به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در سال 95 دیوان محاسبات کشور و همینطور مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارت ورزش و جوانان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را ابلاغ کردند.
بر این اساس روسای فدراسیون‌ها نیز شامل این قانون شده و نمی‌توانند به فعالیت خود در صورت بازنشسته بودن ادامه دهند. وزارت ورزش نیز به طور جدی پیگیر این موضوع است. بهرام افشارزاده یکی از مسئولین وزارت ورزش بود که براساس قانون بازنشستگی نتوانست به فعالیت خود به عنوان مدیرکل حوزه وزارتی ادامه دهد.
نامه دیوان محاسبات کشور به وزارت ورزش به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر گودرزی
وزیر محترم ورزش و جوانان
با احترام، مستحضرید به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 (ابلاغی طی شماره 26145 مورخ 1395/3/9) به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند را از خدمت منتزع و به آنان تسویه حساب نمایند.
همچنین افراد مذکور نیز موظف شده‌اند ظرف مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هر گونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.
نظر به اینکه حداکثر مهلت قانونی جهت اجرای تبصره (3) ماده واحده قانون اخیرالذکر 7 مرداد ماه سال جاری تعیین گردیده و طبق تبصره (1) ماده واحده قانون مذکور صرفا مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها (افرادی که قبل از بازنشستگی واجد پست مقام و یا هم‌تراز آن بوده‌اند) و همچنین ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و نیز نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات (به عنوان دستگاه اجرایی) و دارندگان اجازات خاصه مقامات معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند.
لذا مقتضی است دستور فرمایید در راستای سیاست پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور مراتب به نحو مقتضی از تاریخ ابلاغ قانون (برای به کارگیری جدید) و پس از مهلت تعیین‌شده (از تاریخ 1395/5/7 به بعد) برای افرادی که قبلا به هر طریق به کار گرفته شده‌اند در آن وزارت و تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تابعه اعم از دستگاه‌های ملی و استانی رعایت گردد.