خبرگزاری برنا: با توجه به پشت سر گذاشتن تحریم ها اینک زمان آن رسیده تا مشکلات اقتصادی در کشور به بهترین نحو ممکن حل شود و رکود اقتصادی جای خود را به رشد اقتصادی بدهد. این امر لازمه وحدت دولت و ملت است . خوشبختانه ملت ما با تکیه بر روحیه خود باوری، اعتماد به نفس، صلح طلبی و عدالت محوری و به پشتوانه ی اندیشه های بلند امام و رهبری همواره توانسته در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت کند , اما در عصر شتاب تاریخ، روند پرشتاب توسعه اقتصادی جهان از یکسو و وجود پتانسیل های طبیعی و انسانی و مزیت های سرزمینی و اقتصادی و سرمایه گذاری و بهره برداری موثر از آنها -خاصه در فرصت محدود طلایی پسا تحریم موجود در کشور عزیرمان -از سوی دیگر لزوم افزایش سرعت پیشرفت را بویژه در عرصه های تولیدی و تجارت خارجی به منظور کاهش فاصله با جایگاه مورد انتظار کشور در عرصه بین المللی و داخلی دوچندان می کند.
بخش صنعت معدن و تجارت بعنوان بخشی که بالاترین نرخ مشارکت در تحقق خروج از رکود و رشد اقتصادی داشته و تا افق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران هم بیشترین سهم در نرخ رشد و تحقق اقتصادی بدون اتکا به صادرات مواد خام اعم از نفتی و غیر نفتی و صنایع کوچک و یا بزرگ را بردوش خواهد داشت. عرصه بسیار مهمی برای برنامه ریزی تصمیم سازی و فعالیت در تحقق اهداف عالیه نظام و سیاست های توسعه ای دولت است. این بخش تعامل گسترده ای با سایر بخش های جامعه دارد و می تواند یکی از بهترین پیشران های ایران اسلامی باشد. بخش صنعت و معدن و تجارت نه تنها می تواند سهم بالایی در سازماندهی معیشت جامعه و خروج از رکود داشته باشد بلکه نقش کلیدی این بخش در اشتغال زایی ، خلق ارزش افزوده و لزوم تولید صادرات محور می تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال ، تعالی وعزت ملی تقویت کند .
تدوین استراتژی توسعه و برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت بارویکرد تغییر ترکیب تولید و صادرات و ایجاد زیرساخت های نرم برای ارتقای آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل اقتصادی با مقاوم سازی اقتصاد کشور، برخورداری تعیین کننده صنایع کوچک و متوسط از سیاست های حمایتی حکومت و بسترسازی سرنوشت ساز برای جذب عملی سرمایه گذاری های عظیم خارجی در دستیابی پرشتاب به رونق و رشد اقتصادی، بیش از پیش مجدانه بایستی پیگیری و به اجرا درآید. پرواضح است مهمترین جهت گیریهای آینده برای پیشرفت صنعت، معدن و تجارت کشور، بایستی تغییر ترکیب تولید و صادرات و اصلاح نقش حاکمیت و عوامل اقتصادی و باز کردن کامل دروازه های اقتصاد کشور برای جهانیان باشد.
همچنین تیم اقتصادی دولت، بیش از زیر ساخت های سخت، باید زیرساخت های نرم ( اطلاعات، ارتباطات، قاعده های منعطف، مشوق ها و ...) را ایجاد کرده و به کارآفرینان داخلی و خارجی به عنوان مهمترین عامل پیشرفت نگاه کند.
پیشرفت بیشتر اقتصادی به تغییر روشی که مردم درباره ی ایجاد ثروت می اندیشند بستگی دارد.
در دنیای امروز، دولت کارآمد نیزدولتی است که به دانش، توان، آگاهی، اعتبار اطلاعات مردم به عنوان سرمایه بنگرد، به آن تکیه زند و از آن به نیکی بهره گیرد.
هنوز ظرفیت های بکر اقتصادی بسیاری در ایران وجود دارد که باید به درستی شناسایی شود و مورد بهره برداری قرار گیرد.
لازمه خروج از رکود بها دادن به دو بال پرواز ترقی کشور است. بال اول، بال انتخاب فعالیت ها و بنگاه های کوچکی است که بتوانند بعنوان بخش های پیشران منجر به تحرک در سایر بخش های اقتصاد شوند و با تحرک و تکان خوردن آنها ،بیشترین حجم از فعالیت های اقتصادی راه بیفتد. و بال دیگر پرواز و رونق اقتصادی کشور، تقویت موثر و احیا طبقه متوسط جامعه و تقویت قدرت خرید آنهاست.
مهم ترین دلیل رکود، تدوام تضعیف طبقه متوسط و کارگر از سال ۸۶ به بعد بوده است و همچنین واردات بی رویه، که بخش تقاضا و بازار تولیدات داخلی را فلج کرده است.
سطح بالای فساد نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در رکود شناخته می شود که ضرورت برخورد علی وار با این معضل ناپسند فوق العاده مشهود است.
سرمایه در گردش است که چرخ تولید را می گرداند و به آن رونق می بخشد. دولت و مجلس باید الزام هایی را برای همراه سازی سیستم بانکی با سیاست های اقتصادی اجرا کرده و بجد بمیزان مکفی سرمایه در گردش واحد های تولیدی راکد را تامین دارد.
با جذب سرمایه گذاری های فراوان خارجی، هم می توان معضل رکود و مشکلات مالی پروژه های زیر بنایی اساسی را برطرف کرد و حتی می توان بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی را مرتفع نمود.
و سخن آخر، به منظور خروج از رکود باید از نظریه اقتصاد دانان مشهور و تجارب کشورهای پیشرفته دیگر درس آموخت و بجد کوشش کرد آن نظریه ها را متناسب باشرایط اقتصادی ایران به کار بست.
نقش مدیریت زمان ، در خروج از رکود، به عنوان محور اصلی رونق اقتصادی در کشورهای جهان، تاکید می شود.