به گزارش گروه خبری خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری روز چهارشنبه در دیدار با دادستان کل مالزی در محل دادستانی کل کشور، افزود: پیشنهاد می شود با تشکیل کارگروهی مشترک در دادستانی کل دو کشور، مسایل و مضوعات حقوقی و قضایی دو طرف پیگیری و زودتر به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک و گفت و گو مقامات زمینه ساز ایجاد وحدت و همکاری های حقوقی و قضایی دو کشور خواهد شد.
حجت الاسلام منتظری افزود: توسعه همکاری های حقوقی و قضایی فی مابین می تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم و چند معضل بین ایران و مالزی مثل مواد مخدر، قاچاق انسان را برطرف کند.
دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی ایران مایل به تعامل و همراهی بیش از پیش با کشورهای اسلامی همچون مالزی است و با تبادل اطلاعات برخی چالش های قضایی فی مابین حل و فصل خواهد شد.
«داتو سری حاجی محمد افندی بن علی »دادستان کل مالزی نیز در ادامه این دیدار افزود: مشابهت های بسیاری بین ایران و مالزی وجود دارد و در واقع ساختار دولت و وضعیت قوه قضاییه و دادستان در دو کشور مشابه است.
وی افزود: در طول مسئولیتم در دادستان کل مالزی بر این باور بوده ام که باید بر اصول قرانی حرکت کرد و در اجرای عدالت بر نصوص قرآنی استوار بود.
دادستان کل مالزی با بیان اینکه بحث مواد مخدر و قاچاق انسان مورد توجه هر دو کشور قرار دارد گفت: مالزی مواد مخدر را دشمن شماره یک کشور و انسان می داند و در واقع از انجایی که اسلام دین رسمی مردم مالزی است اقداماتی را بر اساس فتواها انجام دادیم که بر اساس آن استفاده از مواد مخدر در مالزی حرام است.
وی ادامه داد: در مورد قاچاق انسان نیز باید بگوییم که یک اداره خاص تشکیل دادیم که توسط معاون نخست وزیر اداره می شود و قوانین سختگیرانه ای داریم و سعی می کنیم تا سال آینده به استانداردهای لازم برای کاهش این پدیده برسیم.
وی افزود: متاسفانه مالزی نیز نقطه ترانزیت قاچاق انسان به کشورهای دیگر مثل استرالیا و اندونزی شده است.
وی در ادامه با تایید حضور 300 زندانی ایرانی در زندانهای مالزی گفت: از این تعداد 139 نفر فرایند محاکمه را طی کردند و محاکمه مابقی طی یکسال یا یکسال و نیم آینده انجام می شود.
این مقام مسئول دستگاه قضایی مالزی تصریح کرد: افرادی که منتظر محاکمه هستند 15 نفر اند و نام این اشخاص را هم همراه دارم که ارائه می شود که البته از این تعداد 23 نفر تبعه ایران هستند که به مرگ محکوم شدند اما خودشان فرم درخواست عفو را پر نکردند و این افراد تا کنون درخواستی ندادند و حکومت ما هم علت را نمی داند، معمولا وکیل یا مسوولان زندان این موضوع را اطلاع رسانی می کنند.