از محل افزایش سهم پول درونزا تامین شده است. گفتنی است در سال 1392، آمار 6 بانک شامل بانک ایران‌زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران ونزوئلا و قوامین و 4 موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است و بخش زیادی از رشد نقدینگی در این سال به همین موضوع برمی‌گردد. در جدول شماره 5  میزان نقدینگی و پایه پولی و اجزای آن در طی سالهای اخیر نشان داده شده است.

حجم نقدینگی و منابع پایه پولی کشور- هزار میلیارد ریال

تحول نقدینگی طی دوره 94- 1378 (هزار میلیارد ریال)

ساختار نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه در اقتصاد ایران تصویر مناسب تری از روند فزاینده نقدینگی را نشان می دهد. طی سال­های 93- 1378 همواره افزایش بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، بیشترین سهم را در ساختار نقدینگی کشور داشته است (نمودار5).

همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394، با رشدی معادل 22 درصد نسبت به سال 1393 به 4173 هزار میلیارد ریال بالغ شد که 63.1  درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه درگردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 82.2 درصد بوده است.

 یکی از مهمترین چالش های نظام بانکداری کنونی ایران است.. شاخص تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات به دلیل عملکرد ضعیف کشور ایران در این خصوص تقریبا 3 برابر متوسط جهانی است.تغییرات این شاخص در جدول ذیل قابل مشاهده است.

مانده کل تسهیلات جاری وغیر جاری (هزار میلیارد ریال/ درصد)