به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در نشستی با مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری همدان، ضمن تشریح اقدامات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری نباید موازی‌کاری باشد و تمامی دستگاه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند.
وی درباره نقش و حضور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با توجه به رویکرد اصلی دولت و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمتر شده و درآمدهای پایداری ایجاد شود.
محمودی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در کشور یک ضرورت است، عنوان کرد: با ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها به عنوان کانون مراجعه‌کنندگان سرمایه‌گذاری خارجی ما نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی جذب سرمایه‌گذار است، عنوان کرد: پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرا که توسط مدیریت ارشد استان پیگیری می‌شود، به صورت متمرکز در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری از تمام دستگاه‌ها نماینده حضور دارد و پروژه‌هایی که نهایی شده‌اند، به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ارسال می‌شوند و در آنجا کارگروهی از تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که در آنجا مصوب و به امضای مقام عالی وزارت دکتر طیب‌نیا می‌رسد و نهایی شده و مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود.
محمودی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت در ارتباط با تأمین پایدار منابع مالی دولت از طریق گسترش و توانمندسازی بخش خصوصی با جذب سرمایه‌گذار است، عنوان کرد: رسالت اصلی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز ایجاد فرآیند تسهیل امور برای سرمایه‌گذاران است که ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: در اصل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها به عنوان کانون مراجعه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است بنابراین در این زمینه می‌طلبد هرگونه اقدام و عمل در حوزه سرمایه‌گذاری از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان صورت گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه گفت: یکی از مؤلفه‌های مهمی که وزارت اقتصاد در دستور کار خود قرار داد و استان‌ها نیز در این زمینه بسیار کمک حال بوده و ضرورت امروز کشور ما نیز محسوب می‌شود، بهبود فضای کسب کار در کشور و در استان است که خوشبختانه با تدابیری اندیشیده شده شاهد بهبود رتبه کسب و کار بودیم که توانستیم بین 189 کشور دنیا، شاخص و رتبه را 152 به 118 کاهش دهیم به طوریکه امسال عدد 110 را درنظر گرفته‌اند و به نظر می‌رسد با تدابیر اندیشیده شده این رتبه را به زیر 100 برسانیم و این موفقیت خوبی برای دولت و ملت است.
محمودی در ادامه مجموع پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی در استان همدان را ۷۸ پروژه عنوان کرد که از این تعداد تا کنون ۱۶ پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است و اظهارکرد: میزان پیشرفت متوسط پروژه‌های شناسایی شده ۶۰ تا ۷۰ درصد و اعتبار طرح‌های واگذار شده به بخش خصوصی نیز ۵۹۱ میلیارد ریال است.
وی سال آغاز اجرای این پروژه‌ها را ۸۴ عنوان کرد و با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در اجرا، این طرح‌ها باید سال ۸۸ به بهره‌برداری می‌رسید، گفت: این پروژه‌ها از زمان واگذاری در مدت یک‌سال به بهره‌برداری خواهند رسید.