به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، عملکرد دولت در حوزه بازرگانی و خدمات مالی به شرح زیر است:
الف) وضعیت در زمان تحویل دولت
نامطمئن بودن و غیررسمی بودن بخش عمده حمل و پخش کالا در شبکه توزیع، ضعف زیرساخت های الکترونیکی و شبکه‌ای، بالا بودن هزینه شبکه توزیع کالا به دلیل نقش پر رنگ واسطه ها بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و عدم ارتباط صحیح میان بنگاه های بخش کوچک و متوسط و نیز بنگاه های بزرگ اعم از تولیدی و خدماتی را می‌توان از عمده‌ترین چالش‌های این حوزه برشمرد.
دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد دارای کارایی مناسبی نبوده و ضمن ایجاد برخی رانت‌ها، بر تخصیص بهینه منابع و انگیزه رقابت تأثیر منفی داشته است. در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب به روال گذشته عمل کرده و از حالت سنتی خارج نشده است. به همین دلیل اختلاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف‌کننده زیاد بوده است. ضمن این که سیاستهای حمایتی از این بخش به‌ویژه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل نبودن هماهنگی و ارتباط مناسب با الگوی کشت مطلوب عملکرد قابل قبولی نداشته و ضرر و زیان قابل توجهی را در سال‌های گذشته متوجه دولت نموده است.
تا سال 1392، پوشش ریسک صادراتی در حدود 2 درصد از کل صادرات بوده که به دلیل این امر دولت با چالش‌ها و معضلاتی در تأمین منابع مالی صادراتی، انعطاف‌پذیری تعرفه‌های حق بیمه و کارمزد خدمات و قوانین و مقررات مواجه شده است.
ب) عملکرد دولت
بازرگانی خارجی
حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات در جهت توسعه صادرات غیر نفتی. ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) از 31.5 میلیارد دلار در سال 1392 به 35.7 میلیارد دلار در 1394 و تراز مثبت تجاری (با احتساب میعانات گازی) در سال 1394 محقق شده است.
تامین منابع مالی برای تحرک بخشی به تولید صادرات محور در بخش های اقتصادی
الف) منابع صندوق توسعه ملی
- سپرده گذاری 20000 میلیارد ریال به صورت دو ساله در بانک های عامل.
- اعطای تسهیلات صادراتی بخش‌های کشاورزی 14% و برای بخش صنعت و معدن 16%
- دوره تسهیلات یک ساله و تامین سرمایه در گردش برای صادرات
- بانک های عامل توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، صادرات، سپه، تجارت
- سپرده گذاری یک میلیارد دلار سپرده ارزی قابل افزایش تا دو میلیارد دلار به صورت دو ساله با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اعطای خطوط اعتباری به بازارهای هدف
- سپرده گذاری ارزی برای اعطای تسهیلات صدور خدمات فنی و مهندسی (بدون محدودیت)
- سپرده گذاری ارزی برای اعطای تسهیلات برای واردات کالایی که با ایجاد ارزش افزوده در داخل مجدداً صادر می شود.
ب) منابع بودجه سال 1395
- پیش بینی 3000 (میلیارد ریال) ردیف های قانون بودجه ( مشوق صادراتی)
- پیش بینی 1000 (میلیارد ریال) ردیف های قانون بودجه ( یارانه سود تسهیلات)
- 2000 میلیارد ریال از محل کمک های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعنوان یارانه سود تسهیلات صادراتی
- 2000 میلیارد ریال از محل کمک های سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کمک به صادرات فراورده های لبنی
- پیش بینی اختصاص بیست (20%) از اعتبارات هدفمندی، ناشی از حذف 24 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی، برای ارائه مشوق ها و زیر ساخت های صادراتی موضوع بند های الحاقی به تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور
- پیش بینی بینی اختصاص (35 %) یارانه سود تسهیلات به واحد های کوچک و متوسط صنعتی ، معدنی، کشاورزی ، خدمات فنی و مهندسی ، گردشگری و صادراتی از اعتبارات هدفمندی، ناشی از حذف 24 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی، موضوع بند های الحاقی به تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ارائه مشوق های صادراتی :
- حضور در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور
- کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی
- کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین سرمایهگذاری برای تامین زیرساختهای صادراتی از قبیل پایانهها، سردخانه، سایت نمایشگاهی و امثالهم
- پرداخت بخشی از هزینههای اجاره دفاتر و انبار شرکتهای صادراتی در خارج از کشور
- پرداخت بخشی از هزینههای ثبت نشان های تجاری ایرانی در بازارهای هدف
- کمک به تبلیغات، بازاریابی و اطلاع رسانی در بازارهای هدف
- پرداخت بخشی از هزینه های صدور ضمانت نامهها و بیمه نامههای صادراتی
جوایز صادراتی کالا و خدمات
- صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال 1395 نسبت به سال 1394 می شوند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات نموده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود بین 5/. تا 3 درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند می شوند کف ارزش صادرات سال 1395 برای برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار می باشد
- در راستای حمایت از شرکتهای بزرگ صادراتی که ارزش صادرات سال 1395 آنها بیش از 20 میلیون دلار باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به 1.5 برابر افزایش مییابد.
- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به استناد صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و براساس جمع امتیازات بر پایه 4% به ازای 100 امتیاز از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
تسهیل موانع صادرات
- تشکیل شرکت صادرات محصولات کشاورزی
- سرمایه اولیه: 500 میلیارد ریال
- 40% بانک کشاورزی
- 30% بانک توسعه صادرات ایران
- 30% بانک توسعه تعاون
اهم عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران
- افزایش سرمایه 200 میلیون دلاری صندوق
- تضمین بیش از 120 میلیون دلار بابت دریافت تسهیلات پیمانکاران ایرانی فعال در عراق
- کاهش نرخ کارمزد مربوط به بیمهنامههای خاص صادرات و کل گردش صادرات تا 80%
- کاهش حق بیمه پوشش عراق و افغانستان به نیم درصد (6ماهه)
- افزایش تعامل با سیستم بانکی بمنظور تسهیل تامین مالی صادراتی
- تنوع بخشی محصولات صندوق (ضمانت نامه مستقیم پیمانکاری، ضمانتنامه گمرکی و...)
- توسعه همکاریهای بین المللی با موسسات همتای خارجی
- تهیه وعملیاتی نمودن بسته حمایتی ویژه شرکت های کوچک و متوسط صادراتی در سال‌جاری
-
- اتخاذ سیاستهای حمایتی مطلوب در مدیریت واردات:
- تبدیل ارز برخی خطوط تعرفه ای به ارز متقاضی
- جلوگیری از واردات برخی از کالاهای فاقد برند بین المللی
- جلوگیری از واردات برخی از کالاهای فاقد نمایندگی مجاز
حوزه سیاستهای تعرفه ای:
- چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات برای اولین بار قبل از آغاز سال
- کاهش طبقات تعرفه ای از 14 به 10 در سال 1394 و از 10 به 8 در سال 1395
- ادغام طبقه 75 درصد با طبقه 55 درصدی
- تغییر 1242 ردیف تعرفه در جداول کالایی ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات که بیشتر این تغییرات ناشی از حذف طبقات 4 ، 7 و 75 و ایجاد طبقه 5 است بگونه ای که در حال حاضر طبقات حقوق ورودی عبارتند از : 5، 10، 15، 20، 26، 32، 40 و 55
- در سال 95 حداقل سود بازرگانی ( درآمد دولت ) 1 درصد است که این میزان در سال 94 صفر بود.
نکات مثبت در نظام تجاری کشور :
- کاهش مسائل ناشی از قرار گرفتن یک کالا با مشخصات فنی مختلف در طبقات حقوق ورودی متفاوت
- شفافیت در نحوه وصول حقوق دولتی
- سهولت محاسبات دریافت حقوق ورودی در گمرکات کشور
- همسان سازی حقوق ورودی اقلام مشابه به منظور جلوگیری از بد اظهاری و سوء استفاده احتمالی
- مذاکره با کشورها و مقامات سازمان تجارت جهانی به منظور الحاق کشور به سازمان مذکور و همچنین مذاکره با کشورهای عضو اوراسیا در مورد انعقاد توافقتنامه تجارت ترجیحی
بازرگانی داخلی
- با عنایت به موفقیت اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه موضوع ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دامنه اجرای این سیاست برای این دو محصول برای سال زراعی 1394-1395 به کل کشور تعمیم داده شد.
- با ساماندهی تولید و به زراعی باغات محصول چای ، کشور شاهد بهبود در وضعیت تولید باغات چای و همچنین افزایش درآمد چایکاران بوده است.
- توسعه سطح عملیات طرح توزیع شیر در مدارس به لحاظ تعداد نوبت توزیع و جمعیت مشمول
- تدوین طرج جامع برای ساماندهی وضعیت، شیر در کشور به ارایه آن به هیات وزیران
- تامین موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح مطلوب انجام شده است و نگرانی بابت تامین ذخایر وجود ندارد.
- پیش بینی خرید تضمینی 10 میلیون تن گندم در سال جاری از کشاورزان و خرید 3708 هزارتن تا تاریخ تنظیم این گزارش (25/3/1395)
جذب سرمایه گذاری خارجی
1. هیات سرمایه گذاری خارجی
یکی از شرایطی که هیات سرمایه گذاری خارجی (موضوه ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی)در پذیرش سرمایه گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار می دهد، موضوع افزایش صادرات از محل سرمایه گذاری خارجی می باشد. این موضوع در چار چوب سیاست دولت در تشویق سرمایه گذاری های خارجی صادرات محور بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار هیات سرمایه گذاری خارجی قرار دارد در سال 1394، هیات سرمایه گذاری خارجی تعداد 35 طرح سرمایه گذاری خارجی را به ارزش 3,774 میلیون دلار به تصویب رسانیده است که در اکثریت این طرحها ، موضوع افزایش صادرات غیر نفتی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته است.
2. اقدامات تشویقی سرمایه گذاری خارجی
سازمان سرمایه گذاری میزبان قریب به 50 شرکت و هیات خارجی از کشورهای آلمان، چین، کره جنوبی، آمریکا، انگلیس، مالزی، ژاپن، ایتالیا، روسیه ، لبنان، افغانستان، عراق، ترکیه ، بلژیک ، هند، لوگزامبورگ، هلند و فرانسه بوده است.
امور مربوط به مذاکره، انعقاد و پیگیری تصویب قانونی موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه که از مهمترین ابزار حقوقی حفاظت و حمایت از دارائیهـای اتبــاع یک کشور در کشور میــزبان سرمایه گذاری می باشند، از دیگر اقدامات تشویق سرمایه گذاری خارجی بوده است.
مذاکرات کارشناسی مربوط به موافقتنامه سرمایه گذاری با کشورهای اسلواکی، روسیه و ژاپن به اتمام رسیده است و براساس برنامه ریزی به عمل آمده مقرر است مذاکرات موافقتنامه سرمایه گذاری با کشورهای استرالیا، انگلستان، بلژیک، پرتغال، چک، دانمارک، ژاپن، نروژ، نیوزیلند و هلند برگزار گردد.
در تبصره 3 قانون بودجه سال 1395، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (000/000/000/50) دلار تعیین‌شده است و شورای اقتصاد بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص می‌دهد. بازپرداخت اصل و سود طرح صرفاً از محل عایدات آن در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح قابل پرداخت می‌باشد.
3. تخفیف مالیاتی برای تولیدات صادراتی وفق ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394
در راستای استفاده از ظرفیتهای تولید داخلی ایرانی جهت تولید محصول با برند شرکتهای خارجی و صادرات، مشوق مالیاتی در بند (خ) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شد. که از سال 1395 عملیاتی می گردد. متن ماده قانونی به شرح ذیل است :
"خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکورةاز 50 درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند. "
4. تسهیل ورود و خروج، اقامت و پروانه کار سرمایه گذاران خارجی
وفق بند (5) مصوبه هیات وزیران به شماره 56917/ت50582 مورخ 25/5/1393 ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در خصوص تسهیل صدور روادید و همچنین صدور و تمدید پروانه کار و اقامت برای اشخاص مشمول سرمایه گذاری خارجی موضوع قانون اصلاح گردیده است. امکان صدور روادید کثیر‌المسافره 3 ساله ، صدور پروانه کار بدون در نظر گرفتن نوع ویزا و صدور اقامت 3 ساله سرمایه گذاری خارجی، از جمله تسهیلات موجود برای سرمایه گذار یهای خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می‌باشد.
امور بانکی و بیمه ای
- افزایش سرمایه بانک کشاورزی به میزان 5000 میلیارد ریال
- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به میزان 200 میلیون دلار
- کمک به تدوین برنامه جامع مدیریت و کاهش بدهی‌های دولت