به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، اکبر ترکان از جمله چهرههای شاخص اقتصادی سیاسی کشورمان است که طی ۳۵ سال گذشته همواره در سمتهای مختلف در کنار دولتمردان حاضر بوده و با تجارب خود به آنان کمک رسانده است.
زمانی موفق می شویم که امضای هیچ کس ارزش میلیاردی نداشته باشد
چه در سال های اول انقلاب که در استانداریهای ایلام و هرمزگان فعالیت سیاسی میکرد، چه امروز که از مشاوران تاثیرگذار رییس جمهوری است. ترکان را میتوان از جمله افرادی به حساب آورد که هیچگاه در اظهارنظرها و اقداماتش جانب محافظه کاری و عافیت طلبی را برنگزیده است.
بازتاب دیدگاه های او در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی گواهی است بر جانبداری وی از محور عدل و انصاف. اینک او مشاور رییس جمهور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و رییس سازمان نظام مهندسی کشور است.
اشاره به برخی از چالشهای اساسی پیش روی دولت در سال آخر فعالیتش و همچنین اوضاع مناطق آزاد از جمله محورهای مهم مصاحبه با مشاور رییس جمهور بود.
مشروح این گفتگو را که به مناسبت هفته دولت با مهندس اکبر ترکان انجام شده است در ادامه دنبال کنید:
آقای مهندس امروز که حدود ۳ سال از عمر دولت یازدهم میگذرد، مناطق آزاد در کشور ما در چه شرایطی به سر میبرد. به تعبیری دیگر شما در این حوزه چه گرفتید و تا پایان عمر دولت چه چیزی تحویل خواهید داد؟
به نظر من مناطق آزاد هم مانند تمامی دیگر حوزههای کشور است. میزان موفقیت این دولت در این حوزه نیز به اندازه میزان برنامه توسعه است. زمانی میگفتم همه ما در کشور مشغول پیکان ساختن هستیم و این فقط وزارت صنایع نبود که پیکان میساخت. وزارت خارجه هم پیکان میساخت و وزارت بهداشت هم در حال همین کار بود. اما با قدری پیشرفت پیکان آن دوره به پژو تبدیل شده و همه ما در حال ساختن پژو بودیم. اما تلاش چشمگیر در حوزه های مختلف نشان از پیشرفت های پیش رو دارد. به استناد یک اظهار نظری، سازمان بازرسی کل کشور گفته است که میزان جذب سرمایهگذاری در مناطق آزاد کم بوده است، حال من از شما سوال میکنم آیا شرایط اقتصاد کشور و حتی سیاست خارجی کشور به ما اجازه جذب سرمایه خارجی میداده است؟ این بدان معنی است که تازمانی که هنوز تحریمها رفع نشده بود ما نمی توانستیم وارداین فضا شویم. از طرف دیگر در حال حاضر شرایط سرمایهگذاری در مناطق آزاد مانند سرزمین اصلی است مناطق آزاد هم در تحریم بوده و بانکهای ما هم با بانک های بین المللی نمیتوانستند کار کنند. البته من با این گفتهها نمیخواهم۲۰ سال گذشته را تبرئه کنم، ولی باید به بقیه بخشها و تاثیرات آن در شاکله اقتصاد نیز توجه داشته باشیم.
اما در همین وضعیت فعلی که در آن قرار داریم:
بیشترین سهم صادرات مناطق آزاد در دولت یازدهم مربوط به منطقه آزاد اروند است. این منطقه در سال 1392 به میزان 445 میلیون دلار، در سال 1393 معادل یک میلیارد و 75 میلیون دلار و در سال 1394 یک میلیارد و 554 میلیون دلار صادرات را تجربه کرده است.
جهت گیری امسال و سال های آینده مناطق آزاد به سمت اقتصاد مقاومتی است و در سال جاری سه برنامه مهم برای مناطق آزاد هدف گذاری و ابلاغ شده است که بر این اساس صادرات این مناطق باید به میزان 30 درصد افزایش یابد و انتقال فناوری پیشرفته نیز محقق شود.
براساس منشور اقتصاد مقاومتی این مناطق باید روی تولید، افزایش صادرات و انتقال تکنولوژی روز متمرکز شوند و در حد امکان نیازهای کشور را در داخل تامین کنند تا حداقل وابستگی را به دنیای خارج داشته باشیم.
برای توسعه صادرات باید بتوانیم توانمندی خارجی خود را افزایش دهیم تا هم ارزآوری داشته باشیم و هم از وابستگی کشور به نفت بکاهیم، به ویژه اینکه سیاست های خاص راهبردی مناطق آزاد تعامل با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، عراق، کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و نباید از آنها غافل شویم تا بتوانیم حجم قابل قبولی از تولیدات خود را برای صادرات به این کشورها هدفگذاری کنیم.
شما شکل مدیریت و بازدهی فعالیتها در سایر بخشهای اقتصادی را چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما این روند کند توسعه در این بخشها نیز وجود داشته است؟
مدیریت ما در سال های گذشته بر بخشهای مختلف نظیر انرژی، آب و محیط زیست بد بوده است و نمیتوان گفت که همه اینها محصول کار یک دولت بوده، بلکه این امر انباشته ۲۰ سال مدیریت کشور است. به طور مثال، عملکرد ما در کنترل آبهای سطح زمین درخشان بوده ولی در حفظ منابع آبی در تحت الارضی خوب عمل نشده است.
به نظر شما ریشه اصلی وجود این نواقص در کجاست؟
من اعتقاد دارم، عدم شناخت درست موضوع؛ ریشه آن است. در کشور ما ۷۸۰ هزار چاه وجود دارد که ۴۳۰ هزار تا از آن مجوز دارد و ۳۴۰ هزار تا بدون مجوز است. این بدان معنا است که نسبت به موضوع جدیت نبوده، حالا به خودمان آمدهایم و دریافتیم که این سفرههای زیرزمینی از بین رفته اند و دشتها نیز همین وضعیت را دارند. با نگاهی دقیقتر در مییابیم که در سال های قبل در حفظ منابع آبی مدیریت ما موفق نبوده است.
به طور کلی از نظر شما چه چالشهایی اکنون بیشترین تهدید برای نظام اقتصادی ما به حساب میآیند؟
همانطور که اشاره کردم چالش محیط زیست بسیار پر اهمیت است. چرا که در زمینه تولید گازهای کربنی ما جزو ۱۰ کشور اول جهان بودهایم و از نظر تولید 2 co نیز ۷۰۰ میلیون تن در سال تولید داریم. در نتیجه این معضلات محصول نهایی یک فرد یا یک دولت نیست و نتیجه همه ادوار گذشته است.
بعد از این اما انرژی چالش دیگر ما است. ما انرژی مصرفی مان ۱.۵ برابر فرانسه است. در جهان مرسوم است که میزان مصرف انرژی را به بشکه نفت معادل سازی میکنند. انرژی مصرفی در ایران معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت است در حالی که تولید ناخالص داخلی مان ۴۰۰ میلیارد دلار محاسبه شده است. به عبارتی دیگر ما به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی ۴.۵ بشکه نفت مصرف میکنیم.
در نهایت این که ما انرژی را هدر میدهیم. چالش بعدی نظام یارانهای است. باید توجه داشته باشیم که یارانه فقط هدر دادن پول نیست، بلکه هدر دادن همت است. چرا که همتها با این روش شکسته میشود. در حال حاضر سالانه ۴۳ هزار میلیارد تومان پول برای یارانهها هزینه می شود در شرایطی که کل طرحهای عمرانی کشور ۲۳ هزار میلیارد تومان هم بودجه به خود اختصاص نداده و این روند موجب شده تا این طرح ها عملا به حالت نیمه تعطیل درآید. چالش بعدی، صندوقهای بازنشستگی است.
بسیاری از این موضوعات از روی حس عاطفی ما ایرانیان سرچشمه میگیرد. امروز هر بیمه شدهای ۱۹ سال کسورات به صندوقها میدهد و ۳۹ سال از آن ها پول میگیرد. متاسفانه ما قوانینی تصویب میکنیم که ابعاد آن بر مبنای عاطفی است. در عمل اما این صندوقها ورشکسته هستند. صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون کسورات بده دارد و در طرف دیگر ۳.۵ میلیون نفر بازنشسته. ما کسورات را از این تعداد میگیریم یک رقمی به آن اضافه میکنیم و به آن ۳.۵ میلیون نفر پرداخت میکنیم. تمامی این وجوه از خزانه پرداخت میشود و وضعیت را شبیه به وضعیت یونان در بحران اقتصادی میکند.
وضعیت بودجهای دولت به چه صورت است آیا میتوان این موضوع را هم از جمله چالشهای دولت به حساب آورد؟
بله. بحران بعدی بودجه جاری دولت است که دائما هم بدتر میشود. اکنون وضع به شکلی شده که پولی برای طرحهای عمرانی نداریم. بودجه بهداشت و درمان به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و با وجود توفیقاتی که در این حوزه بوده اما باز هم با چشم انداز ایران ۱۴۰۴ فاصله داریم.
راهکارهای شما برای مقابله با این چالشها چیست؟
من اعتقاد دارم که ما به درک بهتری از توسعه نیاز داریم. برنامه توسعه از سال ۶۸ تا ۷۲ خوب جلو رفت ولی از سال ۷۳ که درآمدهای نفتی کم شد ما مجبور شدیم تا تغییراتی را در سیستم بانکی به وجود آوریم. در سوی دیگر مجریان برنامههای بالا دستی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی افراد وفاداری بودند، حال آن که در دورههای بعدی حتی رییس جمهوری اعتقاد داشت که باید برنامه را خمیر کنیم و استفادهای از آن نداشته باشیم.
بدون شک این چالشها محصول انباشته شدن این برنامهها و اجرای نادرست آن است. در مجموع بزرگترین نقش در این میان را دولتهای نهم و دهم دارد. این دو دولت به تنهایی معادل تمام تاریخ نفت ایران درآمد داشت. این موضوع مهمی است که برنامههای ما به اینجا رسیده که تردید داریم اهداف چشمانداز قابل تحقق باشد. برای توصیف این مشکلات، چالشهای یازده گانه دکتر نیلی که به بخشی از آنها اشاره کردم نیز بهترین محور برای بیان برای مشکلات ما است.
نظرتان در خصوص جزییات برنامه ششم و راهکارهای توسعهای که در آن مدنظر قرار گرفته است چیست؟
برنامه ششم باید پاسخگوی این مشکلات باشد. آب، محیط زیست، یارانه، صندوقهای بازنشستگی و بحران بانکی بدهیهای دولت. بدون شک اگر این برنامه هم این موضوعات را تامین نکند برنامه جامعی نیست. در عمل اما رییس جمهور عقیده دارد که برنامه نویسی وظیفه رییس جمهور است و اگر نیاز به قانون داشتیم باید به سراغ مجلس برویم. «برنامه» باید بسته ای باشد از سوی دولت که اگر نیاز به اصلاح داشت توسط مجلس عودت داده شود. نه اینکه اگر موضوع یا اصلاحی بود کلیات آن دستخوش تغییراتی در مجلس قرار گیرد. رییس جمهور فکر میکند که راه درست این است که برای برنامه باید به قانون اساسی برگردیم.
به نظر شما مردم در ۳ سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید چه نمرهای به کارنامه اقتصادی آن میدهند؟
من در دولتهای قبلی وظایف مختلفی داشتم. رییس دولت یازدهم اما تمامی محورهای فکریاش را در قالب دو کتاب منتشر کرده است. امنیت ملی و دیپلماسی هستهای که تمامی اندیشههای رییس جمهور در مورد مذاکرات را شامل میشود. برای ریشهیابی تفکرات رییس جمهور باید به این کتابها نگاهی انداخت.
با مطالعه این کتاب در مییابیم که تمامی وقایع امروز در آن پیشبینی شده بود. کتاب دیگر امنیت ملی و نظام اقتصادی است که کتاب قطوری است. اکنون هم رییس جمهور در مسیر آن کتاب حرکت میکند. حسن روحانی پیش از این که سر کار بیاید در مورد مسائل هستهای و امنیت ملی و نظام اقتصادی کتاب نوشت و اکنون در راستای همان گفتهها عمل میکند. اما باید توجه داشت که موانع سنگین است. ایشان (دکتر روحانی) مشی متفاوتی دارد.
به نظر شما حصول برجام و همزمان با آن مخالفان دولت در داخل و خارج چه نقشی را در طی طریق توسعه اقتصادی ایران داشتند؟
باید توجه داشته باشیم که با حصول برجام بخش زیادی از مخاطرات از کشور دور شد چراکه به تدریج از میزان صادرات ما کاسته شده بود. البته که جریانات صهیونیستی نیز علیه ما مشغول کار هستند. دستههایی که اگرچه سر میز مذاکرات حاضر نبودند اما مانع بزرگی بر سر راه شرکتها برای همکاری با ایران هستند. به عقیده من عربستان در دشمنی با نظام اسلامی هیچ از آمریکا و اسراییل کم ندارد. آنها در بازارهای جهانی علیه ما اعمال فشار میکنند. من اما از مخالفان داخلی تعجب نمیکنم، چرا که این شغلشان است. آنها حتی در ظاهر هم نمیگویند که قصد داریم به موفقیت دولت روحانی کمک کنیم.
آقای مهندس ترکان همانطور که میدانید یکی از مهمترین اولویتهای دولت، بحث مبارزه با قاچاق است. راهکار پیشنهادی شما به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مبارزه با قاچاق چیست؟
برای اطلاع دقیقتان باید این را اضافه کنم که مناطق آزاد ۴ نوع واردات دارند. یک نوع وارداتی است که هم خریدار و هم فروشنده و مبدا مصرف، خارج از این مناطق است. اینها اگر از مناطق آزاد بیاید درصدی از سود به مناطق آزاد میرسد. به همین خاطر بازاریابی صورت میگیرد تا کالا از آن منطقه عبور کند.
این نوع واردات سالانه ۳ میلیارد دلار است. این رقم بزرگترین رقم کالایی است که به مناطق ازاد میآید و در آن ما فقط نقش یک مجرا را داریم. منتقدان، این واردات را هم به حساب مناطق آزاد میگذارند. دسته بعدی، مواد اولیه صنعتی برای کارخانجات موجود در مناطق آزاد است؛ این گروه مذموم نیست. واردات کالای مصرفی در مناطق آزاد نوع دیگر است. به طور مثال فردی مشغول هتلسازی در کیش است و مبلمان خود را از یک کشور میآورد. برخی مصالح را از خارج میآورند. نوع چهارم کالای همراه مسافر است که تمامی دعوا بر سر این است.
طبق قوانین گمرک این رقم ۸۰ دلار است که گمرک با اغماض اجازه قدری بالاتر از آن را هم میدهد. جمع این عدد در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. این همان توصیف دیگران از کالای قاچاق است. پیش از این قرار بود تا این قانون تنها برای چابهار و قشم و کیش باشد که از ۲ ماه پیش از شروع ریاست جمهوری دولت یازدهم، با تصویب مجلس و یکسان سازی عملکرد مناطق آزاد، این موضوع به سایر مناطق نیز سرایت کرد. در حالی که به نظر من قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری در کشور از این مجرا حاصل نمیشود.
در نتیجه منشا اصلی قاچاق در کشور کجاست و چطور می توان با آن مبارزه کرد؟
به نظر میرسد کالایی که با کانتینر قاچاق میشود راهی جز عبور از مرزهای رسمی کشور را ندارد و این قصور از سمت کسی است که در آنجا مسئولیت دارد. بدون تردید ممکن نیست که کسی یک کانتینر را بتواند شخصا از کوهستان یا با قاطر عبور دهد.
شما برای مبارزه با فساد در مناطق آزاد چه کردهاید؟
شفافیت اصلیترین کار من است. هیج راهی به جز این نیست. همه چیز را باید در معرض دید همه کس قرار داد. زمانی در جزیره کیش حواله تاکسی ۹۰ میلیون تومان بود و وقتی که من به آنجا میرفتم با سیلی از تقاضای دریافت حواله از سوی مردم مواجه میشدم، اکنون اما این وضعیت نیست. قیمت زمین در مناطق آزاد به روز شده و هیچ رانتی نیست همه آن هم با مزایده به فروش میرسد. زمانی ما موفق می‌شویم، که امضای هیچ‌کس ارزش میلیاردی نداشته باشد.
حوزه های نظارت و اطلاع رسانی دولت در این میان چه وظیفهای برعهده دارند؟
راه حل ما شفافیت است. همه چیز باید در معرض دید همه باشد. اطلاع رسانی مهم ترین شرط این اتفاق است. مدیران و وزرا باید همه چیز را اطلاعرسانی کنند. به زبان ساده به شکلی که برای مردم قابل فهم باشد.
به نظر من نهاد بازرسی کل باید از قوه قضاییه خارج شده و زیر نظر سه قوه قرار بگیرد. ممکن است رییس قوه هم این نظر را بپسندند. باید بدانیم که ما برای کشف جرم، بازرسی را انجام نمیدهیم و هدفمان از این کار، اصلاح سیستم است. بازرسی به منظور اصلاح سیستم است و زمانی که نیاز باشد باید به قوه قضاییه ارجاع شود.