به گزارش برنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اصفهان، مهدی صادقی ادامه داد: دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری رای صادره از دادگاه بدوی را تایید کرد.
وی افزود : در سال گذشته در راستای پایش واحدهای صنعتی شهرستان به دنبال آلودگی یک واحد معدنی شن و ماسه و پس از پیگیری های مکرر، نظر به استنکاف مسؤول این واحد از قوانین و مقررات زیست محیطی، موضوع از طریق طرح شکایت در دستگاه قضایی پیگیری و پس از طی مراحل دادرسی به لحاظ دفاعیات غیر موجه متشاکی، مسؤول واحد به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلودگی محیط زیست ، به ده ماه حبس تعزیری محکوم شد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز خاطرنشان کرد: در راستای بند ز ماده ۲۳ قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۲ ادوات و الات آلودگی به مدت سه ماه توقیف شد تا متهم نسبت به نصب فیلترهای رفع آلودگی و رفع نواقض بهداشتی و زیست محیطی اقدام نماید.
صادقی یادآورشد: بدیهی است چنانچه متهم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی نسبت به رفع مشکل اقدام ننماید برای بار اول مدت مجازات تکمیلی تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار بقیه مدت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل خواهد شد.
شایان ذکر است بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد جرم محسوب می شود و مرتکبین حتی به حبس تا یک سال نیز محکوم خواهند شد.