ملاک در انتخاب مدیران تنها کارآمدی است/ مدیرانی که با دولت همراه نیستند بروند/واگذاری ۱۰۰ اختیار به استان‌ها/فعالیت سیاسی در کشور محدودیت ندارد/تدوین قانون جامع انتخابات

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ "محمد حسین مقیمی" در نشست با اصحاب رسانه  در کرمان گفت: کار ستاد انتخابات در آذرماه آغاز می گردد اما در حال حاضر در حال آماده سازی تدارکات می باشیم.

مقیمی با اشاره به اینکه همه اعضای رسمی کشور خود را به نوعی برای این اتفاق بزرگ آماده می کنند، افزود: جو سیاسی و شور ایجاد شده ناشی از انتخابات در سال 96، حاکی از نشاط اجتماعی است.

قائم مقام وزیر کشور در خصوص عزل و نصب برخی از مدیران و فرمانداران در سال منتهی به انتخابات 96، اظهار کرد:  استانداران مرجع تصمیم گیری در خصوص عزل و نصب مدیران در استان ها، هستند و هیچگونه فشار سیاسی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به برخی صحبت ها مبنی بر اینکه دولت شروع کار انتخاباتی خود را با تغییر مدیران و فرمانداران آغاز کرده است، تصریح کرد: دولت یازدهم به دنبال این نبوده که مدیران را تغییر دهد و ملاک در انتخاب مدیران تنها کارآمدی مدیران بوده است.

مقیمی علت جابجایی برخی از مدیران را اینگونه بیان کرد: بازنشستگی، برخی ماموریت از سازمان دیگر داشته اند که اکنون آن سازمان درخواست بازگشت آنها را کرده است و برخی خود افراد درخواست جابجایی داده اند ضمن آنکه برخی نیز کارآمدی آنها در حد توقع مسئولین نبوده است.

قائم مقام وزیر تاکید کرد: مدیرانی که برنامه‌های دولت را قبول دارند که این برنامه‌ها شامل قانون و مقررات می‌شود و کارآمدی لازم را داشته باشند، حفظ می‌شوند

وی افزود: استانداران و مسئولین محلی تلاششان بر این است که مدیرانی کارآمد، جدی، علاقمند به توسعه کشور و خدمت کردن را استفاده کنند اما فشارهایی هم از این طرف و آن طرف است که این را بگذارید یا نگذارید.

مقیمی با اشاره به تفویض اختیارات استان ها، اذعان کرد: تفویص اختیارات در همه دولت ها وجود داشته است اما در هر دولت از شدت و ضعف برخوردار بوده است.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به سه استان انتخاب شده بعنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی و سفر وزیر کشور به استان ها و رصد اقدامات صورت گرفته در هر استان، اظهار کرد:  اگر تصمیم گیری در سطح استان صورت گیرد، کارها بهتر انجام می شود، بطوریکه هم اکنون 100 اختیار در هیات دولت در چند روز اخیر تصویب و اجازه داده شد که این اختیارات به مدیران استانها واگذار گردد.

وی اضافه کرد: با این تفویض اختیارات به مدیران استانی تصمیم گیری در استان ها به سهولت صورت می گیرد.

مقیمی با اشاره به سرعت اطلاع رسانی، عنوان کرد: اطلاع رسانی امروزه به خوبی صورت می گیرد بطوریکه اخبار در لحظه انعکاس داده می شود.

وی ابراز کرد: در کشور همه در جنب و جوش می باشند و دولت شرایطی ایجاد نموده است که همه فعالان سیاسی آزادانه به فعالیت سیاسی خود می پردازند.

قائم مقام وزیر با اشاره به طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان کرمان اظهار کرد: در طرح مثلث توسعه اقتصادی جریاناتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری موثر بوده اند، در کنار یکدیگر جمع شده اند تا با همکاری یکدیگر توسعه را در پیش گیرند و معتقدیم الگوی کرمان یک الگوی موفق است و برخی از استان ها نیز هم اکنون از این طرح استفاده می کنند و افرادی که در ارتباط با اقتصاد می باشند، این الگو را دیده اند و آن را تحسین نموده اند.

مقیمی با اشاره به نقش رسانه ها در توسعه و پیشرفت، اذعان کرد: رسانه ها در این راستا می توانند نقش زیادی داشته باشند که در استان کرمان رسانه ها خوب عمل کرده اند.

قائم مقام وزیر در ادامه اظهار کرد: طرح ها و لوایحی که در مجلس در حوزه انتخاباتی تصویب می شود، همچنین قوانینی که اصلاح و تصویب شد در راستای بهتر شدن انتخابات بوده است و وزارت کشور به عنوان مجری قانون هر قانونی که در مجلس تصویب گردد، تابع و مجری آن می باشد.

وی با بیان این مطلب که فعالیت سیاسی در کشور محدودیت ندارد، تصریح کرد: در چهارچوب ضوابط همه می توانند فعالیت سیاسی انجام دهند، اما طبق قانون تبلیغات انتخابات زمان خاصی دارد و زمانی که مجوز تبلیغات داده شود، افراد مجاز به تبلیغات انتخاباتی می باشند.

مقیمی در خصوص برخی از افراد که در اماکن عمومی فعالیت سیاسی انجام می دهند، اعلام کرد: جلساتی که در اماکن عمومی انجام می شود، آن اماکن باید به همه افراد اجازه فعالیت در آن مکان را دهند زیرا امکانات برای همه می باشد.

وی ادامه داد: محدودیت و اختیارات برای همه می باشد و کسانیکه بر علیه آنها تبلغات سوء شده است می توانند در مراجع قانونی شکایت نمایند.

قائم مقام وزیر اظهار کرد: برخی مواقع حزب هایی که رسمی نمی باشند، جلساتی را برگزار می کنند که به آنها اخطار داده شده است به گونه ای که برخی از آنها اقدام به اخذ مجوز رسمی کرده و گرفته اند.

وی فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مذهبی در جهارچوب قانون را حق همه افراد دانست و تاکید کرد: قانون گذار، فعالیت سیاسی را برای همه در چهارچوب قانون مجاز دانسته است، اما اگر فعالیت و تبلیغات انتخاباتی صورت گرفته باشد، خلاف کرده اند و فرقی نمی کند که فرد دارای چه منصبی بوده است.

این مقام مسئول در خصوص برنامه های عمرانی انجام شده در کشور تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، برنامه های عمرانی دولت به دو دسته کشوری و استانی تقسیم می گردند، که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت این کارهای عمرانی اولویت بندی می گردند.

قائم مقام وزیر با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در استان کرمان، اظهار کرد: کارهای بزرگی در کرمان صورت گرفته که برخی از این اقدامات منافع استان و برخی دیگر منافع کشور را تامین می کند.

وی ادامه داد: در این دوره 3 ساله اقدامات مطلوبی در استان کرمان صورت گرفته است که از جمله طرح موفق شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج با همکاری بنیاد مستضعفان است که اگر همراهی دولت و مسئولین استان را نداشت به این موفقیت دست نمی یافت.

مقیمی با بیان اینکه در استان کرمان کارآفرینان بزرگی دور هم آمده اند تا الگویی مانند قلعه گنج را اجرا کنند، ابراز کرد: سیاست دولت تدبیر و امید این است که مدیران کارآمد، علمی و بی منت بر سر مسند کار بوده و همراه دولت باشند، به گونه ای که در چهارچوب قانون رفتار کنند.

قائم مقام وزیر با بیان این مطلب که سیاست ما این است که به همه فرصت دهیم تا هماهنگ با دولت شوند، اظهار کرد: در هفته دولت فرصت مناسبی بود تا اقدامات دولت را به مردم اطلاع رسانی کنیم بطوریکه امید خوبی در مردم ایجاد شد اما قصد نداریم در طول سال گزارش دهیم، بطوریکه کارهای انجام شده خودشان گویا می باشد و اگر به مردم هم نگوییم، بازهم مردم در جریان می باشند و اقدامات دولت را احساس می کنند.

مقیمی در ادامه با بیان اینکه برخی از مخالفان دولت می خواهند که اقدامات دولت را بی ارزش نشان دهند اما موفق نمی شوند به این دلیل که مردم در جریان خدمات دولت می باشند، با اشاره به نقد منصفانه بیان کرد: منتقدان زمانی که نقد منصفانه انجام می دهند، باعث توسعه و پیشرفت می گردد و دولت تدبیر و امید به تجارب مثبت توجه می کند.

قائم مقام وزیر با بیان این مطلب که به دنبال رفع مشکلات جامعه از روش صحیح می باشیم، اظهار کرد: اکنون در حال کار کردن بر روی کاهش رکود در کشور می باشیم و اگر بتوانیم خوب مدیریت کنیم، می توان بهره وری را به 2.5 درصد افزایش دهیم.

وی در پایان با اشاره به تدوین قانون جامع انتخابات و بررسی این قانون در کمیسیون های تخصصی دولت ، خاطر نشان کرد: سیاست رییس جمهور، سیاست اعتدال می باشد به گونه ای که از افراط و تفریط پرهیز گردد.