به گزارش خبرگزاری برنا از قم به نقل از روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان در نشست خبری با أصحاب رسانه که از سوی بانک مهر اقتصاد به مناسبت هفته بانکداری اسلامی برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که آیا بانکداری اسلامی در حال حاضر بر مبنای فقه شیعه در نظام بانکی اجرا می‌گردد یا خیر؛ اظهار کرد: اجرای بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعه، دارای مراتب گوناگونی است؛ در مرتبه قانون گذاری با قاطعیت می‌توان گفت قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب مجلس رسیده، بر اساس فقه شیعه طراحی شده و تمام ابزارها بر اساس فقه امامیه است.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک مرحله پس از این قانون را در نظر بگیریم، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی است که توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده و انصاف قضیه آن بوده که قابل دفاع بوده و ضوابط فقه اسلامی در آنان دیده شده است.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: مرحله سوم، مقام اجرای قانون است که بانک‌ها موظف به پیاده‌سازی آن بوده و واقع مطلب آن است که نمی‌توانیم قضاوت صد درصدی داشته باشیم؛ کما اینکه نمی‌توانیم قضاوتی در یک سطح نسبت به تمام بانک‌ها و مؤسسات داشته باشیم.
این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: برخی از مدیران ارشد بانک‌ها هم آموزش کافی دیده و کلاس‌هایی را برگزار کرده‌اند و هم اهمیت و اهتمام لازم را داده و نظارت می‌کنند که در نتیجه در این موارد اجرای موفقی را شاهد هستیم؛ اما برخی از بانک‌ها در مقام آموزش و نظارت کوتاهی کرده که نتیجه آن در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
موسویان اظهار کرد: مراجع بزرگوار تقلید تقریباً در سه بحث از مباحث بانکداری سخن جدی دارند؛ البته تذکرات به‌جا و صحیحی در مسائل دیگر نیز دارند؛ اما سه بحث را به صورت جدی مطرح می‌کنند که نظام بانکی باید به آن‌ها اهمیت لازم را بدهند البته این سه نکته در قانون سال 1362 نیامده و مراجع عظام به آن اعتراض دارند.
وی افزود: جریمه دیرکرد، نرخ سود بانک‌ها و فاکتورهای صوری و معاملات غیرواقعی سه نکته‌ای است که مراجع عظام روی آن سخن دارند. این موارد به قانون برنگشته و مرتبط با مقام اجراست و اصطلاحاً قانون در این موضوعات خلأ دارد.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سال 1361 استفتائی از مراجع وقت شد که بانک‌ها بابت تأخیر، بهره دیرکرد می‌گیرند امام راحل (ره)در آن زمان فرمودند: دریافت این دیرکردها ربا و حرام است. پیرو این پاسخ، جمهوری اسلامی ایران تمام قوانین و مقررات بهره دیرکرد را لغو کرد. با مشورت حضرت امام راحل، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وقت و شورای نگهبان وقت، راه حلی به نام «وجه التزام» اندیشیده شد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: فقهای شورای نگهبان این ماده را به صورت موقت به تصویب رساندند؛ البته بعدها مراجع عظام درباره این ماده و بند، دو دیدگاه موافق و مخالف ارائه کرده‌اند.
موسویان بیان کرد: برخی مراجع گذشته و فعلی معتقدند که وجه التزام اشکالی نداشته و اگر در قرارداد شرط شود مشکلی نخواهد داشت و باید مطابق با این شرط رفتار شود؛ اما در نقطه مقابل، برخی از مراجع نیز معتقدند که وجه التزام دارای اشکال است و دو بحث را پیش روی ما قرار می‌دهد که مشتری به عنوان شخص، در برابر این وجه التزام، چه وظیفه‌ای داشته و بانک به عنوان نهاد اجتماعی چه وظیفه‌ای دارد؟
وی اظهار کرد: بانک به عنوان نهادی اجتماعی، تابع قانون است و بند «وجه التزام» را در قرارداد گنجانده و مطابق با آن رفتار می‌کند و قانون نیز وجه التزام را دارای مشکل نمی‌داند؛ اما مشتری به عنوان شخص از بانک تسهیلات می‌گیرد، باید به مرجع تقلید خود رجوع کرده و مطابق با نظر او رفتار کرده و بدهی خود را به موقع بپردازد تا دچار وجه التزام نشود.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه نمایندگان مجلس در این موضوع، طرحی را تهیه کرده‌اند که یکی از بندهای آن، وجه التزام بوده و در این زمینه، با مراجع عظام تقلید گفت‌وگو کرده و راهکاری در پیش گرفته‌اند که اگر تبدیل به قانون شود، اختلاف نظرها برطرف می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل، بیان کرد: در طرح مجلس شورای اسلامی نسبت به مطالبات معوق، فصلی باز شده که این مطالبات از کجا نشأت گرفته و متناسب با هر یک، حکم و ماده قانونی پیش بینی شده است والبته باید به تصویب برسد تا اجرا شود.
موسویان خاطرنشان کرد: در آن فصل، نسبت به کسانی که معذور به پرداخت بدهی بوده و ورشکسته شده‌اند، مطابق با آیات قرآن کریم، روش خاصی دیده شده و به آنان مهلت داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین نسبت به ضامن‌ها نیز مباحثی خاص اندیشیده شده است؛ اما نسبت به متخلفین که قادر به پرداخت بدهی بوده، اما از دادن آن خودداری می‌کنند، قانونی حکومتی تدبیر شده تا متخلف به دولت جریمه بدهد؛ البته دولت نیز بخشی از این جریمه‌ها را به بانک‌ها برگردانده تا ضرر و زیان آنان تامین شود.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا عدم اطلاع مشتریان و نخواندن قراردادهای بانکی اشکال شرعی دارد یا خیر؟ بیان کرد: این موضوع دارای دو حالت است؛ حالت نخست آن است که مشتری، اجمالا به صورت مختصر اصل قرارداد را دانسته و نسبت به جزئیات قرارداد، به آن بانک اعتماد دارد که در این صورت، آن معامله، اشکالی نداشته و مانع صحت معامله نخواهد شد؛ اما اگر مشتری نداند که چه چیزی را امضاء کرده، این معامله باطل بوده و دارای اشکال است.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: خوشبختانه بیش از پنج سال است که اکثر بانک‌ها در سایت‌های خود، نمونه‌ای از قراردادها را گذاشته‌اند تا مشتری بتواند با مطالعه آن‌ها، قرارداد موردنظر را با بانک به امضاء برساند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان افزود: گاهی مردم در مطالعه قراردادها کوتاهی می‌کنند که به کم حوصلگی آنان و فرهنگ ایجاد شده بر می‌گردد که باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر کارهای مناسبی که در برخی از بانک‌ها انجام می‌شود، قرائت ارکان اصلی قرارداد برای مشتری است که شخص مقابل، با فهم کامل، قرارداد را امضاء می‌کند.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی افزود: برخی از بانک‌ها، ارکان اصلی قرارداد را با قلم‌های درشت و زیبا روی قرارداد الصاق کرده و جزئیات را در پیوست تقدیم می‌کنند که بسیار مناسب است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: امروز بانک مرکزی، بانک‌ها را موظف کرده که پس از امضاء قرارداد، یک نسخه از آن را به مشتری تحویل کنند تا مطالعه دقیق صورت پذیرد.
موسویان در پاسخ به این اشکال که قراردادهای بانکی ایقاع است، نه عقد بیان کرد: ابقاع قراردادی یک طرفه است که نیاز به امضای طرف مقابل نیست؛ اما قراردادهای بانکی، عقد است؛ البته عقدهای بانکی بر دو نوع قراردادهای الحاقی و توافقی است.
وی اظهار کرد: یک نوع قرارداد آن است که بانک، متن را تنظیم کرده و مشتری یا امضاء می‌کند یا نمی‌کند که اصطلاحا به آن قراردادهای الحاقی می‌گویند؛ اما در مقابل، قراردادهای توافقی است که دو طرف با هم بندها را نوشته و توافق می‌کنند.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: قراردادهای بانکی از نوع قراردادهای الحاقی است و همانند خرید و فروش منزل نیست که دو طرف نشسته و با هم چانه بزنند.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: بانک در قراردادهای خود شخصی را اکراه به امضاء نکرده و زوری در کار نیست تا معاملات دچار مشکل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به این سؤال که آیا بنابر وضع موجود بانک‌ها، دستمزد کارکنان آن دارای اشکال شرعی است یا خیر؛ تصریح کرد: از نظر شریعت، دستمزد تابع کار است؛ به این معنا که اگر کاری حلال و مشروع باشد، دستمزد آن نیز حلال و مشروع است؛ اما اگر کاری نامشروع باشد، دستمزد آن نیز نامشروع است. بنابراین شخصی که در بانک مشغول به خدمت است، اگر کاری مباح و شرعی انجام دهد، دستمزد او حلال است و اگر نامشروع باشد، دستمزد آن نیز حرام است؛ همچنین اگر مخلوط به حلال و حرام باشد، دستمزد آن نیز به تبع کار او، مخلوط به حلال و حرام است.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی همچنین یادآور شد: مسؤولان اعتبارات بانک‌ها، حقوق خود را بابت قراردادهایی که هر روز می‌بندند، دریافت می‌کنند که اگر این قراردادها از نظر شرعی صحیح باشد، حقوق او نیز حلال خواهد بود و اگر قراردادها صوری بوده و یا مخلوط به حلال و حرام باشد، دستمزد او نیز مخلوط به حرام خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: فرمایشات مراجع عظام تقلید، به ویژه آیت‌الله جوادی آملی که بعدها در سایت ایشان به صورت تفصیل بیان شده، مطابق با همین توضیحات مذکور است.
موسویان در پاسخ به این سؤال که اختیار قانونی بانک‌ها در مصرف سپرده‌ها تا چه اندازه است و سود حاصل از این سپرده‌ها متعلق به چه کسی است؟ اظهار کرد: بانک‌ها وکیل سپرده‌های سرمایه گذاری بوده که منابع آنان را در اعطای تسهیلات از طریق عقود شمرده شده در قانون یا سرمایه‌گذاری مستقیم با مجوز بانک مرکزی با زیرساخت‌های اقتصادی انجام دهند؛ بنابراین اگر یک بانک، منابع سپرده سرمایه‌گذاری را در غیر قانون، سرمایه‌گذاری و احتکار کند، صاحب سود به دست آورده نبوده و باید آن را به مشتریان پرداخت کرده و فقط حق الوکاله خود را بردارد.
وی یادآور شد: بانک‌ها مطابق با قانون یا باید منابع سپرده‌گذاری شده را تسهیلات داده و یا با مجوز بانک مرکزی در زیرساخت‌های اقتصادی همانند اتوبان‌ها، پل‌ها، سدها و... سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.
همچنین در ابتدای این نشست بهروز درخشان رئیس اداره امور شعب بنک مهر اقتصاد استان قم ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی اظهار کرد: از دغدغه‌های بانکداری بدون ربا، اجرای بانکداری اسلامی است که به ویژه به یک بانک نبوده و تمام بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند، زیرا ایران، کشوری اسلامی بوده و باید قوانین بانکی آن مطابق با دستورات اسلامی اجرا شود.