حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم رباط‌کریم درباره قرارگرفتن تبدیل حکم اعدام به مجازات‌های عمومی در دستور کار این کمیسیون به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: رسانه ها خبر این تغییر را ناقص منتشر کرده اند و شامل همه احکام اعدام نمی شود.این جایگزینی تنها برای قوانین مجازات جرایم مواد مخدر است.
وی ادامه داد: در تقسیم بندی فروشندگان و حاملان مواد مخدر دوگروه هستند، کسانی که سلاح سرد و گرم حمل می‌کنند و مفسد فی‌الارض هستند که به طور قطع باید اعدام شوند و کسانی که بدون پیشینه کیفری و برای بار نخست دستگیر شده‌اند، خلاف انصاف است که به همان شدت گروه اول مجازات شده و برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته نمی‌شود.
نوروزی با بیان اینکه "بررسی برای جایگزینی در مجازات‌های حدی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد" اضافه کرد: ما در جایگاهی نیستیم که حکم خدا را بازنگری یا لغو کنیم. در قانون گذاری تنها منشاء ما حکم خداوند است و من تعجب می‌کنم چرا این خبر به شکل کامل و شفاف بیان نشده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در خاتمه اظهار کرد: آنچه ما می‌توانیم به تعدیل و جایگزینی آن بپردازیم، مجازات های تعزیری است. در حدود که برای مثال قصاص و اعدام وجود دارد به هیچ عنوان جایگزینی وجود نداشته و حد الهی هیچ گاه قابل نقض نیست.