محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در گفت و گو با خبرنگار قوه قضائیه خبرگزاری برنا؛ درباره بخشنامه اخیر صادر شده قوه قضاییه در راستای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: با توجه به اینکه ظرفیت زندان‌های ما بسیار کمتر از تعداد زندانیانی است که در زندانها حضور دارند کار مناسب و قابل تقدیری از سوی ریاست قوه قضاییه صورت گرفته است. در قانون موارد اندکی هستند که مجازات یک جرم را حبس تعیین کرده است ولی در بسیاری از موارد، تعیین مجازات حبس را به عهده قاضی گذاشته است.
وی در ادامه افزود: چه در صدور قرار و مراحل رسیدگی اولیه و چه در حکم نهایی قضات می‌توانند از این بخشنامه جهت کاهش جمعیت کیفری در زندان ها، استفاده کنند. باتوجه به این واقعیت که هر زندانی پس از پایان دوره محکومیتش غیر از آثار و تبعاتی که در داخل زندان برای او وجود دارد، در خارج از زندان و در سطح جامعه و زندگی های خانوادگی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی مواجه خواهد شد و در نهایت این بدنه خانواده های ایرانی است که با مشکلات فراوانی برخورد می‌کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه حبس باید با مجازات های جایگزین در نص قانون جایگزین شود افزود: باید مواردی در نظر گرفته شود که قاضی بتواند با این قوانین موجود و جایگزین کردن حبس با محرومیت های اجتماعی جمعیت کیفری ندامتگاه هارا کاهش دهد و امید است که قضات محترم این بخشنامه را مورد توجه قرار دهند. باید این بخشنامه را عطف بماسبق کرد و کسانی که با جایگزین کردن حبس می‌توانند به جامعه بازگردند ادامه محکومیت از آنها سلب شود و به عنوان یک انسان مفید به زندگی خود ادامه دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این اتفاق باعث شود، با کاهش زندانی ها جرایم افزایش پیدا کند؟ گفت: بحث کاهش تعداد جرایم با توجه به اینکه مصادیق بسیاری را در بر می‌گیرد نیازمند یک بررسی ریشه‌ای تر است و باید در قالب لوایح حقوقی و اجتماعی در مجلس بررسی و به نهادهای داوری بیشتر توجه شود. این مسئله در برنامه ششم نیز مطرح شده است که می‌توان در کاهش ورودی های پرونده های قوه قضاییه نقش داشته باشد و هم اینکه عنوان مجرمانه کاهش پیدا کند.
او افزو: بر اساس این بخشنامه که از سوی قوه قضائیه صادر شده است، طبق مواد 237 و 238 قانون آئین دادرسی مدنی از بازداشت موقت تا جایی که امکانش باشد جلوگیری می شود.با توجه به اینکه بازداشت موقت از قرارهای سنگین برای بازگشت مجرم جهت دریافت وثیقه است با استفاده از این بخشنامه قاضی می تواند قرار بازداشت موقت را صادر نکند. جرایمی که مشمول این دستور العمل می شود بیشتر اقتصادی و یا اختلافاتی هستند که دارای دو وجه حقوقی-مدنی و کیفری است.
پورمختار در خاتمه با اشاره به اینکه این بخشنامه جرایم مربوط به مواد مخدر را شامل می‌شود گفت: بخشنامه حبس زدایی باتوجه به این اصل که فرد معتاد مجرم نیست بلکه بیمار است از ورود و نگهداری اش در ندامتگاه ها جلوگیری می کند تا در نتیجه این افراد بتوانند در محیطی مناسب درمان شده و بدون سابقه کیفری به جامعه بازگردند.