به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، سه شنبه هفته گذشته غلامرضا انصاری در جلسه شورای شهر تهران گزارشی را قرائت کرد که خبر از یک فساد گسترده در شهرداری تهران می‌داد. انصاری گفت: این نهاد تعدادی خانه و ملک خود را که جزء اموال عمومی است با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است. غلامرضا انصاری از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر داد و ضمن اشاره به اینکه متأسفانه گزارش سازمان مذکور به دست اعضای شورای شهر نرسیده است، از چمران خواست اگر چنین گزارشی به دستش رسیده، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد، به عنوان رئیس شورا که اعضای آن باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشد- آن را درخواست کند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که در جلسه روز سه شنبه در پاسخ به انصاری، دریافت هر فهرستی در این رابطه را رد کرده بود، پس از پایان جلسه گفت: چنین فهرستی را حداقل به من نداده‌اند؛ من از چیزی خبر ندارم.
این رانت مستقیما با نظر شهردار تهران رخ داده است. طبق قانونی که در شورای سوم به تصویب رسیده است شهردار تهران در این موضوع از از تخفیف ویژه استفاده کرده است.
اما چند روز پس از قرائت این گزارش در صحن شورا، گزارش سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد. گزارشی که درآن نام چند نفر از اعضای شورای شهر دیده می‌شود. در این گزارش آمده است:
واگذاری غیرقانونی «یک میلیون و یکصد» متر مربع زمینِ پایتخت یکی از این اسناد، نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است. لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ی اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از 100 شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد.
این افراد در واکنش بر این نکته تأکید می‌کنند که چون عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آن‌هاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند. حال اینکه کدام قانون به این افراد اجازه می‌دهد تا در منطقه شمالی تهران (( شمیران )) که زمین و ملک از قیمت بالایی برخوردار است از این امتیاز خود استفاده کنند خود جای سوال دارد.
طبق ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود».
اگر فرض بگیریم که سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه قطعی برسد که این واگذاری‌ها تخلف و به لحاظ قانونی قابل پیگیری است، این افراد با استناد به کدام قانون خود را تبرئه می‌کنند؟ در مقابل اگر فرض بگیریم که این اقدام به لحاظ قانونی مشکل ندارد، اعضای شورای شهر که از بین خود مردم و به عنوان نمایندگان آن‌ها به این شورا رسیده‌اند، آن‌ها که بیش از همه در جریان مشکلات شهر از جمله فقر شهری و کمبود امکانات در زمینه خدمات عمومی شهر هستند و می‌دانند اکثر شهروندان با مسائل متعددی به‌ویژه در حوزه مسکن درگیر هستند، این افراد با چه توجیه اخلاقی، عرفی و مدنی می‌توانند از امتیازی به این بزرگی برخوردار شوند؟
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.