صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

چی بود، چی شد؛

تقویت حقوق شهروندی در دولت یازدهم

۱۳۹۵/۰۶/۰۸ - ۱۰:۱۱:۵۴
کد خبر: ۴۵۲۳۵۹
یکی از مهمترین سیاست‌ها و اقدامات انجام شده از سوی دولت، تقویت حقوق شهروندی است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عملکرد دولت در بخش حقوقی به شرح زیر است:

 وضعیت در ابتدای استقرار دولت یازدهم:

  • نبود زیر ساخت های لازم در خصوص مسائل عمده و مرتبط با  حقوق بشر (حقوق شهروندی و حقوق کودک و...)
  • ضرورت تغییر و اصلاح قوانین و مقررات لازم در حوزه وکالت ومعاضدت قضایی
  • ضرورت تغییر و اصلاح قوانین و مقررات لازم در حوزه مالکیت فکری (ادبی، هنری و صنعتی)
  • ناهماهنگی و عدم مطابقت تصمیمات دولت با قوانین به دلیل عدم توجه لازم به قوانین موجود
  • ناهماهنگی در تصمیمات و نبود نظارت کافی در خصوص مسائل کلان اقتصادی و ایجاد بستر فساد
  • نبود جایگاه مستقل سازمانی در خصوص موضوعات عمده حقوق بشرو بین الملل ( مالکیت فکری، کودک و...)
  • فقدان سرعت کافی در رسیدگی به پرونده های تخلفات و قاچاق در سازمان تعزیرات

مهمترین سیاست‌ها و اقدامات انجام شده:

  1. تقویت حقوق شهروندی
  2. تدوین لوایح مورد نیاز و اولویت دار بخش
  • تصویب و تقدیم لایحه جامع وکالت
  • تصویب و تقدیم لایحه جامع مالکیت فکری (ادبی، هنری و صنعتی)
  1. اهتمام به رعایت کامل قوانین
  2.  اهتمام جدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی
  3. راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در راستای شفافیت و کاهش تخلفات مانند سامانه جامع گمرک، نظام بانکی، مالیات، تعزیرات و ...
  4. تنقیح قوانین و مقررات
  5. اتخاذ تمهیدات لازم برای ارتقای حاکمیت قانون و سلامت اداری
  6. اتخاذ رویکرد تثبیت مالکیت عمومی دولتی و مالکیت مشروع اشخاص

 نتایج حاصله و آخرین وضعیت:

  1. برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش عمومی حقوقی

2-تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری

3-ایجاد سامانه جامع حقوق کودک (گنج کودک)

4- کاهش عدم تطابق تصمیمات دولت با قوانین طی سی ماه گذشته از 33% به کمتر از 1% کاهش یافته است.

  1. تشکیل منظم:
  • ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
  • مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
  • شورای عالی مبارزه با پولشویی
  1. ایجاد معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری
  2. ایجاد سامانه جامع دادرسی الکترونیک در سازمان تعزیرات
  3. پیشگیری از تخلفات صنفی، بهداشتی و درمانی، قاچاق کالا و ارز با نظارت‌های مستمر، گشت‌های سیار و تسریع در رسیدگی و اجرای قاطع احکام در سازمان تعزیرات حکومتی
  4. انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی، مدنی و کیفری و استرداد مجرمین و انتقال محکومین با دیگر کشورها (21 سند)

 

نظر شما