تقویت حقوق شهروندی در دولت یازدهم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عملکرد دولت در بخش حقوقی به شرح زیر است:

 وضعیت در ابتدای استقرار دولت یازدهم:

• نبود زیر ساخت های لازم در خصوص مسائل عمده و مرتبط با  حقوق بشر (حقوق شهروندی و حقوق کودک و...)
• ضرورت تغییر و اصلاح قوانین و مقررات لازم در حوزه وکالت ومعاضدت قضایی
• ضرورت تغییر و اصلاح قوانین و مقررات لازم در حوزه مالکیت فکری (ادبی، هنری و صنعتی)
• ناهماهنگی و عدم مطابقت تصمیمات دولت با قوانین به دلیل عدم توجه لازم به قوانین موجود
• ناهماهنگی در تصمیمات و نبود نظارت کافی در خصوص مسائل کلان اقتصادی و ایجاد بستر فساد
• نبود جایگاه مستقل سازمانی در خصوص موضوعات عمده حقوق بشرو بین الملل ( مالکیت فکری، کودک و...)
• فقدان سرعت کافی در رسیدگی به پرونده های تخلفات و قاچاق در سازمان تعزیرات

مهمترین سیاست‌ها و اقدامات انجام شده:

1. تقویت حقوق شهروندی
2. تدوین لوایح مورد نیاز و اولویت دار بخش

• تصویب و تقدیم لایحه جامع وکالت
• تصویب و تقدیم لایحه جامع مالکیت فکری (ادبی، هنری و صنعتی)

1. اهتمام به رعایت کامل قوانین
2.  اهتمام جدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی
3. راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک در راستای شفافیت و کاهش تخلفات مانند سامانه جامع گمرک، نظام بانکی، مالیات، تعزیرات و ...
4. تنقیح قوانین و مقررات
5. اتخاذ تمهیدات لازم برای ارتقای حاکمیت قانون و سلامت اداری
6. اتخاذ رویکرد تثبیت مالکیت عمومی دولتی و مالکیت مشروع اشخاص

 نتایج حاصله و آخرین وضعیت:

1. برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش عمومی حقوقی

2-تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری

3-ایجاد سامانه جامع حقوق کودک (گنج کودک)

4- کاهش عدم تطابق تصمیمات دولت با قوانین طی سی ماه گذشته از 33% به کمتر از 1% کاهش یافته است.

1. تشکیل منظم:

• ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
• مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
• شورای عالی مبارزه با پولشویی

1. ایجاد معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری
2. ایجاد سامانه جامع دادرسی الکترونیک در سازمان تعزیرات
3. پیشگیری از تخلفات صنفی، بهداشتی و درمانی، قاچاق کالا و ارز با نظارت‌های مستمر، گشت‌های سیار و تسریع در رسیدگی و اجرای قاطع احکام در سازمان تعزیرات حکومتی
4. انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی، مدنی و کیفری و استرداد مجرمین و انتقال محکومین با دیگر کشورها (21 سند)