به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، دوهفته‌نامه جامعه پویا در شماره ۱۵ خود پرونده‌ای چند صفحه‌ای را به پردیس بزرگ بهارستان اختصاص داده است که از معماری ساختمان مجالس ایران گرفته تا پارلمان‌های آمریکا و انگلیس و چین را دربرمی‌گیرد. این پرونده همچنین نوشتاری درباره طراحی پارلمان‌ها دارد و به ابهامات درباره پردیس بهارستان می‌پردازد.
چند سالی می‌شود که نام میدان بهارستان، یعنی همان جایی که از به توپ بسته شدن مجلس مشروطه تا نهضت ملی شدن نفت و روزهای کودتا را در دل خود ثبت و ضبط کرده بود، دوباره با نام مجلس و پارلمان گره خورده است. سال ۸۳ وقتی مجلس شورای اسلامی به ساختمان جدیدش در نزدیکی میدان بهارستان منتقل شد، کمتر کسی تصور می‌کرد این ساختمان با این ابعاد قرار باشد پا را فراتر از ۲۵ هزار متر بگذارد اما بعد از چند سال زمزمه‌های توسعه آن به گوش رسید و کم‌کم سر و کله اسکلت‌های بتنی و چند طبقه در اطراف مجلس بهارستان، یعنی دیوار به دیوار ساختمان مجلس مشروطه و مدرسه عالی شهید مطهری پیدا شد؛ ساختمان‌هایی که ابتدا قرار بود دفاتر کار نمایندگان و محل کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشند، در فضایی بزرگ‌تر از دفاتر کوچک فعلی.
اما کمی بعد در ضلع جنوبی محوطه نیز اسکلت‌های دیگری قد برافراشتند. این بار ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد و مرکز پژوهش‌ها، مراکزی بودند که روی تابلوی نصب شده در مقابل این اسکلت عظیم نوشته شدند اما اکنون درست پشت همین بنای غول‌پیکر بتنی و نیم‌ساخته، کوچه، پشت کوچه و محله، پشت محله تخریب شده و این بار می‌گویند قرار است برای نمایندگان مجلس در اینجا، منازل مسکونی ساخته شود. این پروژه‌ها که از دو دوره قبل شروع شده و کم‌کم توسعه یافته‌اند اما هنوز نیمه‌کاره‌اند، کی و کجا بررسی شده‌اند، در کجا به تصویب رسیده‌اند و چه بودجه‌ای برای آنها هزینه شده است؟ چرا در این سال‌ها گاهی شاهد تغییر نام مجری پروژه بوده‌ایم؟ آیا مناقصه‌ای برگزار شده و در میانه راه دوباره برای ادامه پروژه، مناقصه‌ای دیگر یا مباحث دیگری در میان است؟ اینها سؤال‌هایی بود که از چند نماینده پرسیدیم و فقط با این قول که پیگیری می‌کنیم و اطلاعات آن را می‌یابیم و بعد درباره‌اش اظهار نظر می‌کنیم، مواجه شدیم.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمسیون اصل ۹۰ مجلس نهم که اکنون عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم است و در سال‌های گذشته به دلیل اعتراض برخی نمایندگان به این موضوع پرداخته، به «جامعه پویا» می‌گوید: «بحث توسعه مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد. از آن جایی که نمایندگان و کمیسیون‌ها برای برگزاری جلسات خود در تنگنا هستند و با مشکلات زیادی به لحاظ فضا دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان مجبورند ملاقات‌های خود را در اتاق‌هایی انجام دهند که بیشتر از دو، سه نفر گنجایش ندارد، به این نتیجه رسیدیم که لزوم وجود بناهای دیگر را همه تأیید می‌کنند و باید برای حل این مشکلات طرحی در این زمینه پیاده شود.»
پورمختار به سابقه این مباحث اشاره می‌کند و می‌گوید: «طرح توسعه مجلس از مجلس هشتم کلید خورد و ساختمان‌های اطراف برای اجرای این طرح تملک شده و حتی برخی ساخت و سازها نیز شروع شده اما به علت کمبود بودجه کمی با وقفه مواجه شده است.»
این در حالی است که «تملک» و «تخریب»ها، انتقاد حامیان میراث فرهنگی و گردشگری را به دنبال داشته و بخشی از بافت تاریخی این منطقه در این بین آسیب دیده است. حامیان توسعه بناهای مجلس چندان به این موضوع توجه نمی‌کنند. برای مثال پورمختار در این باره می‌گوید: «من با چنین بحثی مواجه نشده‌ام و به نظر هم نمی‌رسد بحث میراث فرهنگی که ثبت ملی شده، مطرح باشد. البته اگر افرادی مدعی این امر باشند باید موضوع بررسی و این مسئله رعایت شود.»
در این بین آن چه همچنان نامشخص مانده، نحوه واگذاری این پروژه‌هاست. در این باره وقتی صحبت به هزینه‌ها و پیمانکار رسید، پورمختار به ما گفت: «میزان هزینه‌های مصرف شده را به خاطر ندارم اما درباره پیمانکار پیش از این پیمانکارهایی کار را بر عهده گرفته بودند که به علت نبود بودجه نتوانستند کار را ادامه دهند. بنا بر این بخشی از کار را به ... دادند تا اجرا کند. بخشی دیگر هم به مناقصه گذاشته خواهد شد که این کار بر عهده معاونت اجرائی است.»
توضیح پورمختار درباره واگذاری پروژه به ... در حالی است که سال گذشته و در جریان اعتراض برخی از نمایندگان به احداث دیوارهای بتنی در اطراف مجلس، حسن کامران، از شرکت «...» به عنوان پیمانکار برخی از عملیات‌های عمرانی اطراف مجلس نام برد. پس از آن هم مدیر کل پشتیبانی و مهندسی مجلس در واکنش به این سخن کامران گفته بود: «این پیمانکار متعلق به ... است که در طرح توسعه مجلس با ما همکاری دارد و مورد تأیید پدافند غیرعامل مجلس هم هست.»
اما در حال حاضر و در مقابل پروژه عظیم ضلع جنوبی نام شرکت ساختمانی «گوپله» به عنوان پیمانکار درج شده است. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «جامعه پویا» از انعقاد قراردادی ۳۶ ماهه با این شرکت خبر داد که به گفته او این قرارداد از تابستان سال جاری ابلاغ شده است.
از سوی دیگر و در حالی که پورمختار موضوع ساخت و سازهای اطراف مجلس را به معاونت اجرائی مجلس مرتبط می‌داند، حسین حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، درباره ساخت و سازهای اطراف مجلس به «جامعه پویا» می‌گوید: «ساخت و سازهای اطراف مجلس از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست.»
او در این باره این گونه توضیح می‌دهد: «این ساخت و سازها را مجلس پیگیری می‌کند اما به تازگی بر اساس اطلاعاتی که داریم، این موضوع از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه اجرائی در حال پیگیری است.»
حاجی‌دلیگانی در پاسخ به این سؤال که این واگذاری مربوط به چه زمانی است، گفت: «دو سالی می‌شود که این اتفاق افتاده است.»
او درباره نقش معاونت اجرائی مجلس هم گفت: «معاونت اجرائی در موضوع حصار اطراف مجلس نقش مستقیم داشت اما مسئولیت ساخت و سازهای اطراف مجلس را یعنی ساختمان‌های بلندی که در جنوب شرقی مجلس در حال احداث است، وزارت راه و شهرسازی بر عهده گرفته است.»
در دوره مجلس قبل برخی از نمایندگان به این ساخت‌وسازها اعتراض کرده بودند. حاجی‌دلیگانی درباره سرنوشت پیگیری آن اعتراض‌ها می‌گوید: «در آن زمان در نحوه اجرا مشکلاتی وجود داشت و مسئولان هم توضیحاتی مطرح کردند که حضور ذهن ندارم آن توضیحات چه بود.»