به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در موضوع تابعیت، قائل به سیستم خون است، یعنی تابعیت ایرانی شامل حال فرزندانی می شود که از پدران ایرانی متولد شده باشند، اما وضعیت فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران خارجی متولد شده اند همواره در هاله ای از ابهام قرار داشته است و این تبعیض وقتی عیان تر می شود که حتی فرزندان متولد شده از مادر و پدر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد، نیز در سن 18 سالگی می تواند شامل حال او شود. در سال های اخیر مسئله اعطای تابعیت به دلیل افزایش آمار ازدواج زنان ایرانی و مردان افغانی به صورت یک مشکل جدی بروز کرد که نیاز به بررسی دوباره داشت.
در این راستا 10 شهریورماه و در مجلس دهم این موضوع با عنوان اصلاح برخی از قوانین تابعیت در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت و نمایندگان با فوریت آن موافقت کردند.
طیبه سیاوشی در مورد این طرح به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: اکثریت فراکسیون زنان متفق القولند که این یک امر انسانی است که هم به نفع زنان است و هم به نفع کودکان است، یعنی کودکانی که تابعیت دوگانه دارند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد و خوشبختانه فوریت آن مورد تصویب قرار گرفت، اما عده ای از آقایان مباحث امنیتی را مطرح می کنند که یک میلیون بچه هایی هستند که از پدر افغان متولد شده اند و به هر حال قانون ایران تابعیت خون را ملاک می داند.
وی خاطر نشان کرد: با وجود انتقاداتی که برخی مطرح می کنند، ما اعتقاد داریم ایران عمق استراتژیک دارد و در منطقه از قدرت تاثیر گذاری برخوردار است، لذا نمی توان کشور مهمی چون افغانستان را نادیده گرفت، لذا تنها موضوع فرد مطرح نیست و بخشی از آن به مسایل فرهنگی باز می گردد و تقویت آن می تواند صلح و ثبات را به ارمغان بیاورد.
سیاوشی تاکید کرد: امروز بخشی از این یک میلیونی که گفته می شود می تواند امنیت را به مخاطره بیاندازد ضد اجتماع هستند و این موضوع بخشی از آسیب های اجتماعی را شامل می شود چرا که این بچه ها هویت ندارند.
عضو کمیسیون فرهنگی افزود: شخصا با این بچه ها سروکار داشتم و عمده آنها یا جزو بچه های کار و از دست‌فروشان قرار دارند و یا در وضعیتی با سطحی بسیار پایین زندگی می کنند، این بچه ها از حقوق شهروندی محروم هستند و این خود می تواند منشا مشکلات آینده باشد، البته اخیرا با دستور مقام معظم رهبری یکسری امکانات از جمله استفاده از مدارس دولتی به آنها داده شد، اما همین مدارس هم وقتی درخواست پولی می کنند و آنها قادر به پرداخت نیستند ناچار به سراغ مدارسی می روند که از آنها حمایت می کنند و همین موضوع سبب می شود تا بار دیگر مدارک آنها در سفارت افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
سیاوشی در پایان خاطرنشان کرد: این بچه ها می توانند در آموزش و پرورش ایران آموزش ببینند و خود یک پایه ا ی از امنیت ایران را شامل بشوند.